نظارت هوشمند دولت بر فاصله فيزيكي شهروندان

«فاصله‌گذاري اجتماعي» يا «فاصله‌گذاري فيزيكي»؟ مساله اين است! بحثي كه از حدود 10 روز پيش درحاشيه صحبت از كرونا _كه اين روزها به دال مركزي تمامي مباحث سياسي-مدني در گستره جهان تبديل شده_ به‌راه افتاده و 5 روز پيش، پس از طرح مباحث مختلف ازسوي جامعه‌شناسان سراسر جهان درباره تفاوت اين دو مفهوم، بالاخره وقتي دكتر ماريا ون كركوو، اپيدميولوژيك بيماري‌هاي عفوني و رهبري فني كوويد19 در يكي از جلسات خبري سازمان بهداشت جهاني (WHO) تعبير دوم را به‌جاي آن‌چه تا پيش از آن مصطلح شده بود، به‌كار برد، رسماً از ترجيح دومي بر اولي خبر داد. اينكه مُراد از «فاصله‌گذاري اجتماعي»، به هيچ عنوان قطع روابط انساني و اجتماعي و اختلال در آن نيست و بلعكس مسوولان مقابله با كرونا در ايران و ديگر نقاط جهان همواره بر لزوم حفظ و تقويت روابط اجتماعي تاكيد داشته و دارند. بنابراين آن‌چه بايد موردتوجه باشد، صرفا «فاصله‌گذاري فيزيكي» است، نه «فاصله‌گذاري اجتماعي». در اين ميان و طول اين روزها، بحث ديگري كه مطرح بوده، كنترل و نظارت دولت‌ها بر روزمره شهروندان است. موضوعي كه بسياري تحليلگران در صدر آنها يووال نوح هراري، نويسنده و مورخ سرشناس به آن پرداخته و درباره جهاني در عصر پساكرونا هشدار داده‌اند كه در آن دولت‌ها به‌واسطه ابزار و فناوري‌هاي هوشمند و ديجيتال و البته به‌بهانه نظارتي كه اپيدمي كوويد19، امكانش را فراهم كرده، از بسياري امور شخصي شهروندان باخبر شده و در ادامه مسير هم هيچ بعيد نيست به خود اجازه دهند از بالا و پايين زندگي آنها حساب‌كشي كنند. با اين حساب شايد بهتر است بگوييم مساله ديگر فاصله‌گذاري «اجتماعي» يا «فيزيكي» نيست. اين مساله به‌نحوي تعيين‌تكليف شده و حالا بحث، بحثِ «فاصله‌گذاري هوشمند» است و اينكه دولت‌ها چگونه مي‌خواهند بر رعايت «فاصله‌گذاري فيزيكي» ازسوي شهروندان نظارت كنند! در اين حال و اوضاع حالا حسن روحاني، رييس‌جمهوري نيز در جلسه‌اي با روساي كميته‌هاي مختلف ستاد ملي مقابله با كرونا، از ورود به مرحله تازه‌اي از آن‌چه «فاصله‌گذاري هوشمند اجتماعي» خوانده، خبر داده است. رييس‌جمهوري كه صبح ديروز با روساي كميته‌هاي اجتماعي، امنيتي، آموزشي، اداري، بهداشتي، آموزش‌ عالي، پشتيباني، اصناف و اقتصادي ستاد ملي مقابله با كرونا تشكيل جلسه داده بود، ضمن ارزيابي ميزان تاثير اجراي مرحله دوم طرح فاصله‌گذاري اجتماعي را براي اجراي مرحله سوم اين طرح، با تاكيد بر اينكه روساي كميته‌هاي گوناگون ستاد ملي مبارزه با كرونا موظفند ارزيابي دقيقي از ميزان تاثير تشديد برنامه فاصله‌گذاري اجتماعي انجام دهند، گفته است: «بايد براي دوره بازگشايي پس از اطمينان از ايجاد وضعيت تثبيت شده در مديريت مقابله با كرونا پروتكل‌هاي متنوع و مختلف با دقت نظر در تمامي حوزه‌ها طراحي و متناسب با هر كسب و كار اجرا شود.»  رييس‌جمهوري با بيان اينكه طرح فاصله‌گذاري اجتماعي با تبديل به فاصله‌گذاري هوشمند ادامه خواهد يافت، گفته است: «ما مرحله اول و دوم آن را اجرا كرده‌ايم و موفقيت‌هاي خوبي داشته‌ايم و الان در مرحله سوم آنكه اجراي فاصله‌گذاري هوشمند اجتماعي است، قرار داريم و مختصات آن بايد مشخص و مدون باشد.» به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري، روحاني گفته است: «پروتكل‌هاي بهداشتي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه همه مردم اعم از ارباب رجوع، كارمند، كارگر و كاسب بدانند و مطمئن باشند در محيط كار و بيرون از خانه با رعايت اين پروتكل‌ها مي‌توانند درصد بالايي اطمينان‌خاطر داشته باشند كه از سلامتي برخوردار خواهند بود.» رييس‌جمهوري همچنين خاطرنشان كرد: «بايد اطمينان حاصل كنيم كه از چه زماني دانش‌آموزان و دانشجويان مي‌توانند با سلامت كامل به مراكز آموزشي مراجعه كنند؛ لذا روساي كميته‌ها بايد با روش‌هاي دقيق، مطالعات و ارزيابي‌هاي لازم را انجام بدهند تا بر اساس آن ستاد ملي مقابله با كرونا تصميمات لازم را اتخاذ كند.» روحانيگفت: «كنار اولويت سلامت زندگي، معيشت، كسب و كارهاي كوچك و طبقه ضعيف و آينده فرزندان‌مان نيز اهميت دارد؛ از اين نظر بايد بدانيم در روز پايان تشكيل محدوديت‌ها مردم نبايد نگراني از سلامت خود و فرزندان‌شان داشته باشند و ما بايد نگراني آنها را تا اندازه زيادي كاهش بدهيم.» روحاني تاكيد كرد: «بايد بدانيم صدمات اصلي اقتصادي كرونا متوجه اقشار ضعيف جامعه است و مردم از دولت انتظار دارند كه اجازه ندهيم كرونا سلامت و معيشت آنان را نابود كند و اين بدان معنا است كه هم بايد سلامت مردم را حفظ كنيم و هم معيشت و وضعيت اقتصادي آنان را تامين كنيم.» روحاني البته درحالي در گفتار خود، فاصله‌گذاري را به صفت «هوشمند» متصف كرده كه هنوز استفاده از تعبير «فاصله‌گذاري فيزيكي» را جايگزين «فاصله‌گذاري اجتماعي» نكرده است. اما شايد مهم‌تر از اين جايگزيني، يافتن پاسخِ پرسش ديگري است. اينكه دولت چگونه مي‌خواهد از مواردي كه رييس‌جمهوري از لزوم نظارت بر آنها سخن گفته، «اطمينان حاصل كند.» اطميناني كه بنابر تجربه بعضي شهروندان در روزهاي گذشته، ظاهرا حاصل شده، هرچند اين شهروندان دقيقاً نمي‌دانند دولت چطور از برخي رفت‌وآمدها و ديگر جزييات زندگي شخصي‌شان باخبر است؛ پرسشي كه پاسخش نزد شخصِ رييس‌جمهوري است و ديگر اعضاي ستاد ملي مبارزه با كرونا.