سال سخت مالياتي

سال 1398 به واسطه حوادث و موضوعات متنوعي كه پيش آمد منجر به معضلات زيادي براي فضاي كسب وكار در كشور شد. همين فضاي كسب وكار زمينه فعاليت‌هاي صحيح براي كسب وكار را در كشور با اخلال جدي مواجه كرد اگرچه از پيش هم قابل پيش‌بيني بود كه سال جاري، سال چندان مساعدي از لحاظ اقتصادي نيست و آثار تحريمي و كاهش فروش نفت و به تبع آن كاهش تزريق منابع ارزي كه از سال 97 آغاز شده بود، آثار و عواقب خود را بيشتر نشان خواهد داد اما برخي موضوعات و حوادث پيش‌بيني نشده به فضاي نامطلوب موجود دامن زد و سال 98 را به يك سال عجيب در فضاي كسب وكار تبديل كرد. اگرچه لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس بسيار دست به دست شد اما در نهايت به دلايل مختلف ازجمله انتخابات مجلس شوراي اسلامي و گسترش ويروس كرونا بررسي اين لايحه به سال آينده و احتمالا مجلس جديد موكول شد؛ اما نكته حائز اهميت رويكرد دولت براي تكيه منابع درآمدي بر ماليات و عدم يا كاهش اتكا به منابع نفتي است كه بسيار بر تحقق آن اصرار و تاكيد دارد. مساله‌اي كه شايد با مشاهده واقعيت‌هاي فضاي كسب وكار كشور چندان معقول به نظر نرسد. تكيه بر منابع مالياتي در شرايطي كه از يك ‌سو تبعيض مالياتي به‌ شدت وجود دارد به اين معنا كه تنها افراد و بنگاه‌هايي كه شفاف عمل مي‌كنند تحت نظر شديد سازمان مالياتي هستند و بسياري كه درآمد‌هاي بيشتري دارند در حالي كه با دور زدن قانون يا در سايه كار كردن از مظان و تيررس سازمان مصون هستند، مالياتي پرداخت نمي‌كنند. به تعبيري دولت به جاي گسترش پايه مالياتي يعني گسترش مشمول افراد مشمول پرداخت تاكيد دارد كه تنها ميزان ماليات دريافتي از قشر پرداخت‌كننده را افزايش دهد كه اين مساله حركت اقتصاد به سمت عدم فعاليت يا فعاليت زيرزميني را گسترش و قابل فهم مي‌كنند.

رويكرد اخذ ماليات حداكثري دولت با كاهش فعاليت اقتصادي فعالان اقتصادي به ويژه دو، سه ماهه آخر سال 98 موجب فشار به منابع درآمدي دولت از يك ‌سو براي سال آينده و سر درگمي فعالان اقتصادي از سوي ديگر شده است. اما به نظر مي‌رسد اين مساله براي سال آينده نيز با شدت و حدت بيشتر استمرار پيدا كند. رويكرد دولت و مجلس در قانون ماليات بر ارزش افزوده با فشار حداكثري ناشي از تحريم‌هاي منابع نفتي به انضمام كندي چرخ‌هاي اقتصادي در داخل همچنين به واسطه ركود شديدتري كه در سال آينده لااقل در 3 ماهه اول به واسطه ادامه گسترش ويروس كرونا به وجود مي‌آيد، باعث شده كه پيش‌بيني‌ها بر محور سال سختي باشد. اين سختي از جهات مختلف قابل تصور است. از يك سو براي سازمان امور مالياتي به عنوان متصدي و مسوول اخذ ماليات چالش‌هاي بسياري در اخذ ماليات خواهند داشت و اندك بنگاه‌هاي اقتصادي كه توانستند از بحران‌هاي اخير نجات پيدا كنند نيز درآمد آنچناني جهت پرداخت ماليات نخواهند داشت. از سوي ديگر سال آتي براي فعالان اقتصادي سال سختي براي پرداخت ماليات است چراكه پيش‌بيني مي‌شود با شرايط اقتصادي موجود كه احتمالا لااقل در 3 ماهه سال آينده نيز استمرار پيدا خواهد كرد علاوه بر ركود اقتصادي كه از سال‌هاي قبل در كشور وجود داشت، جهت تقاضاي اقتصاد نيز در سال آينده با موانع و كاهش جدي مواجه شود كه مجموع اين شرايط علاوه بر سختي ادامه فعاليت اقتصادي، پرداخت ماليات را نيز با ابهامات زيادي روبه‌رو مي‌كند. همه اينها در حالي است كه همان‌گونه كه اشاره شد، دولت حساب ويژه‌اي روي درآمدهاي مالياتي باز كرده است كه به نظر نمي‌رسد در عمل قابل تحقق باشد و اين عدم تحقق آثار و تبعات خود را بر هزينه‌كرد دولت نيز نشان خواهد داد. حال سوال اساسي اين است كه دولت براي مديريت شرايط موجود چه بايد انجام دهد. به نظر مي‌رسد، دولت مجبور خواهد بود براي سال آينده حداقل براي مقاطع چند ماهه با تسامح نسبت به اخذ ماليات‌ها برخورد كند و بعد از آن با بهبود فضاي كسب وكار و تلاش براي تحريك جانب تقاضا به رونق فضاي كسب وكار ولو به صورت مديريت شده، كمك كند تا بتواند امكان اخذ ماليات را فراهم كند اما مهم‌ترين نكته و حساسيت سياست‌گذاري درست، دقيق و حساب شده‌اي است كه دولت بايد در اين خصوص اتخاذ كند تا اندك رمق و توان فعالان اقتصادي با شيوه غلط اخذ ماليات نابود نشود.