از رنجي كه مي‌بريم
صالح نيك‌بخت
هفتم اسفند به عنوان «روز وكيل»، شصت‌وپنجمين سالروز تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه مبتني بر استقلال وكيل در انجام وظيفه دفاع از موكل است. اين قانون در دولت ملي دكتر مصدق، تدوين و با اختيارات قانوني شش‌ماهه نخست‌وزير در سال پيش از كودتاي 28 مرداد تصويب شد. پس از كودتا مانند ساير قوانيني كه با اختيارات نخست‌وزير تصويب شده بود دوباره بررسي و با اصلاحاتي تصويب شد. بهرغم بيم و اميدها و تنگناهايي كه وكلا با آن روبه‌رو هستند، هرساله همه كانون‌هاي وكلا اين روز را گرامي مي‌دارند. سابقه وكالت حرفه‌اي در ايران به 113 سال پيش و تصويب قانون اساسي مشروطيت برمي‌گردد. پذيرش وكيل در محاكم بدون تبعيض نه تنها در اين 113 سال، بلكه به دوره‌هاي قبل‌تر مي‌رسد. حتي گفته شده در دوره ساساني وكلا داراي شأن و احترام درحد قضات در محاكم بودند. در نظام «مشروطه» نيز رييس كانون وكلا به لحاظ تشريفات در رديف دادستان كل كشور بود. حفظ استقلال وكلا همواره از دغدغه‌هاي اصلي شيفتگان عدالت قضايي بوده است. رسيدگي به دعاوي تابع قوانيني است كه اجراي درست آن در مبارزه با جرم و پيشگيري از آن و فصل خصومت بين مردم نقش بسزايي دارد. زواياي پيچيده دعاوي چنان نيست كه صرفا با اظهارات اصحاب دعوي روشن شود. در هر دو انقلاب مشروطه و اسلامي، تامين «امنيت قضايي عادلانه» از خواست‌هاي مردم و انگيزه حركت‌هاي انقلابي بوده است. تامين «امنيت قضايي عادلانه» مطرح شده در بند 14 اصل سوم قانون اساسي ميسر نيست، مگر اينكه دادگاه‌ها با تصدي قضات مستقل تشكيل شوند. نهاد قضاوت نمي‌تواند مجري عدالت باشد مگر اينكه در كنار خود «وكالت مستقل» را بپذيرد. اين دو نهاد تنها در تعامل باهم، مكمل يكديگرند. در مورد استقلال وكيل، مطالب زيادي نوشته شده اما دو مساله تبيين نشده است:
اول- مفهوم استقلال وكيل در دفاع و الزامي بودن شركت او در كليه مراحل دادرسي كه توسط اكثر كشورها به عنوان يكي از تضمين‌هاي اساسي حقوق مردم پذيرفته شده به اندازه كافي روشن نشده است. اسناد بين‌المللي متعدد نيز آن را به عنوان يك ضرورت تاريخي فارغ از خواست و اختيارات حكومت‌ها پذيرفته‌اند. خطاست اگر تصور كنيم اين موضوع كه يك الزام تاريخي است و همه كشورها بايد دير يا زود آن را به عنوان يكي از اصول و مباني رعايت حقوق بشر بپذيرند، در قوانين ملي كشور ناديده گرفته شود.
دوم- فلسفه و محدوده استقلال نهاد وكالت و منافع اجتماعي آن هنوز تبيين نشده است، درحالي كه منافع آن براي جامعه به ويژه احزاب، اقليت‌ها، مطبوعات آزاد، مراجع علمي و تشكل‌هاي مدني و سياسي و مذهبي و... بيش از منفعت آن براي وكلا است. نهاد وكالت آنچنان‌كه بايد مورد توجه و حمايت متقابل نهادهاي مردمي قرار نگرفته است. طرفه آنكه هرگاه نهاد وكالت مورد هجمه قرار گرفته يا درصدد محدوديت آن برآمده‌اند، نهادهاي فوق نيز از گزند اين فشارها مصون نمانده است. ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون قرار بود، يكي از اهداف اصلي قانون اساسي باشد. اين هدف تنها در پرتو عملكرد مستقل نهاد قضاوت تامين مي‌شود و در كنار آن وكالت مستقل هم بايد در عمل به رسميت شناخته شود. وكيل مستقل تابع امر و نهي اشخاص و مقامات نيست. بايدها و نبايدهاي حرفه وكالت را بايد قانون تعيين كند. بدون استقلال اين دو نهاد ايجاد «امنيت قضايي عادلانه براي همه» ميسر نيست. دادرسي عادلانه مستلزم تعامل اين دو نهاد و توانمندسازي سيستم قضايي با همراهي نهاد مستقل وكالت است.
هدف از استقلال وكيل داراشدن اختيارات و قابليت‌هايي است كه قانون به وكيل اعطا كرده تا در پرتو آن بتواند وظايف شغلي و قانوني خود را بدون دخالت يا تبعيت از نهادهاي حاكميتي انجام دهد. در قانون اساسي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شده، اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد. هيچ‌يك از قوا از جمله قوه قضاييه هم نمي‌تواند به صرف اينكه يكي از پايه‌هاي حاكميتي است هركاري را انجام دهد. منظور از استقلال قوه قضاييه، مستقل بودن دادگاه‌ها در انجام دادرسي‌هاي عادلانه در چارچوب قوانين است. بنابراين دو نهاد وكالت و قضاوت در تقابل نيستند و بهرغم تقابل ظاهري در شيوه عملكرد، در يك تعامل ذاتي باهم در راه رسيدن به هدف واحد تحقق عدالت هستند.
يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب
كز هر زبان كه مي‌شنوم نامكرر است
قضاوت عادلانه در جامعه مستلزم استفاده از همه ابزارها و امكاناتي است كه قاضي را در يافتن حقيقت توانمند كند. وكيل به عنوان عنصري مسوول و سازنده بايد در مقام اجراي حق دفاع از حقوق موكل خود، به ارتقاي سطح كيفي دادرسي و ايجاد اطمينان از اجراي عدالت ياري كند. حضور وكيل در دادرسي بايد براي طرفين دعوي و دادرس اطمينان و آرامش خاطر ايجاد كرده و ضريب اعتقاد به عادلانه بودن تصميم دادرسان را افزايش دهد. قاضي بايد در لحظه تصميم‌گيري از دانسته‌هاي وكيل كه از دريچه متفاوتي به حقايق پرونده مي‌نگرد استفاده كند. اينجاست كه نهاد وكالت مي‌تواند ميزاني براي صحت تصميمات قاضي باشد. تصميم‌هاي قاضي بر تجارب حرفه‌اي وكيل مي‌افزايد و شاخصي براي سنجش قابليت‌هاي علمي و حرفه‌اي او مي‌شود. اين تعامل علمي و حرفه‌اي فقط در سايه استقلال عمل وكيل و قاضي شكل مي‌گيرد. اگر هريك از اين دو استقلال لازم براي انجام وظايف حرفه‌اي نداشته باشد، نه ابتكارات و خلاقيت‌هاي حرفه‌اي وكيل در سنگيني و هيبت اقتدار حاكميتي قاضي اثر پيدا مي‌كند و نه قاضي مي‌تواند يكي از شاخص‌هاي مهم صحت تصميم خود را به دست آورد. فلسفه استقلال وكيل و وكالت، ايجاد فضا و حمايت حقوقي لازم براي انجام وظيفه حرفه‌اي وكيل در چارچوب قانون و رسيدن به اهداف پيش‌گفته است. كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در يك مسير و با يك هدف استقلال وكيل را تاييد مي‌كند. بهرغم اينكه قانون اساسي يك اصل را به امر وكالت اختصاص داده است، هميشه تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه نهاد وكالت را محدود و تضعيف مي‌كند. خطاهاي كوچك برخي افراد كه در كسوت وكالت شبهه مال‌اندوزي دارند (نه درحدي كه در پرونده‌هاي فساد اقتصادي مطرح است) بزرگنمايي مي‌شود. برخلاف نص قانون اساسي كه بر رفع تبعيض در جامعه و بين تمام اقشار تاكيد مي‌كند (بند 9 اصل سوم) عملا تبعيض در امر وكالت نهادينه شده است. تصويب تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري وكلا را به «محرم و نامحرم» تقسيم كرده و در پرونده‌هاي مهم و خاص متهمان بايد وكلاي خود را از وكلايي انتخاب كنند كه مورد نظر رييس قوه قضاييه باشد. افزون بر اين، ايجاد نهادهاي موازي در وكالت و تلاش براي تفسيري از قانون وكالت كه خالي از وصف استقلال وكلا باشد همچنان تعقيب مي‌شود. وعده‌هاي رياست قوه قضاييه به حذف اين تبصره و تاكيد بر استقلال وكلا نه‌تنها تاكنون عملي نشده بلكه برخي قضات در مقام تفسير، محدوديت آن تبصره را به مراحل دادرسي نيز تسري مي‌دهند و چنين است كه وكلا همواره از رنجي كه مي‌برند آزرده‌اند.