بعضي اصلاح‌طلبان با انتقاد از برخي همفكران خود، از لزوم بازسازي گفتماني «اصلاحات» مي‌گويند
قصه دنباله‌دار يك انتخابات متفاوت
نزديك به 2 هفته است كه از يازدهمين انتخابات مجلس مي‌گذرد؛ انتخاباتي كه حرف و حديث‌هايش هنوز ادامه دارد و به نظر هم نمي‌رسد غائله آن بتواند به اين زودي‌ها فروكش كند؛ تا يك هفته پيش پچ‌پچ‌ها بيشتر حول محور پيروزي اصولگرايان در كمترين مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي مي‌چرخيد اما حالا ديگر تنها بحث بر سر اتفاقاتي كه زير پوست انتخابات رخ داد، نيست؛ بلكه پاي «بايدها و نبايدهاي» اصلاح‌طلبي هم به ميان آمده؛ اينكه آنها چه كاري بايد مي‌كردند كه نكردند و حالا براي 1400 لازم است چه رفتاري از خود نشان بدهند و اگر ندهند، چه سرنوشتي در انتظارشان است. البته نمي‌توان تاثير مجلس يازدهم را ناديده گرفت؛ مجلسي كه البته هنوز آغاز به كار نكرده، در سوگ 2 نفر از كرسي‌دارانش نشسته است.
ردصلاحيت يا عدم مشاركت
اين روزها از علت و عوامل شكست اصلاح‌طلبان زياد مي‌شنويم و همين شكست همان‌طور كه فتح سنگر به سنگر را براي جناح راست به دنبال دارد، احتمالا مي‌تواند مقدمه‌اي باشد براي عقب‌نشيني‌هاي پي‌‌درپي جناح چپ موضوعي كه تحليل‌هاي بسياري پشت آن نهفته است و تقريبا روزي نيست كه از هردو جريان اصولگرا و اصلاحطلب تحليلي از آنچه دوم اسفندماه رخ داد، به زبان نياورند. يكي از اين مباحث موضوع ركورد مشاركت در انتخابات است كه يك گروه آن را ناشي از ردصلاحيت‌ها مي‌داند و ديگري آن را واكنشي اعتراضي معرفي مي‌كند؛ علي صوفي وزير دولت اصلاحات مي‌گويد كم شدن مشاركت هيچ ارتباطي به ردصلاحيت اصلاح‌طلبان ندارد. او مي‌افزايد: «هيچ ربطي ندارد؛ مردم نارضايتي خودشان را در سال ۹۶ و ۹۸ اعلام كردند و از آن زمان كاملا محسوس بود كه در انتخابات مشاركت نخواهند كرد و اميدشان را از صندوق بريده‌اند. آنها از اصلاح‌طلبان نيز مأيوس شده‌اند به دليل اينكه با دعوت آنها به كانديداهايي راي دادند كه از انتخاب‌شان نتيجه نگرفتند.» صوفي با بيان اينكه نارضايتي مردم متوجه 2 بخش حاكميتي مجلس و دولت بوده كه هر 2 دستپخت اصلاح‌طلبان است، يادآور شد: «مردم نيز از قبل موضع‌شان را مشخص كرده بودند كه در اين انتخابات شركت نخواهند كرد اما در عين حال اصلاح‌طلبان اين ريسك را انجام دادند و گرچه نه به آن مقداري كه لازم بود اما نام‌نويسي كردند، اما به همان حد هم اجازه داده نشد كه در صحنه انتخابات باقي بمانند و آنها را نيز حذف كردند.»
او مي‌گويد: «حذف اصلاح‌طلبان يك حذف كلي بوده و موردي نيست؛ در بررسي هيات‌هاي اجرايي ردصلاحيت‌ها موردي بود اما به محض اينكه وارد بررسي هيات‌هاي نظارت شد، ديگر به مورد و مصداق كار نداشتند، بلكه هر كسي نام اصلاح‌طلبي داشت، رد صلاحيت شد.» صوفي مي‌گويد: «صحنه را به هم زدند و به يك انتخابات بدون رقيب تبديل شد و حتي اگر اسمش را هم رقابت بگذارند، رقابت بين خودشان و داخلي بوده است.»
خيزي براي 1400
يكي از انتقادهايي كه همواره به اصلاح‌طلبان در طول اين سال‌ها مطرح مي‌شد، فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از آن خط‌مشي اصلي خودشان بود، مساله‌اي كه موضوع بازسازي گفتمان اصلاحطلب را هم به دايره بحث‌هاي سياسي باز كرد. عبدالله ناصري، عضو مجمع مشورتي رييس دولت اصلاحات به خبرآنلاين مي‌گويد: «در يكي، دو سال اخير _بعد از دي‌ماه ۹۶_ دوقطبي جديدي با عنوان دوقطبي حاكميت-جامعه‌مدني شكل گرفته است. بهترين زمان براي بازسازي مدني جريان اصلاحات و تغيير رفتار سياسي است. شعاري كه دي‌ماه ۹۶ داده شد يعني «اصلاحطلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا» شعار همه جامعه مدني نبود اما بازتاب‌دهنده واقعيتي حايز اهميت بود. آن واقعيت همين دوقطبي جديد است.» او مي‌گويد: «كنشگران سياسي، احزاب و اكثريت مردم دست‌كم آن ۶۰ درصدي كه در انتخابات مجلس شركت نكردند، جريانات و كنشگران سياسي را بر اساس اين دوگانه و دوقطبي جديد ارزيابي مي‌كنند. نمي‌شود اصلاحطلب بود اما نسبت به حوادث آبان‌ماه يا سقوط هواپيماي اوكرايني موضع انفعالي يا جناحي داشت يا مثلا نگرش و نحوه اجرا و نظارت انتخابات مجلس را پذيرفت. البته من معتقدم براي بدنه سياسي هزينه به مراتب بالاتر از حوادث ايام بعد از انتخابات ۸۸ خواهد بود. اما كنشگران اصلاحطلب بايد تكليف خودشان را روشن كنند.» ناصري معتقد است كه اگر اصلاح‌طلبي براي انتخابات ۱۴۰۰ خيز برداشته و نگران ردصلاحيت است، بله، مجبور است مماشات و خودسانسوري كند. او گفته: «من به صراحت مي‌گويم نه آقاي جهانگيري، نه آقاي عارف و نه آقاي روحاني هيچ‌كدام از آقاي هاشمي‌رفسنجاني بزرگ‌تر نيستند. آقاي هاشمي پس از ۸۸ تغيير رفتار معمولي داد. اين نكته را هم عرض كنم كه باتوجه به مشي همراهي اعتدالي با مردم كه از آقاي خاتمي سراغ داريم، من به عنوان يك اصلاحطلب نقشي بيش از اين از او توقع ندارم؛ اينكه آقاي خاتمي براي انتخابات دوم اسفند پاي ليستي را امضا نكرد، بسيار مهم بود. من و امثال من بايد از اين كار آقاي خاتمي جهت‌گيري او را درك كنيم.»
ناصري با انتقاد از اينكه برخي رجال اصلاحطلب خود را پشت‌سر رييس دولت اصلاحات مخفي مي‌كنند، گفته است: «بعضي از دوستان اصلاحطلب چون به نظرم خوف اين را دارند كه صريح و شفاف وارد جامعه مدني شوند و موضع‌گيري كنند، خودشان را پشت سر آقاي خاتمي مخفي مي‌كنند. آقاي خاتمي به عنوان رهبر جبهه اصلاحات، رييس مجمع روحانيون مبارز، 8 سال رييس‌جمهوري كشور و سال‌ها وزير، موضع خود را بارها نسبت به نظام سياسي اعلام كرده است. به نظر من دوستان اصلاحطلب بايد جرات كنند كه موقعيت خودشان را در درون اين جامعه بيان كنند.»
درخواست براي ابطال انتخابات
انتخابات تماما دست اصولگرايان بود و اصلاح‌طلبان اگر بودند، حضورشان به ناگزير كمرنگ بود اما بعد از پايان انتخابات اين اصولگرايان بودند كه زمزمه‌هاي‌شان درباره تقلب به گوش مي‌رسيد و حميد رسايي، شايد مهم‌ترين مصداق بارز اين جماعت؛ جماعتي كه حالا عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان را نيز به واكنش واداشته است. او در صفحه اينستاگرام خودش از درخواست براي ابطال انتخابات مينويسد: «در وانفساي حمله ويروس منحوس، كار در شوراي نگهبان متوقف نبود و بررسي صحت انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه در حال انجام است كه صحت برخي حوزه‌ها به استحضار مردم عزيز رسيده است. اين روزها شكاياتي از جمله درخواست ابطال انتخابات! در برخي از حوزه‌هايي كه رقابت ميان داوطلبان شديد بوده است براي ما ارسال شده است.»
كدخدايي همچنين در ادامه مردم را مخاطب قرار داده و نكاتي را مطرح مي‌كند. او با بيان اينكه «هر گزارش و شكايتي كه با عنوان تخلف براي شورا ارسال شده، لزوما طبق قانون تخلف نيست»، مينويسد: «هر شكايت يا گزارشي قابل پيگيري يا رسيدگي نيست و تنها مواردي قابل رسيدگي است كه مستند و دقيق باشد.» سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تاكيد دارد كه «گزارش‌هايي كه مستند و با جزييات بود، براي بررسي بيشتر به دفاتر استاني ارسال شد. به برخي حوزه‌هايي كه شكايت‌هاي مستند از آنها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند.» او اعلام كرده است: «برخورد با تخلفات انتخاباتي و رسيدگي به آنها صرفا بر دوش شوراي نگهبان نيست و نهادهاي ديگر نظير فرمانداري‌ها، قوه قضاييه و نيروي انتظامي نيز در اين زمينه مسووليت‌ها و تكاليفي دارند.» كدخدايي همچنين در آخرين و پنجمين نكته مدنظر خود در اين رابطه نوشته است: «نتيجه رسيدگي به هر تخلفي ابطال انتخابات نيست. ابطال انتخابات شديدترين و بالاترين برخورد با تخلفاتي است كه در سرنوشت انتخابات موثر بوده است. با چند گزارش غيرمستند نمي‌توان هزاران راي سالم در يك صندوق را باطل كرد. با تخلف جزيي چندنفر نيز نمي‌توان تلاش هزاران نفر در برگزاري انتخابات سالم يك حوزه را نابود كرد. حق‌الناس يعني صيانت از همه آراي سالم.»