بحران‌ها و تكاليف دولت‌ها در قبال شهروندان
كرونا و سياست نرم
رضا اكبري‌نوري
اين پرسش مهمي است كه امروز بسياري از ما از خودمان مي‌پرسيم كه دولت در بحران فراگير كرونا تا چه اندازه بايد يا مي‌تواند در تامين يا حمايت از شهروندان گام بردارد. خصوصا اين موضوع در رابطه با قرنطينه، ضرورت و الزامات آن و حمايت‌ها و سياست‌هاي تاميني كه يك دولت بايد در زمان قرنطينه در خصوص شهروندان به عمل آورد از اهميت زيادي برخوردار است. به نظر مي‌رسد پاسخ برخي از اين پرسش‌ها به تعريفي برمي‌گردد كه ما از دولت داريم و متناسب با همان تعريف نيز دولت را جهت مي‌دهيم و مهيا مي‌كنيم. با اين تعبير بايد ذكر كنم كه از نخستين تعاريف دولت تا تعاريف پيچيده‌تر امروز آنچه جلب توجه مي‌كند، تعريف دولت حول نقش آن در حمايتگري يا تامين‌كنندگي است. بر اين مبنا و جايگاهي كه براي دولت در اين زمينه قائل هستيم و ابزار و اختياراتي كه براي آن محقق مي‌كنيم، مي‌تواند در كنش يا واكنش دولت در مواقع عادي يا بحراني و براي گروه‌هاي عادي يا ويژه موثر باشد. از اين‌رو اين نكته بديهي است كه هر چه دولت‌ها در تعريفي كه از خود ارايه مي‌كنند، نقش برجسته‌تري را براي حمايت از شهروندان‌شان در برابر چالش‌ها قائل شده باشند و خود را بيشتر براي ارايه خدمات و كالاهايي كه شهروندان خود نمي‌توانند براي خود تامين كنند آماده كرده باشند، در حمايت از شهروندان و تامين نيازهاي آنها موفق‌تر و قدرتمندتر عمل خواهند كرد.
يكي از اولين و شايد ساده‌ترين تعاريفي كه از دولت وجود دارد احتمالا مربوط به تامس هابز است. از نظر هابز دولت در معنايي بنيادين، مجموعه‌اي است كه نقش اصلي تامين حمايت از شهروندان در برابر خشونت را دارد. البته هر چند كه هابز با ترسيم جامعه مدني در برابر وضع طبيعي و برجسته كردن مهم‌ترين ويژگي وضع طبيعي كه همانا جنگ همه عليه همه است، در اين تعريف نيز قصدش از موضوع خشونت، خشونت به معناي دقيق و واضح آن است: يعني جنگ و خونريزي و كشتار. لذا از نظر وي دولت‌ها موظف هستند تا قوانين و نظام‌هاي لازم را در جامعه مدني فراهم آورند تا شهروندان را در برابر دو چيز مراقبت كنند: يكم در برابر خشونت عليه يكديگر و دوم در برابر خشونت ديگران خارج از مرزها. بنابراين هابز از نخستين كساني است كه بر نقش حمايتي دولت در تعريف از دولت تاكيد مي‌كند و چيزي كه دولت را دولت مي‌سازد همين نقش حمايتي آن در برابر خشونت است. از آن به بعد مي‌توان رگه‌هاي اين تعريف را در نزد ديگر انديشمندان رصد كرد. به اين معنا ايده دولت به مثابه حامي شهروندان يا مراقبت‌كننده شهروندان ايده‌اي نبود تا بتوان از كنار آن گذشت. در نزد انديشمنداني كه پس از هابز در تعريف دولت كوشيدند موضوع حمايت و مراقبت از شهروندان در برابر خشونت هيچ‌گاه كنار گذاشته نشد. هر چند كه تعاريف حمايت، خشونت يا حدود و ثغور اين دو نزد انديشمندان متفاوت از يكديگر بوده است. يا اينكه غير از حمايت برخي مقولات ديگر نيز بر آن افزوده شده است. اين تعريف از دولت آهسته‌آهسته ملزوماتي نيز پيدا كرد. در تعريف اوليه هابز آنچه دولت را دولت به معناي حامي شهروندان مي‌ساخت، قدرت مطلقي بود كه مردم با دستان خودشان و از طريق يك قرارداد به قواي حاكم مي‌دادند كه البته اين تعريف در نزد ديگر انديشمندان تا امروز و شيوه واگذاري اختيار شهروندان به دولت دچار تغييرات زيادي شد. اما در اينكه دولت بايد از شهروندان حمايت كند و ديگر اينكه براي كاميابي در اين مقصود بايد لوازمي هم در اختيار داشته باشد، اتفاق‌نظر وجود دارد. اين لوازم شامل: ماليات بر درآمد، ايجاد نظام آموزشي براي توانمند كردن شهروندان، وضع قوانين، ايجاد ارتش و نيروي پليس، ايجاد دستگاه قضا، زندان و مكانيسم‌هاي تنبيه و در سياست خارجي هم دستيابي به اقتدار و توانايي‌هايي كه دولت‌ها بتوانند در برابر نيروهاي خارجي بايستند و حتي در صورت لزوم وارد جنگ شوند. اما گستره حمايت و البته گستره تهديدات تا امروز ثابت نمانده است. يك چيز مسلم است: تواناترين دولت‌ها مي‌توانند بيشترين حمايت را از شهروندان‌شان به عمل آورند كه در اينجا توانا بودن به معناي دارا بودن مولفه‌هاي لازم براي كنش و واكنش در لحظات و به موقع است. يعني دقيقا زماني كه شهروندان نياز به حمايت دارند، دولت بتواند حمايت لازم را به عمل آورد.
ايده دولت حامي و تامين‌كننده
ايده دولت به مثابه حامي و تامين كننده به دنبال محقق كردن اين موضوع است: دولت ملزم به تامين كردن و فراهم آوردن كالاها و خدماتي است كه شهروندان خودشان نمي‌توانند به تنهايي آن را براي خود فراهم آورند. دولت به اين مفهوم يك راه‌حل است كه از طريق مجموعه‌اي از فعاليت‌ها در راستاي تامين بيشترين منافع براي مردم اقدام مي‌كند. راه‌حلي كه شهروندان از طريق آن ساده‌تر و سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر مي‌توانند به كالاها و خدمات مورد نظرشان دست پيدا كنند. به عنوان مثال زيرساخت‌هاي اقتصادي كه ارتباطات شهروندان را تسهيل مي‌كند در اين مقوله قرار مي‌گيرند مانند ايجاد جاده‌ها، ريل‌ها، اينترنت، پل‌ها و غيره.
اما هنوز به معناي مبسوطي از تعريف دولت به معناي تامين‌كننده و حامي نرسيده‌ايم. به مرور دولت در اين معنا معناي مبسوطي يافته است و زماني مي‌توانيم از دولت به معناي حامي و تامين‌كننده ياد كنيم كه دولت بتواند نائل به تامين رفاه براي شهروندان شود.
دولت رفاه
اين مفهوم جديدي بود كه انديشمندان به آن پرداختند. اين تعريف، دولتي را مدنظر دارد كه مي‌تواند تا اندازه زيادي نيازهايي را كه شهروندان خودشان نمي‌توانند تامين كنند، جبران كند. به خصوص براي گروه‌هاي آسيب‌پذير و خصوصا در دوره‌هاي خاص كه شهروندان نياز به حمايت بيشتري دارند و كمتر از خودشان كاري ساخته است مانند گروه‌هايي چون: جوانان، سالمندان، بيماران، بيكاران، بازنشستگان، زنان، كودكان و زمان‌هايي چون بحران‌ها: سيل، زلزله، بيماري‌هاي فراگير، ورشكستگي و دوره‌هاي ركود و ديگر موارد كه از كنترل شهروندان خارج است و همچنين عبور از آنها در توان‌شان نيست.
از اين‌رو دولت در معناي رفاه، شكل تكامل يافته‌اي از تعريف دولت در معناي اوليه آن است. در معناي اوليه دولت موظف بود تا از شهروندان در برابر خشونت دفاع كند و البته تعريف خشونت معناي موسعي نداشت و تنها به معناي جاري آن كه همانا جنگ و تقابل شهروندان با يكديگر يا با ديگر كشورها مربوط مي‌شد، معطوف بود. اما امروز، هم معنا و هم مولفه‌هاي حمايت موسع شده است و هم خشونت الزاما مربوط به شرارت‌هاي انسان‌ها عليه يكديگر نيست. لذا دولت رفاه با انگيزه و خواست اعتلاي وضعيت شهروندان در تمام مواردي است كه شهروندان در معرض آسيب قرار دارند؛ در همه وضعيت‌هاي عادي و غيرعادي زندگي. لذا يكي از ارزيابي‌هايي كه بر اساس آن دولت‌ها را رتبه‌بندي مي‌كنند، مولفه‌هاي مربوط به دولت رفاه است كه به ميزان و وسعت توان دولت در حمايت از شهروندان و تامين نيازهاي آنان در مواقع عادي و براي گروه‌هاي عادي يا در مواقع غيرعادي و براي گروه‌هاي آسيب‌پذيرتر برمي‌گردد.
به نظر مي‌رسد دولت در ايران – البته نه يك دولت خاص – بلكه دولت در معناي عام آن با تعريفي كه از خود ارايه كرده، بيشتر معطوف به دفاع از شهروندان در برابر خشونت خارجي و بر آن نيز متمركز است. از اين‌رو بيشتر به دنبال سياست سخت است كه رويكردي نظامي، اقتدارآميز و سياسي است تا سياست نرم كه مبتني بر شهروندي، مشاركت مدني و رفاه باشد. بر همين مبنا نيز مولفه‌هاي مبتني بر سياست سخت است كه سرعت رشد بيشتري نسبت به سياست نرم دارد. لذا مولفه‌هايي چون توليد ثروت، مناسبات و ارتباطات منسجم داخلي و خارجي، سرمايه اجتماعي، مشاركت مدني و ديگر مولفه‌هايي از اين نوع رشد چنداني نيافته است. نتيجه اين مي‌شود كه دولت تنها مي‌تواند حمايت‌ها و تامين‌هاي حداقلي را براي شهروندان فراهم آورد و تا رسيدن به جايگاه يك دولت رفاه فاصله زيادي دارد و حال كه احتمالا بهترين سياست اين است كه شهروندان را در خانه‌هاي‌شان براي مدتي مشخص مورد حمايت قرار دهد به دليل توسعه‌نيافتگي سياست‌هاي نرم موفق به اين كار نشود و در نهايت مانند مواقع عادي كه بخش عمده‌اي از حل مشكلات را بر دوش مردم مي‌گذارد در مواقع بحراني اينچنين كه با يك بيماري فراگير مانند كرونا روبه‌رو هستيم نيز بار را بر دوش شهروندان قرار دهد تا خود از خود مراقبت كنند و دولت به تامين و حمايت حداقلي اكتفا مي‌كند. مجددا تاكيد مي‌شود مراد از دولت در اينجا يك دولت خاص نيست، بلكه دولت در معناي عام آن كه شامل همه دولت‌ها مي‌شود را دربرمي‌گيرد.
در نتيجه براي عبور از يك دولت با حمايت‌ها و تامين‌هاي حداقلي و دستيابي به يك دولت توانمندتر كه قادر به پاسخگويي سطح بالاتر و بيشتري از نيازهاي شهروندان است نياز داريم، تا در وجه نظري دولت با عبور از تعاريفي كه مبتني بر سياست سخت و به تعاريفي كه بر دولت نرم متمركز است نگاهي نو به دولت داشته باشيم و براي رسيدن به اين تعريف جديد در عمل مولفه‌هاي سياست نرم را تقويت كنيم.
استاد دانشگاه آزاد
از نظر هابز دولت در معنايي بنيادين، مجموعه‌اي است كه نقش اصلي تامين حمايت از شهروندان در برابر خشونت را دارد. البته هر چند كه هابز با ترسيم جامعه مدني در برابر وضع طبيعي و برجسته كردن مهم‌ترين ويژگي وضع طبيعي كه همانا جنگ همه عليه همه است، در اين تعريف نيز قصدش از موضوع خشونت، خشونت به معناي دقيق و واضح آن است: يعني جنگ و خونريزي و كشتار.