ساكت و مطيع باشيد

كودتاي سوم حوت (اسفند) 1299 پاياني تراژيك بر انقلاب مشروطه بود و آغاز دوره‎اي جديد در عرصه سياست و اجتماع ايران. كودتا در حالي رخ داد كه سياست‎ورزي در ايران با بن‎بست مواجه شده بود. جنگ جهاني اول براي ايرانيان قحطي، ويراني و ناامني به ميراث نهاده بود. هيات اعزامي دولت ايران كه براي شركت در كنفرانس صلح به پاريس رفت، به جز سرگرداني نصيبي نيافت. دولت مركزي مسلوب‎الاختيار بود و نامي بي‎مسمّا. در پايتخت هم فعاليت كميته مجازات آرامش و امنيت را از نخبگان ربوده بود. در اين ميان مجلس هم تعطيل شده و مشروطه معطل مانده بود. به قول حسن وثوق‎الدوله، در چنين وضعيتي «چرخ نظام اجتماعي و زندگاني افراد ... متوقف» شده بود. دولت مقتدر آرزويي بود كه همگان در سر مي‎پروراندند. وثوق‎الدوله در ذهن بسياري از سياسيون و نخبگان، كانديداي تشكيل چنين دولتي بود. سيدحسن مدرس در حمايت از تشكيل دولت توسط او از هيچ تلاشي مضايقه نكرد. سال نخست دولت وثوق هم پاسخ مناسبي بر اين تلاش‎ها بود؛ كميته مجازات منحل و اعضاي آن قلع و قمع شدند. نايب‎حسين كاشي هم كه صفحات مركزي ايران را ناامن ساخته بود، دستگير و به ‌دار مجازات آويخته شد. با انتصاب سردار معظم خراساني (تيمورتاش) به حكومت گيلان، فعاليت جنگلي‎ها در اين صفحات محدود گرديد. قرارداد 1919 بين ايران و بريتانيا اما تير خلاصي بر دولت مقتدري بود كه وثوق‎الدوله نمادش بود. موافقان رييس‎الوزرا به اصلي‎ترين مخالفانش تبديل شدند. قرارداد در ميانه مخالفت‎ها و آشكار شدن گرفتن رشوه توسط وثوق و دو تن از وزرايش، نصرت‎الدوله و صارم‎الدوله، ناكام ماند. ناكامي قرارداد گروهي از دولتمردان ايراني و نخبگان هوادار‌شان در ايجاد دولت مقتدر در جهت توسعه و نوسازي ايران بود. سقوط دولت وثوق اما پايان كار نبود. پس از او هيچ دولتمردي بر مسند رييس‎الوزرايي آرام نگرفت. قرارداد همچون طلسمي بر سر دولت‎ها بود. اين طلسم با گشايش مجلس و تصويب آن توسط نمايندگان گشودني بود، اما اتهام گرفتن رشوه توسط برخي منتخبان، آنان را به مخالفت با قرارداد واداشت. در چنين وضعيتي كه سياسيون و احزاب سياسي يا به ماجراجويي متهم مي‎شدند يا به بي‎عرضگي و فساد، هيچ كاري پيش نمي‎رفت. اوضاع باز به پيش از دولت وثوق بازگشت. سرخوردگي و يأس در ميان طبقه متوسط شهري به‌عنوان آفرينندگان مشروطه مشهود بود. عدم گردش نخبگان شاخصين اين طبقه را رنج مي‎داد. اشراف و شاهزادگان قاجاري همچنان به مناصب كليدي راه داشتند. سركوب نمايندگاني از اين طبقه مانند شيخ‎محمد خياباني و ميرزاكوچك‎خان جنگلي توسط حكومت مركزي با دست‎اندركاري رجالي چون مشيرالدوله و مهديقلي هدايت به عنوان نزاع دو طبقه ديده مي‎شد. بي‎‏جهت نبود كه ملك‎الشعراي بهار اين وضعيت را ادامه دوره استبداد در دوره فترت مي‎ديد. از همين رو برخي سياسيون و روزنامه‎نگاران متعلق به طبقه متوسط به همراه عده‎اي از نظاميان درصدد فراهم‎ آوردن مقدمات كودتا برآمدند. سيدضياءالدين طباطبايي، روزنامه‎نگار پرهياهو كه هم با سفارت بريتانيا روابطي داشت و هم شيفته لنين، رهبر شوروي بود، بيش از ديگر همگنانش براي انجام تغييرات فعال بود. در بي‎عملي حاكمان سابق و منافع مشترك مالكان بزرگ و خوانين با آنان، همچنين ضعف و سرخوردگي طبقه متوسط راه بر كودتاي نظاميان باز شد. در اين ميان، برخي كارگزاران سياست خارجي بريتانيا مانند نورمن، وزيرمختار اين كشور در تهران، با باور به شكست قرارداد 1919، با كودتا همراه شد. در حالي كه لرد كرزن، وزير متبوعش، با پافشاري بر اجراي قرارداد به هر طريقي از اين همراهي بي‎خبر بود. درنهايت، همراهي نورمن موجب كودتايي آرام شد. تهران و ايران از سپيده‎دم سوم اسفند دوراني جديد را آغاز كرد؛ دوراني كه در حوزه سياسي و فعاليت‎هاي مطبوعاتي و حزبي تابع همان عبارت «حكم مي‎كنم» عامل نظامي كودتا، رضاخان، بود. رضاخان در اولين بيانيه خود به «تمام اهالي شهر تهران» حكم كرده بود «ساكت و مطيع احكام نظامي باشند.» با اين همه، در اين دوران تحولاتي رخ داد كه از آمال انقلاب مشروطه بود. گويا رضاشاه تاوان و بهايي بود كه جامعه ايران بايد براي رسيدن به اين تحولات مي‎پرداخت.