منطق سياست‌گذاري
الزام به پذيرش يك سياست بايد همراه با تن دادن به تبعات آن نيز باشد. اگر رعايت چنين تلازمي نباشد، موضوع سياست‌گذاري تبديل به پديده‌اي سهل و ممتنع مي‌شود.
نكته ديگر در سياست‌گذاري در اموري چون كرونا كل‌نگري آن است. بايد از بخشي‌نگري به‌شدت پرهيز كرد. اينكه هر مديري بخواهد مجموعه تحت مديريت آن كمترين هزينه را بدهد، نتيجه اين مي‌شود كه هيچ بخشي سود نخواهد برد و جامعه بيشترين هزينه‌ها را پرداخت خواهد كرد. مردم نيز از هيچ نفعي بهره‌مند نخواهند شد. از ابتدا هم گفته شد كه مديريت كرونا، نيازمند حضور مستقيم در بالاترين سطوح اداري و اجرايي و سياسي كشور است. قرار نيست مديريت كرونا تجزيه شود و اجراي هر جزء آن در سطح وزارت بهداشت و وزارت صمت و كشور و نيروي انتظامي و... دست به دست شود. بي‌توجهي به منطق سياست‌گذاري و عدم طرح هزينه و فايده هر راه‌حل و نيز بي‌توجهي به ساختار اجرايي سياست‌گذاري كه نيازمند مديريت واحد و قدرتمندي است، موجب مي‌شود كه از يك‌سو بي‌اعتمادي به سياست‌گذار ايجاد شود و از سوي ديگر همان سياست‌هاي ناقص نيز در مرحله عمل به خوبي اجرا نشود و هزينه‌هايش را بپردازيم بدون آنكه منافع آن نصيب ما شود.