درآمد و سياست‌هاي حمايتي
يعقوب اندايش
همه واقفند كه شيوع كرونا، زيان اقتصادي زيادي هم در سمت تقاضاي اقتصاد و سمت عرضه داشته است. كشورها براي مقابله با اين زيان‌هاي اقتصادي با تخصيص منابع چه به صورت سياست مالي انبساطي كه موجب افزايش حجم بودجه و كمك‌هاي حمايتي مي‌شود و چه به صورت پرداخت تسهيلات بانكي ويژه و كاهش نرخ بهره و سياست پولي انبساطي اقدامات عملگرايانه‌اي انجام داده‌اند. اما مهم‌ترين محدوديت كمبود منابع است كه از يك طرف بايد به فكر تامين منابع از روش‌هاي مختلف استقراض و... بود و از طرف ديگر بايد اولويت‌بندي‌اي براي حمايت‌ها صورت گيرد تا بتوان از منابع به نحو احسن استفاده كرد. براي اينكه در اين دوران بحراني اولويت‌بندي انجام شود بايد ابتدا رويكرد حمايت مشخص شود. دو نوع رويكرد با توجه به عوامل توليد مي‌توان تعريف كرد. رويكرد اول رويكرد توزيع درآمدي و رويكرد دوم رويكرد حمايت از توليد يا در اصل حمايت از سرمايه است. گرچه با هدف قرار دادن يكي، اثرات سرريز براي ديگري و كل جامعه دارد اما با توجه به محدوديت منابع بايد رويكرد خود را مشخص كنيم كه بيشترين نفع اجتماعي يا بهينگي اجتماعي حاصل شود. نظرات مختلفي در اين روزها در ايران مطرح شده است ولي متاسفانه رويكرد را از ابتدا مشخص نكرده‌اند و عده‌اي فقط روي حمايت از سرمايه و توليد صحبت كرده‌اند و برخي هم توليد و هم توزيع درآمد كه لازمه آن، منابع زيادي است. در اين يادداشت تاكيد و اولويت حمايت در اين شرايط بحراني بر توزيع درآمد است . با توجه محدوديت منابع افراد براي تامين حداقل معيشت بايد در اولويت باشند. آنها شناسايي گردند و با روش‌هاي مختلف جبران دستمزد و درآمد، بخشودگي‌هاي هزينه‌اي و پرداخت تسهيلات مورد حمايت قرار گيرند.
در مورد حمايت از توليد و سرمايه بايد رويكرد توزيع درآمدي اجرا شود بدين معني كه بخش‌هاي توليدي‌اي كه سهم ارزش افزوده نيروي كار در آنها عمده و بالاست مي‌توانند مورد حمايت قرار گيرند زيرا كه اثرات ثانويه بالايي بر درآمد نيروي كار خواهند داشت و ضريب حمايت از نيروي كار طي اين حمايت بالاتر از ساير بخش‌هاي اقتصادي است. بخش‌هايي كه قسمت عمده ارزش افزوده آن به عامل توليد سرمايه مي‌رسد با توجه به اين منابع محدود نمي‌تواند در اولويت حمايت باشند زيرا اثرات ثانويه پاييني بر درآمد نيروي كار و خانوارها خواهند داشت. بنابراين سياستگذار حتما بايد به اين موضوع توجه كند تا بتواند از منابع حمايتي، بهينگي اجتماعي را به دست آورد.لذا اولويت منابع پس از تخصيص به بخش درمان و پيشگيري از كرونا، ابتدا براي توزيع درآمد و تامين حداقل معيشت خانوارها باشد. در سمت توليد حمايت از توليدكنندگان بهداشتي و مراقبتي و بخش‌هاي مربوط به درمان و پيشگيري و سپس به بخش‌هاي توليدي كه سهم ارزش افزوده نيروي كار در آنها بالاتر از ساير بخش‌ها و طي ويروس كرونا متحمل ضرر شده‌اند، باشد و از حمايت بخش‌هاي توليدي كه اكثر ارزش افزوده آنها سهم صاحب سرمايه است پرهيز و منابع را هدر نداد. در اين بحران بايد هدف تسهيلات، اثرات مستقيم بر خانوارها يا سرريز اثرات ثانويه به آنها باشد و نسبت به مواقع عادي كه هدف رشد اقتصادي است متفاوت خواهد بود تا بتوان اين بحران را با منابع محدود مديريت كرد.