در سال ۱۹۷۲، در ضيافتي كه به افتخار ريچارد نيكسون رييس‌جمهور وقت امريكا در چين برگزار شده بود هنري كيسينجر از نخست‌وزير چين، چوئن لاي، پرسيد كه نظرش در مورد انقلاب فرانسه چيست؟ چوئن لاي پاسخ داد كه «هنوز زود است كه در مورد آن قضاوت كنيم.» اخيرا مترجم امريكايي آن گفت‌وگو، در مصاحبه‌اي گفته است كه چوئن لاي متوجه سوال نشده بود و پاسخ او اشاره‌اي به رويداد‌هاي سال ۱۹۶۸ پاريس بود، نه در مورد انقلاب ۱۷۸۹. همين مترجم بازنشسته اما اذعان داشت كه پاسخ چوئن لاي به‌طور ناخواسته دست بر مساله مهمي در تاريخ نگاري انقلاب‌ها گذاشته بود كه همان بهتر كه هيچ تصحيحي در آن باره صورت نمي‌گرفت.
كي مي‌توان انقلاب‌ها را قضاوت كرد؟
انقلاب‌ها در چه شرايطي به پايان مي‌رسند و در چه زمان مي‌توان به قضاوت نهايي در مورد نتايج آن نشست؟ آيا انقلاب فرانسه ميراث ژاكوبن‌هايي است كه پادشاه مخلوع و ده‌ها هزار نفر ديگر را با گيوتين گردن زدند يا ژيراندن‌هايي كه مماشات‌طلبانه و مسالمت‌جويانه خواهان كوتاه كردن دست آريستوكراسي فاسد از قدرت بودند؟ آيا تاثير جهاني انقلاب فرانسه را بايد در انقلاب ضد برده‌داري هاييتي در ۱۸۰۲ جست يا در سركوب خونين آن انقلاب توسط سربازان فرانسوي؟ (كشور هاييتي تا اواسط سال‌هاي ۱۹۵۰ هنوز بابت انقلابش به فرانسه غرامت مي‌پرداخت).
آيا انقلاب فرانسه به خانم اُليمپ دُگوژ كه بيانيه حقوق جهاني زنان و شهروندان زن فرانسه را تدوين كرد تعلق داشت يا به آنان كه حكم مرگش با گيوتين را در سال ۱۷۹۳ صادر كردند؟ آيا ناپلئون بناپارت كه خود را امپراتور خواند و لشكركشي‌هايش به اروپا و آفريقا را صدور انقلاب مي‌دانست نشان بسط انقلاب بود يا عامل تخطي از آن؟ فرانسه امروز جمهوري پنجم خود را تجربه مي‌كند و پس از بيش از ۲۳۰ سال هنوز راويان و تمامي آناني كه ثمرات آن انقلاب به نحوي، كم يا بيش، سرنوشت‌شان را رقم زده بر سر ميراث آن مجادله دارند.
انقلاب اسلامي ايران و انقلاب‌هاي ديگر جهان
انقلاب اسلامي و ساير انقلابات جهان از اين قاعده مستثني نيستند. هيچ انقلابي در تاريخ نيست كه در باب ماهيت و ميراثش جدلي نباشد. اينكه اين جدل‌ها چگونه حل و فصل شده يا تداوم يافته‌اند سخني است كه بايد به‌طور اخص بدان پرداخت. ولي نفس وجود برداشت‌هاي گوناگون ازآماج و آمال انقلاب پديده‌اي‌است جهانشمول. البته وجود برداشت‌هاي گوناگون، خود بيان اين واقعيت است كه انقلاب محصول آميزش ايده‌ها و اشتراك اهداف است و ثبات پس از انقلاب نتيجه تفكيك آنان. تداوم هر انقلاب منوط به چگونگي پروسه اين تفكيك و تمايز است.
مساله تداوم انقلاب
در ايران، موضوع تداوم انقلاب و تبيين پروسه‌اي روشن از آن يكي از مشغله‌هاي اصلي بنيان‌گذاران نظام بود. اين موضوع در راستاي مبحثي صورت مي‌گرفت كه سال‌ها پيش از انقلاب مرحوم علي شريعتي آن را به عنوان پارادايم «نهضت و نهاد» مطرح كرده بود. در فلسفه اسلام‌شناسي دكتر شريعتي شكوفايي و جلال اسلام همواره در گرو تداوم آن به‌مثابه يك نهضت بوده است؛ نهضت به معناي وجود شرايط معنوي و اجتماعي باز توليد اعتقادات و تعهدات ديني. شريعتي بر اين اعتقاد بود كه هر آنجا كه نهضت به نهاد تبديل شده حاصل آن جمود و خمودگي دين و ديندار بوده است. حضور اين زاويه نگرش را به وضوح مي‌توان در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي ديد. اجتناب از نهادينه شدن انقلاب و تلاش در تداوم «نهضت» چارچوب غالب بر اين مذاكرات بود. اگر به متن اين مذاكرات رجوع كنيد، به وضوح خواهيد ديد كه حتي طرح اصل ولايت فقيه توسط مرحوم آيت‌الله منتظري و شهيد بهشتي با استناد به همين امر صورت گرفت كه اين اصل تنها راه تداوم انقلاب خواهد بود. اگر دكتر شريعتي تبلور نهادينه شدن دين را در تسلط اسلام غير متعهد و خرافي در مراكز و محافل ديني مي‌ديد، پس از انقلاب، اين دغدغه تبديل به هراس از بوروكراتيك شدن انقلاب و ايستايي آن در نهادهاي دولتي شد. هراسي كه در تقابل و تضاد ميان ارگان‌هاي انقلابي و دولت موقت مهندس بازرگان به وضوح مشهود بود.
نهادينه شدن، دشمن خلاقيت
اين مطلب، همانطور كه ماكس وبر فيلسوف اجتماعي برجسته قرن گذشته به تفصيل در مورد آن نوشته است، كاملا صحت دارد كه نهادينه شدن، دشمن خلاقيت و نوآوري است و به‌طور اجتناب ناپذيري به جمود فكري و اجتماعي مي‌انجامد. اين امر اما يك تضاد دروني هم دارد؛ تضادي كه در يك سوي آن حكومت قانون و ابزار استمرار حكمراني قرار دارد و در آن سوي تمايل به تحول و دگرگوني جامعه در فراسوي رويكردهاي قانوني و نهادهاي رسمي. در اينجا صحبت بر سر پاكي نيات و اهداف اين دگرگوني‌ها نيست. نيات خوب و پلشت هر دو در اين مقال محتملند. اما چگونه مي‌توان حكومتي بر پا كرد كه وارث يك انقلاب باشد، دو پديده‌اي كه ماهيتا در تضاد قرار دارند. يكي از دل انقطاع و گسيختگي برمي‌آيد و ديگري مظهريست از قوام و استمرار.
انقلاب اسلامي و دموكراسي متعهد
يكي از راه‌هاي حل اين معضل كه تحولات بعد از انقلاب در ايران هم شباهت محسوسي بدان داشت، توسط سوكارنو رييس‌جمهور وقت اندونزي در اولين كنگره سازمان غيرمتعهدها در باندونگ در سال 1955 ميلادي طرح شد. سوكارنو كه10 سال بعد در كودتايي خونين به دست ژنرال‌هاي مورد حمايت امريكا از حكومت ساقط شد، اين پروژه را «دموكراسي متعهد» خواند؛ ايده‌اي كه دكتر شريعتي هم ملهم از آن بود. همانطور كه جنبش غيرمتعهدها خود را در ميان دو كمپ متخاصم جهاني سوسياليسم و سرمايه‌داري جاي داده بود، «دموكراسي متعهد» هم شيوه‌اي از حكومت بود كه هم شمه‌هايي از روندهاي غيردموكراتيك را در خود داشت و هم جلوه‌هايي از دموكراسي ليبرال. اين مبحث در جلسه پانزدهم مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي به‌طور مفصل مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در آن جلسه، آيت‌الله بهشتي به روشني از اصل پنجم قانون اساسي به عنوان معياري هم براي حفظ استمرار انقلاب هم سپري براي صيانت از رأي مردم حمايت كردند. پس از اشاره به كاستي‌هاي دموكراسي‌هاي ليبرال، ايشان گوشزد كردند كه اين دموكراسي‌ها با يك هژموني پنهان ايدئولوژيك كه توسط ابزار ارتباطات جمعي ميسر مي‌شود، حكومت مي‌كنند. در اين نظام‌ها، ميزان رأي مردم هست ولي اين رأي از طريق استحمار مردم حاصل مي‌شود. مردم آراي خود را نه تنها ناآگاهانه بلكه در مقاطع مختلف عليه منافع خود به صندوق‌ها مي‌ريزند. به همين خاطر شهيد بهشتي خاطرنشان كرد، ما بايد از جوامع مكتبي ديگر بياموزيم؛ «اجازه بفرماييد ما از جامعه اسلام برويم به جامعه ديگر. جامعه ماركسيستي هم يك جامعه مكتبي است. سوال مي‌كنم آيا در قانون اساسي جامعه‌هاي ماركسيستي مثل شوروي، مثل چين، مثل جاهاي ديگر، مكرر همه‌چيز را مقيد نمي‌كنند به اينكه در انطباق با اصول ماركسيسم يا ماركسيست-لنينيسم و مائوئيسم و امثال اينها باشد؟ اينجا در حضور آقايان و خواهرمان ترجمه فارسي قانون اساسي شوروي، چين و بلغارستان را آوردند و در اختيارتان گذاشتند. ملاحظه كه در اين قانون‌هاي اساسي در موارد متعدد حكومت را فقط به چارچوب مكتب ماركسيسم و لنينيسم و مائوئيسم مقيد مي‌كنند» (جلد اول، صفحه ۳۸۱).
البته زمانه گواه اين هم هست كه در تجربه تاريخي بلوك شرق اين ديكتاتوري پرولتاريا، يا دموكراسي نخبگان كمونيست، درست گرفتار همان چيزي شد كه از آن گريزان بود؛ يك حزب كاملا بوروكراتيك كه با تداوم انقلاب هرچه بيشتر با آراي همان پرولتاريايي كه مدعي نمايندگي‌اش بود فاصله گرفت و نه در صف مقدم خواسته‌هاي پرولتاري بلكه در مقابل اين خواسته‌ها و آمال ايستاد.
ايران و تجربه دموكراسي متعهد
تجربه ايران شايد از نوادر تجربيات جهاني «دموكراسي متعهد» باشد كه حكومت انقلابي به معناي واقعي هم خواستار مشروعيت عرفي- مردمي بوده است و هم تحقق اين مشروعيت را تنها در چارچوبي مكتبي-ايدئولوژيك ميسر مي‌داند. «مشروعيت»، چه در دوران مبارزات انقلابي و چه پس از پيروزي انقلاب، آن مفهوم بنياديني بوده است كه جوهر اصلي رابطه ملت- حكومت را تشكيل داده است. شايد بتوان تمامي موج انقلابي ايران را در همين كلام مشروعيت خلاصه كرد. مشروعيتي كه برخاسته از امكان تحقق حق تعيين سرنوشت است. اين سخن را امام خميني (ره) با صراحت كامل در نوفل لوشاتو بيان كردند كه حق تعيين سرنوشت اشرف حقوق انسان‌ها است. ايشان در اين سخنراني اذعان داشتند كه حتي اگر شاه فردي سليم و خدمتگزار باشد «اگر مردم وي را نخواستند خب بايد كنار برود.» نهضت انقلابي با صداهاي متكثري اين خواست را بيان كرد و اين تكثر، خود عاملي در عدم انسجام سياسي در كشور بوده و هست. عدم انسجام در اينجا به معناي منفي كلمه استفاده نشده است. بلكه آن را مي‌توان به عنوان عاملي در تداوم روندهاي دموكراتيك دانست. قطار انقلاب مي‌رود، سبك‌تر مي‌رود، ولي هنوز پرتنش مي‌رود.
كرامت ملي و حرمت اجتماعي
جلوه اصلي حق تعيين سرنوشت در كلام آزادي و استقلال، در شرف و كرامت اجتماعي و حق حاكميت ملي، در رابطه با حقوق فردي و مدني و در سيطره روابط بين‌المللي معني و مفهوم پيدا مي‌كند. هيچ‌يك از اين دو سوي حق تعيين سرنوشت بدون يكديگر محقق نخواهند شد. شايد مهم‌ترين معضلي كه اكنون در تاريخ خود با آن روبه‌رو هستيم درعدم همگامي و چرخه يكسان كرامت ملي (در عرصه بين‌المللي به مفهوم استقلال) و حرمت اجتماعي خلاصه شود. اين را به خوبي در جريان انقلاب‌هاي نيمه‌تمام عربي در سال‌هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ هم ديديم. ديديم كه چگونه ميليون‌ها نفر با پلاكاردهايي كه شعار مشترك‌شان «كرامه» (عدالت اجتماعي) و «كفايه» (پايان فساد حاكمان) بود به خيابان‌ها آمدند و چگونه با هتك كرامت‌شان حق حاكميت‌شان نيز پايمال شد.
استحكام كرامت اجتماعي در گروي استقرار نهادهاي دموكراتيك
تداوم و استحكام كرامت اجتماعي تنها در گرو استقرار نهادهاي دموكراتيك در جامعه است. البته اين مطلب را نبايد فراموش كرد كه دموكراسي يك مدل از پيش ساخته شده حكومت نيست؛ دموكراسي برقرار نمي‌شود بلكه ذره ذره و به‌طور تدريجي ساخته شده و شكل مي‌گيرد. همانطور كه تئوريسين نامدار فلسفه سياسي، شانتال موف، اشاره مي‌كند، دموكراسي يك پروژه متداوم و دايما در حال قبض و بسط است. هيچ مدل كامل و تمام‌شده‌اي از دموكراسي وجود ندارد كه بتوان آن را در هر جامعه‌اي مستقر كرد. خانم موف مي‌گويد كه «دموكراسي هميشه در حال ترسيم خطوط و مرزهايي است كه خودي و غيرخودي را از يكديگر تمييز دهد، مرزهايي كه روشنگر اين هستند كه چه كساني در درون دموس هستند و چه كساني در خارج از آن» (شانتال موف، پارادوكس دموكراتيك، صفحه ۴). بازخواني مكرر خودي و غيرخودي جزيي لاينفك از پروژه دموكراتيك است. پروژه‌اي كه شانتال موف آن را «دموكراسي جدلي» مي‌نامد. البته اين نوع دموكراسي به خودي خود وجود دارد ولي به خصوص در دموكراسي‌هاي ليبرال بر روي آن سرپوشي گذاشته مي‌شود تا ماهيت جدلي و خصمانه روابط دموكراتيك عريان نباشد.
جدل؛ جوهر دموكراسي
شايد بتوان آنچه انقلاب اسلامي در ايران بنياد آن را نهاد را همان دموكراسي جدلي ناميد كه در جست‌وجو و ترسيم مرزهاي خودي و غيرخودي حيات خود را تداوم مي‌بخشد. جدل جوهر دموكراسي است. مرزهاي خودي و غيرخودي خطوطي نيستند كه يك‌بار براي هميشه ترسيم شوند و جامعه به پاسداري آن گماشته شود.
اما سخن اصلي در اينجا اين است كه مرزها چگونه تدوين و با چه ابزار و طرقي اجرايي مي‌شوند. بايد در سالگرد انقلاب به خاطر داشته باشيم كه گذار از يك نهضت به يك دولت انقلابي روندي است پيچيده با تناقضاتي دروني كه اين مسير را با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌كند. تمامي اين چالش‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم هم به تعبير و تفسير اهداف انقلاب وصل مي‌شوند و هم از طريق همين اتصال، به توصيف خودي و غيرخودي‌ها. ادامه نهضت منوط به بسط بلاانقطاع حيطه خودي‌ها است. شايد اين ايده در ظاهر برخلاف بصيرت عمومي جلوه كند، ولي بايد اين را به خاطر داشت كه نهادينه شدن انقلاب‌ها معمولا بر خلاف اين جهت صورت گرفته و شايد اين همان نقصان اصلي تجارب انقلابي در تاريخ جهان باشد.
تعميق كرامت اجتماعي ضامن اصلي تحقق حاكميت ملي است. هرچه بر گستره خودي‌ها بيفزاييم، تمرين دموكراسي سهل‌تر و توان حق تعيين سرنوشت افزون‌تر خواهد شد. اين را در آستانه انتخابات به ياد بسپريم و نهضت را با مفاهيم متكثر آن ادامه دهيم.
رييس مركز مطالعات ايران
و خليج فارس دانشگاه پرينستون
تجربه ايران شايد از نوادر تجربيات جهاني «دموكراسي متعهد» باشد كه حكومت انقلابي به معناي واقعي هم خواستار مشروعيت عرفي- مردمي بوده است و هم تحقق اين مشروعيت را تنها در چارچوبي مكتبي- ايدئولوژيك ميسر مي‌داند. مشروعيت، چه در دوران مبارزات انقلابي و چه پس از پيروزي انقلاب، آن مفهوم بنياديني بوده است كه جوهر اصلي رابطه ملت- حكومت را تشكيل داده است.
«مشروعيت»، چه در دوران مبارزات انقلابي و چه پس از پيروزي انقلاب، آن مفهوم بنياديني بوده است كه جوهر اصلي رابطه ملت- حكومت را تشكيل داده است. شايد بتوان تمامي موج انقلابي ايران را در همين كلام مشروعيت خلاصه كرد؛ مشروعيتي كه برخاسته از امكان تحقق حق تعيين سرنوشت است. اين سخن را امام خميني(ره) با صراحت كامل در نوفل لوشاتو بيان كردند كه حق تعيين سرنوشت اشرف حقوق انسان‌ها است.
دموكراسي يك مدل از‌پيش ساخته شده حكومت نيست؛ دموكراسي برقرار نمي‌شود بلكه ذره ذره و به‌طور تدريجي ساخته شده و شكل مي‌گيرد. همانطور كه تئوريسين نامدار فلسفه سياسي، شانتال موف، اشاره مي‌كند، دموكراسي يك پروژه متداوم و دايما در حال قبض و بسط است. هيچ مدل كامل و تمام شده‌اي از دموكراسي وجود ندارد كه بتوان آن را در هر جامعه‌اي مستقر كرد.
هيچ انقلابي در تاريخ نيست كه در باب ماهيت و ميراثش جدلي نباشد. اينكه اين جدل‌ها چگونه حل و فصل شده يا تداوم يافته‌اند سخني است كه بايد به‌طور اخص بدان پرداخت. ولي نفس وجود برداشت‌هاي گوناگون از آماج و آمال انقلاب پديده‌اي‌است جهانشمول. البته وجود برداشت‌هاي گوناگون، خود بيان اين واقعيت است كه انقلاب محصول آميزش ايده‌ها و اشتراك اهداف است و ثبات پس از انقلاب نتيجه تفكيك آنان. تداوم هر انقلاب منوط به چگونگي پروسه اين تفكيك و تمايز است.
در ايران، موضوع تداوم انقلاب و تبيين پروسه‌اي روشن از آن يكي از مشغله‌هاي اصلي بنيان‌گذاران نظام بود. اين موضوع در راستاي مبحثي صورت مي‌گرفت كه سال‌ها پيش از انقلاب مرحوم علي شريعتي آن را به عنوان پارادايم «نهضت و نهاد» مطرح كرده بود. در فلسفه اسلام‌شناسي دكتر شريعتي شكوفايي و جلال اسلام همواره در گرو تداوم آن به مثابه يك نهضت بوده است؛ نهضت به معناي وجود شرايط معنوي و اجتماعي باز توليد اعتقادات و تعهدات ديني.