مصطفي معين، وزير علوم دولت اصلاحات از چالش‌هاي تحقق جمهوريت نظام گفت
به‌رغم كاستي‌ها روح حاكم بر قانون مبتني است بر مردم‌سالاري
دوگانگي قدرت در قانون اساسي، مانع از تحقق كامل اصل جمهوريت است
آقاي معين، بيراه نيست اگر اصل جمهوريت را از جمله مهم‌ترين وجوه مميزه جمهوري اسلامي با حكومت پهلوي بدانيم؛ اگر نگاه مقايسه‌اي داشته باشيم به نظر شما پس از انقلاب و در جريان روي كار آمدن نظام «جمهوري اسلامي» نسبت به دوران پهلوي، اصل جمهوريت تا چه ميزان محقق شد؟
انقلاب اسلامي ضد ظلم و نابرابري، ضد استبدادي و نهضتي مردمي بود و يكي از خواسته‌هاي آرماني انقلابيون برپايي نظامي مردم‌سالار بود كه در شعار جمهوري اسلامي خود را نشان مي‌داد. روح حاكم بر قانون اساسي هم كه به فاصله كوتاهي با رفراندوم به تاييد ملت رسيد مبتني بر مردم‌سالاري است، هر چند كه تناقض‌هايي هم در ساختار و نحوه توزيع قدرت در آن وجود دارد. در 3 دوره نخست انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم كه در زمان حيات امام‌خميني (ره) برگزار شد، مردم نمايندگان خود در مجلس را آزادانه انتخاب مي‌كردند كه با راي اعتماد آنها دولت‌ها تشكيل مي‌شد و مجلس بر كار آنها نظارت مي‌كرد. پيش از پيروزي انقلاب اگرچه در ظاهر مجلس شوراي ملي وجود داشت و انتخابات آن هم در هر دوره‌اي انجام مي‌شد، ولي در واقع به اراده شاه و دربار و با زور ساواك بود كه نمايندگاني از طبقات اشراف، سرمايه‌داران، فئودال‌ها يا عناصر وابسته به رژيم به عنوان نمايندگان مردم در مجلس منصوب مي‌شدند. اعضاي كابينه و نخست‌وزير هم با نظر شاه منصوب مي‌شدند و جمهوريت واقعيتي نداشت.
در نگاه شما در مسير تحقق اصل جمهوريت در نظام كنوني نقاط قوت و ضعف چيست؟
از نقاط قوت در فرآيند شكل‌گيري جمهوريت، يكي همان پتانسيل ضد استبدادي و ضد حكومت موروثي رژيم شاهنشاهي بود كه در تداوم نهضت مشروطيت و نهضت ملي در جامعه ما و به‌ويژه در طبقه متوسط و نخبگان و روشنفكران وجود داشت. البته حمايت رهبر و بنيانگذار نظام و مسوولان تراز اول نسل‌هاي اول و دوم انقلاب نيز در جلب مشاركت و اعتماد مردم در مديريت و امور كشور در 10 ساله اول پس از پيروزي نقشي تعيين‌كننده داشتند. ضعف‌هاي ساختاري مانند وجود نوعي دوگانگي قدرت در قانون اساسي، نبود مرزبندي‌هاي روشن ميان اركان نظام، ناهماهنگي و تداخل وظايف و اختيارات ميان مسوولان منتخب مردم با افراد منتسب، فقدان احزاب سياسي فراگير و جدي و با ثبات، محدوديت‌هاي اعمال شده بر مطبوعات و رسانه‌ها و تفسير نظارت استصوابي بر انتخابات از اصل ۹۹ قانون اساسي توسط شوراي نگهبان از مشكلاتي است كه تحقق جمهوريت نظام را با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو كرده است؛ چنانكه هم‌اكنون شاهد رد صلاحيت انبوهي از نامزدان منتسب به يك گرايش سياسي خاص در انتخابات پيش‌رو براي دوره يازدهم مجلس هستيم.
با اين حساب، كارگزاران نظام تا چه ميزان موفق شده‌اند كه اصل جمهوريت كه از اصول اوليه انقلاب بودرابه صورتي جامع و كامل محقق كنند؟
در حد تشكيل شوراهاي شهرها و مناطق، تا حدودي موفقيت وجود داشته است، ولي همان‌گونه كه گفتم در سطح انتخابات مجلس قانونگذاري و دولت منبعث از آن، انتخابات مجلس خبرگان و نيز انتخابات رياست‌جمهوري هنوز دچار معضل، كشمكش، اختلاف‌نظر هستيم. متاسفانه گسترش فقر معيشتي، بيكاري جوانان و نابرابري و بي‌تفاوتي نخبگان فكري و سياسي در قبال جامعه و شكافي كه بين ايشان و مسائل و مشكلات توده مردم شكل گرفته نيز مزيد بر علت شده است.
اقدامات لازم براي قوام بخشيدن به بعد جمهوريت نظام چيست؟!
گسترش و تقويت نهادهاي غيردولتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، تشكل‌هاي صنفي و احزاب سياسي براي سازماندهي افراد جامعه و افزايش توانمندي شهروندان از نظر سياسي-اجتماعي و قدرت تحليل شرايط ملي و بين‌المللي، بالا بردن سطح آگاهي جامعه نسبت به حقوق اساسي و تكاليف مدني خود و تقويت فرهنگ دموكراسي مي‌تواند بعد جمهوريت نظام را ارتقا دهد. انجام رفراندوم درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات هم مي‌تواند گشايش موثري در رفع اين تفسير خاص از قانون اساسي و احقاق حق جامعه باشد.