كرونا و نياز به تحول بنيادين در مقوله مديريت منابع آب
رضا حاجي‌كريم
در روزهاي اخير جامعه ما با شوك ناشي از هجوم ويروس كرونا مواجه شده و سازمان‌هاي متولي سلامت، در قالب هشدار، دستورالعمل و توليد محتواي آموزشي تمام‌قد وارد صحنه شده و در تلاش براي كنترل اين بيماري هستند. شوك هجوم كرونا گذشته از معضلات و تهديد سلامت شهروندان، مي‌تواند بركاتي نيز داشته باشد كه در ميان آن مي‌توان به مورد اقبال گرفتن مفاهيم فراموش‌شده‌اي نظير آموزش مجازي، استفاده از بسترهاي الكترونيك براي انجام امور و مهم‌تر از همه ارتقاي بهداشت عمومي از طريق نهادينه‌شدن مفاهيمي مانند شست‌وشوي چندباره دست‌ها، ضدعفوني فضاهاي عمومي و... نام برد. بدون شك بخش عمده‌اي از اين ارتقا پس از حل‌شدن مشكل كرونا نيز در ذهن مردم باقي مانده و سبب بالارفتن فرهنگ بهداشت مردم خواهد شد.
در حوزه آب، سال‌هاي طولاني است كه قريب به اتفاق كارشناسان نياز به يك تحول بنيادين در نوع نگاه به ماجراي آب را ضروري مي‌دانند؛ به عبارت ديگر تعمق در ميزان مصرف، متوسط بارندگي، بهره‌وري مصرف آب و... ما را به اين نكته رهنمون مي‌كند كه در اين حوزه مدت‌هاست كه بحراني بزرگ‌تر از كرونا اتفاق افتاده اما اين بحران براي عموم شهروندان مشاهده نمي‌شود. متوسط بارندگي در كشور ما 251 ميليمتر در سال است، اين عدد يك‌سوم متوسط بارندگي دنيا و يك دوم متوسط بارندگي در قاره آسياست. همين عدد به خوبي نمايانگر وضعيت ما در دسترسي به منابع آبي است. از سوي ديگر تعمق در عدد بهره‌وري آبي، اطلاعات قابل‌تاملي را به نمايش مي‌گذارد. براساس تعاريف بانك جهاني، شاخص بهره‌وري آب مشخص مي‌كند در نظام اقتصادي هر كشور استحصال هر مترمكعب آب منجر به توليد چند واحد توليد ناخالص داخلي (GDP) خواهد شد. ميزان اين شاخص در تركيه 15.7 دلار، در فرانسه 71 دلار، متوسط جهاني 14 دلار و در كشور ما 2.8 دلار است.
علت اين ماجرا كجاست؟
سهولت دسترسي به منابع آبي كه ريشه در تساهل و تسامح دولت در مواجهه با تقاضاي برداشت از منابع آبي دارد، سبب رشد شتابان و بي‌محاباي مصرف آب شده است و در حقيقت رويكرد همه دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب 1357، مديريت عرضه بوده و كمتر دولتي به مديريت سمت تقاضا انديشيده است. بذل و بخشش كريمانه و صدور تخصيص‌هاي گوناگون در كنار مصوبات عجيب – نظير مصوبه سال 1389 مجلس شوراي اسلامي در خصوص صدور مجوز براي چاه‌هاي غيرمجاز- نفس منابع آبي كشور را به شماره انداخته است. اين بذل و بخشش‌ها و صدور مجوزهاي برداشت منجر به اين شده كه دريافت مجوز برداشت از منابع آب براي متقاضي سهل‌تر از انديشيدن به روش‌هايي مانند بازچرخاني پساب تصفيه شده باشد و اين موضوع در كنار نرخ بسيار پايين آب، توجيه اقتصادي (Feasibility) پروژه‌هاي بازچرخاني را دچار اشكالات متعدد كرده است. براي مثال برخلاف آب مصرفي در كشاورزي، تنها بخش اندكي از آب در صنعت واقعا مصرف مي‌شود. بيشتر اين آب براي خنك كردن، فرآوري و فعاليت‌هاي ديگري كه آب را گرم يا آلوده مي‌كند، اما مصرف نمي‌كند، استفاده مي‌شود. اين پديده امكان بازگردش و استفاده چندباره از آب را در بخش‌هاي صنعتي در مقايسه با بخش كشاورزي فراهم مي‌كند. عامل و محرك اصلي افزايش بازگردش آب صنعتي، تصويب و اعمال قوانين و مقررات است كه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته باعث كاهش آلودگي‌ها و افزايش بازده آب صنعت شده است. ژاپن، امريكا و آلمان از كشورهايي هستند كه به دستاوردهاي قابل توجهي در بازدهي آب صنعتي دست يافته‌اند. پس از صنعتي‌شدن سريع ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، مصرف آب در صنايع ژاپن در سال ۱۹۶۳ به بيشترين مقدار خود رسيد و پس از آن تا سال ۱۹۸۹، ۲۴ درصد كاهش يافت. صنايع شيميايي، آهن و فولاد و توليد كاغذ حدود ۶۰ درصد مصرف آب صنعتي اين كشور را به خود اختصاص مي‌دهند كه در نتيجه اعمال سياست‌هاي قانوني و انگيزشي، نرخ باز گردش و بازده اختصاصي اين صنايع افزايش چشمگيري داشته است. در نتيجه اين اقدامات، بازده اقتصادي به ازاي مصرف هر مترمكعب آب از ۲۱ دلار در سال ۱۹۶۵ به ۷۷ دلار در سال ۱۹۸۹ افزايش يافت. همين روند در ايالات متحده امريكا نيز اتفاق افتاد؛ به‌طوري كه با تصويب قوانين و مقررات كاهش انتشار آلاينده‌هاي آب، مصرف آب صنعتي در اين كشور از سال ۱۹۵۰ تا اواخر سال‌هاي دهه ۱۹۸۰، ۳۶ درصد كاهش يافته اما توليدات صنعتي 3.7 برابر افزايش يافته است. همچنين در صنايع ايالات متحده متوسط دفعات بازچرخاني آب از 1.8 مرتبه در سال 1954 به 17 مرتبه در سال‌هاي پاياني دهه 90 رسيده است. از ديگر سو به دليل بازده بيشتر آب در بخش صنعت نسبت به بخش كشاورزي، در صورت عدم دقت و مداخله دولت در تنظيم برداشت‌هاي خارج از معمول، ماهيت كشاورزي كشور در معرض تهديد جدي قرار مي‌گيرد. در صنعتي مانند فولاد در حالي براي توليد يك تن فولاد حدود ۱۴ تن آب مصرف مي‌شود كه قيمت محصول آن حدود ۵۵۰ دلار است، اما براي توليد يك تن گندم حدود هزار تن آب مصرف مي‌شود، اين در حالي است كه قيمت يك تن گندم در بازار جهاني حدود ۱۵۰ دلار است. مشاهده مي‌شود كه عدم وجود مقررات سخت و الزام‌آور براي برداشت از منابع آبي سبب سرازير شدن آب به حوزه‌اي خواهد شد كه ارزش افزوده بالاتري توليد مي‌كند و اين مساله مي‌تواند در مدت زمان كوتاهي سبب بروز چالش در تامين امنيت غذايي كشور شود. خريد اراضي كشاورزي از كشاورزان و خارج كردن اراضي از زنجيره كشت به منظور دراختيار گرفتن چاه‌هاي آب آنها توسط صنايع بزرگ مقدمه اين چالش است كه در سال‌هاي اخير خصوصا در قسمت‌هاي مركزي كشور به وفور رخ داده است. در كشور ما ضوابط سختگيرانه‌اي براي استفاده از آب چه در بخش توليد و چه در بخش مصارف شهري وجود ندارد. در بسياري از مناطق كشور و حتي در استان‌هاي داراي تنش آبي، از آب شهري براي مصارف صنعتي و حتي حقابه‌هاي شهرك‌هاي صنعتي استفاده مي‌شود و در چنين شرايطي كمتر كسي به فكر بازچرخاني آب حتي براي تعداد دفعات پايين مي‌افتد. استفاده از حقابه‌ها در خارج از محل‌هاي پيش‌بيني‌شده صرفا معطوف به حوزه صنعت نمي‌شود. در ساخت‌وساز شهري و ساخت مگاپروژه‌هايي نظير بيمارستان‌ها، مال‌ها و مراكز تجاري و.... متاسفانه كماكان رويه اعطاي ساده انشعاب و مجوز دسترسي به منابع آبي وجود دارد. اين درحالي است كه اگر وزارت نيرو به عنوان متولي حوزه آب، ضوابط سختگيرانه‌اي را در اين بخش اعمال كند، به لحاظ فني امكان تامين بخش‌هاي غير شرب نياز آبي اين پروژه‌ها از طريق تصفيه‌خانه‌هاي محلي و با استفاده از تكنولوژي‌هاي در دسترس داخلي فراهم مي‌شود ليكن در اين حوزه نيز به دليل سهولت دسترسي و عدم وجود مقررات سختگيرانه اين مهم عملياتي نمي‌شود و گزينه بازچرخاني به سادگي از روي ميز سرمايه‌گذار اين پروژه‌ها كنار مي‌رود.
بخش آب كشور بايد بحران و خطر كروناي آبي را تشخيص داده و از اين فرصت به عنوان يك تكانه موثر در بهبود وضعيت مصرف آب استفاده موثر كند. اگر امروز نگراني ما از COVID19 به دليل انتشار سريع و فراگير شدن همگاني آن است و اگر اين ويروس به سيستم تنفسي بيمار حمله مي‌كند، بخش آب كشور سال‌هاست دچار كرونايي به نام مصرف غيرعقلايي شده است اين كروناي آبي به سيستم ذهني و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ما حمله كرده و ما را دچار توهم برخورداري از منابع آبي مي‌كند. ويروسي كه دهه‌ها قبل ما را به گرته‌برداري توسعه از كشورهاي پرآب رهنمون كرد و امروز نيز بسياري از شهروندان را دچار توهمي كرده كه با دو دوره بارندگي فراتر از حد نرمال لبخند رضايت از وضعيت بر لبان‌شان مي‌نشيند و همگان را در سوداي پايان مشكل كم‌آبي فرو مي‌برد. افزايش بيش از هزار و 600 درصدي تعداد چاه‌هاي كشاورزي از 47هزار حلقه در ابتداي سال‌هاي دهه 1350 به 760هزار حلقه در سال‌هاي ابتدايي دهه 1390 براي كشوري كه براساس شاخص‌هاي مختلف ازجمله شاخص فالكن مارك در مرحله تنش آبي قرار داشته و براساس تعاريف سازمان ملل متحد با مصرف حدود 73 درصد كل منابع آب تجديدپذير مرحله بحران شديد را هم رد كرده است، نشان‌دهنده ابتلا به اين ويروس مهلك است و مقابله با اين ويروس نظير آنچه اين روزها شاهد آن هستيم عزم، اراده و جديت در مواجهه با تقاضا براي دستيابي و استفاده از منابع آبي مي‌طلبد. اميد است وزارت محترم نيرو كه در دوره جديد مديريتي آن بر اصلاح تقاضا و سازگاري با كم‌آبي متمركز شده است نيز الفباي سازگاري با كم‌آبي كه همانا وضع مقررات سختگيرانه در اعطاي دسترسي به منابع آبي است را سرلوحه كار خويش قراردهد.