4 پيش‌بيني از شوك‌هاي اقتصادي كرونا

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي تاثيرات كرونا بر توليد ناخالص داخلي و تجارت كشورها پرداخت. با گسترش ويروس در سطح بين‌المللي، بسياري از كشورها اقدام به انجام اقداماتي براي محدود‌سازي گسترش و شيوع اين ويروس از طريق سياست‌هاي انزواي اجتماعي، كاهش در فعاليت موسسات آموزشي، محدودسازي كار و محدود كردن تحرك مردم كرده‌اند. اقدامات پيشگيرانه تاثير فوري و قابل توجهي روي اقتصادها خواهد گذاشت. در زمان نگارش اين گزارش كوويد 19 در 206 كشور منتشر شده بود كه بالغ بر 40 هزار نفر قرباني داشت.  با وجود اينكه تمركز كشورها در مرحله نخست به مديريت بيماري و در ادامه به مهار آن است، سناريوي مدنظر بانك جهاني‌، افت شديد در درآمد افراد كه در نهايت به افت رشد توليد ناخالص داخلي كشورها منجر مي‌شود، است. در صورت تداوم شرايط موجود كه سبب قرنطينه شدن تقريبا نيمي از جمعيت جهان شده و علاوه بر آن فعاليت‌هاي صنعتي در بسياري از كشورها را به مرز تعطيلي كشانده‌، پيش‌بيني مي‌شود توليد ناخالص داخلي جهان به عدد 3.9 درصد كاهش يابد. هر چند اين رقم براي اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب، تاثير به مراتب بدتري خواهد داشت و رقم رشد توليد ناخالص آنها به 2.5 درصد مي‌رسد.  رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته نيز به 1.8 تقليل مي‌يابد. هر چند بانك جهاني در قسمتي از تحليل خود به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اين گزارش به احتمال زياد نمي‌تواند مجموع هزينه‌هاي اقتصادي نشأت گرفته از اپيدمي كرونا را پوشش دهد‌، چراكه همچنان نمي‌توان انقباض‌ها در بودجه دولت‌ها، كاهش در خالص ورود سرمايه به كشورها، هزينه مبادله تجارت و ميزان اشغال‌زدايي را برآورد كرد، اما زنگ خطري است براي شروع يك بحران به‌ مراتب بدتري نسبت به سال‌هاي 9-2008. اين نهاد پولي بين‌المللي در بخشي از گزارش خود به اين نكته تاكيد دارد كه از اين گزارش نه در پيش‌بيني آينده اقتصادها كه در تجزيه و تحليل و اتخاذ يك سناريو براي دوران پساكرونا بايد بهره برد.

دو سناريو براي تاثير كرونا  بر اقتصاد كشورها
بانك جهاني معتقد است پاندمي كرونا بر چند روش مي‌تواند بر اقتصاد كشورها و به تبع آن جهان تاثير بگذارد كه عبارت است از: كاهش اشتغال، افزايش در هزينه‌هاي معاملاتي بين‌المللي‌، كاهش شديد در سفر و كاهش در تقاضا براي خدماتي كه نياز به ارتباط نزديك و مستقيم افراد با يكديگر دارد.  در بخش ديگري از اين گزارش دو سناريو براي اقتصاد كشورهاي دنيا در مواجهه با پديده پاندمي كرونا در نظر گرفته شده؛ اول يك بيماري همه‌گير با درصدي از هزينه‌هاي بين‌المللي و دوم نيز بيماري همه‌گير در ابعادي بسيار وسيع كه هزينه‌هاي زيادي را به كشورها تحميل مي‌كند. در مورد بيماري همه‌گير جهاني، فرض بر اين است كه كشورها تنها نيمي از شوك‌هايي كه چين متحمل شد، متحمل مي‌شوند.  در اين سناريو توليد ناخالص داخلي جهان تا دو درصد كاهش مي‌يابد و به رقم 3.9 مي‌رسد . سهم كشورهاي در حال توسعه از كاهش توليد ناخالص جهاني تا 2.5 درصد و كشورهاي صنعتي 1.8 درصد پيش‌بيني شده است. در سناريوي ديگر، تاثير اين بيماري در كشورها يكنواخت بوده و به سرعت در مرزهاي جغرافيايي آن كشور پخش مي‌شود. در اين سناريو نيز كاهش‌ها ممكن است تا دو برابر، اقتصادها و توليد ناخالص كشورها را براي مدتي تحت تاثير قرار دهد، چراكه ممكن است دوره مهار براي برخي كشورها كه زيرساخت‌هاي مناسبي ندارند‌، مدت زيادي طول بكشد. بانك جهاني  به اين موضوع اشاره مي‌كند كه براي ارزيابي تاثيرات اين ويروس بر اقتصاد دنيا   زود است، چراكه شواهد آماري كاملي در دست نيست، اما تاكنون برخي داده‌ها از تغيير   شاخص‌ها حكايت از عمق و گستردگي اين بيماري دارد و نشان مي‌دهد كه بازگشت كشورها به سطوح فعاليت عادي ممكن است ماه‌ها طول بكشد.
شوك‌هايي كه به شوك نهايي مي‌انجامد
بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود به پيش‌بيني شوك‌هاي اقتصادي پرداخت كه با احتمال بالايي پس از كرونا در كشورها ايجاد مي‌شوند. اين نهاد بين‌المللي معتقد است مدت هر شوك از مرحله بروز تا درمان و ناپديد شدن آن مشخص نيست و احتمالا از 8 تا 12 هفته به طول مي‌انجامد، اما در همه كشورها رخ مي‌دهد. اولين شوك كرونا بر كشورها‌، افت در استخدام است كه اين نرخ مي‌تواند با 3 درصد پايين‌تر از نرخ ميانگين جهاني باشد. با كاهش در استخدام‌ها و بعضا تعديل‌هايي كه شركت‌ها انجام مي‌دهند‌، كارگران مجبور مي‌شوند سخت‌تر و در شيفت‌هاي طولاني‌تري كار كنند‌، بنابراين دستمزدها افزايش مي‌يابد. اما اين تمام ماجرا نيست، چراكه كار كمتر به معناي بازگشت سرمايه كمتر و در نهايت تقاضاي پايين براي سرمايه است. در اين صورت انتظار مي‌رود براي دوره‌اي چند ماهه توازن كار- سرمايه شركت‌ها بر هم خورد كه منجر به بسته شدن كارخانه‌ها و در خانه ماندن كارگران مي‌شود. با توجه به نرخ بالاي سرايت عدم تعادل در اقتصاد از بخشي به بخش ديگر، كسب و كارهاي بيشتري در معرض آسيب تعطيلي قرار مي‌گيرند. هرچند عدم قطعيت زيادي پيرامون فرضيه كاهش 3 درصدي ميانگين نرخ اشتغال در جهان وجود دارد و اين فرضيه رابطه تنگاتنگي با مدت، شدت بيماري، اقدامات مهاري و خودكنترلي افراد، انعطاف‌پذيري بازار كار و... دارد، اما آسيب به اشتغال‌ گريزناپذير است.  دومين شوك در افزايش هزينه‌هاي تجارت است. طبق تجزيه و تحليل بانك جهاني مي‌توان انتظار داشت كه كشورها تا 25 درصد هزينه بيشتري براي مبادلات تجاري خود پرداخت كنند. بسته شدن جاده‌ها و تعطيلي حمل و نقل عمومي و بين كشوري، بازرسي بيشتر، بسته شدن مرزها و... تعيين‌كننده ميزان شوك به مبادلات جهاني است. تحقيقات نشان مي‌دهد شيوع ابولا باعث كاهش 10 درصدي در تجارت جهاني شد. حال آنكه كرونا با درگير كردن تقريبا تمام كشورهاي جهان قطعا تاثيرات به مراتب مخرب‌تري بر تجارت خواهد داشت. شوك سوم، كاهش در تعداد گردشگران و زمين‌گير شدن صنعت توريسم است. تاثير كرونا در بخش‌هاي گردشگري‌ و هتلداري باعث كاهش 75درصدي درآمدهاي فصلي در بخش توريسم شده است. هر چند نبايد از تاثيرات اين ويروس بر صنعت حمل و نقل هوايي نيز غافل شد. انتظار مي‌رود ايرلاين‌هاي بين‌المللي در سال جاري ميلادي حدود 113 ميليارد دلار ضرر داشته باشند.  اما شوك چهارم به كاهش در تقاضا براي خريد خدمات توسط خانوارها اختصاص دارد. بر اساس گزارش بانك جهاني خدماتي كه نياز به تعاملات بيشتر و نزديك‌تري دارند مانند خدمات تفريحي، رستوران‌ها و البته حمل و نقل عمومي تا نيمه ماه مارس در كشورهاي درگير تا صد درصد كاهش داشتند. بسته به مدت تعطيلي كسب و كارها انتظار مي‌رود فعاليت‌هاي خدماتي كه نياز به تعامل بيشتر با افراد دارد تا 15 درصد كاهش در درآمد سالانه داشته باشد.

تلفات بيشتر كرونا  بر اقتصادهاي شرق آسيا
چين يك «جهان» است كه همه ‌چيز توليد مي‌كند و تقريبا به تمام جهان نيز صادرات دارد. با وجود قرنطينه يك ماهه ووهان و تعطيلي گسترده در فعاليت‌هاي صنعتي، فرآيند صادرات كالاها از چين به ساير كشورها و به‌ خصوص ويتنام‌، مالزي و سنگاپور افزايش خواهد يافت. اين به معناي كاهش مراودات تجاري ميان اين كشورها تا زمان عادي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در چين است. بر اساس داده‌هاي بانك جهاني و پيش‌بيني‌ها، توليد ناخالص داخلي در جهان به 3.9 درصد مي‌رسد در حالي كه اين رقم براي چين حدود 4.3 درصد تخمين زده مي‌شود. اين امر نشان مي‌دهد كه بيشترين كاهش در توليد ناخالص داخلي به دليل تجارت و گردشگري است. بنابراين كشورهاي آسيايي كه وابستگي   به چين و صنعت گردشگري دارند، خسارت بيشتري را نيز متحمل مي‌شوند. هر چند در بخش ديگري از اين گزارش انتظار مي‌رود كه صادرات امريكا به‌عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان نيز 85 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.