روحاني به گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات درمورد گم شدن ارز دولتي واكنش نشان داد
صد درصد غلط
گزارش تفريغ بودجه كه روز سه‌شنبه از تريبون مجلس شنيده شد همه را شگفت‌زده كرد. گزارشي كه قرار بود دي‌ماه ۹۸ در صحن علني مجلس قرائت شود اما احتمالا از انتخابات تا كرونا، هر كدام سهمي در به تعويق انداختن قرائت آن داشتند. با اين حال آنچه به عنوان حسابرسي كلي عمليات مالي دولت 2 روز پيش از زبان رييس ديوان محاسبات كشور شنيده‌شد، يادآور گزارش عملكردهاي مالي دولت پيش از روحاني بود كه اغلب اعداد و ارقام و عمليات مالي با محاسبات پيش‌بيني شده تطابق و همخواني نداشت. اما به فاصله يك روز پس از قرائت اين‌گزارش رييس‌جمهوري بخش‌هايي از آن را «100 درصد غلط» توصيف كرد، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه «حتي يك دلار» هم گم نشده است و رييس كل بانك مركزي نيز گفت «آن‌طور نبوده كه دوستان گزارش داده‌اند.» ۷۷ درصد واگذاري دولت به بخش‌هاي خصوصي كه ماهيت خصوصي حقيقي نداشتند، وصول ۴۰۰ ميليارد تومان، يك ميليون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ ميليون و ۵۵۸ هزار يورو و ۲۲ ميليون و ۳۷۴ هزار درهم از سوي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و عدم واريز آن به خزانه‌داري كل كشور، ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان اضافه دريافتي ۲۴۱ مدير، ۵۳ ميليون تومان دريافتي يكي از مديران كه نزديك به ۳۰ ميليون تومان بيش از حد مجاز دريافتي است، تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالاي ۵ ميليون دلار با ارز دولتي بدون هيچ وارداتي، وارد كردن برخي كالاهاي غيراساسي با ارز ۴۲۰۰ توماني، دريافت ارز دولتي ازسوي ۳۷ شخص حقيقي و حقوقي به ارزش بيش از ۱۰۰ ميليون دلار و ۳۱ نفر از ۴۸ نفر كه بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار بدون واردات كالا بخشي از گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ بود كه از سوي عادل آذر رييس ديوان محاسبات كشور قرائت شد و شايد بيش از بخش‌هاي ديگر اين گزارش مورد توجه قرار گرفت و براي دولت حاشيه‌ساز شد. البته رييس‌جمهوري نيز براي اين اعداد و ارقام پاسخ داشت. همچنين سيد ابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا نيز از دادستان تهران خواست درمورد ارز تخصيصي براي واردات كالا در سال ۹۷ در شعبه اختصاصي به صورت ويژه بررسي‌هايي صورت گيرد.
حقوق‌هاي نجومي؛ نظارت بدون خودي و غيرخودي
اولين بخش از گزارش تفريغ بودجه كه حسن روحاني ديروز در جريان جلسه هيات دولت به آن واكنش نشان داد و تلاش كرد درمورد آن صريح‌تر صحبت كند، همان چيزي بود كه از سال ۹۵ به اين‌سو با عنوان «حقوق‌هاي نجومي» شناخته مي‌شود. پس از غائله حقوق‌هاي نجومي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در سال ۹۵ حداكثر حقوق مديران و كاركنان دولتي ۲۳ ميليون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه تعيين شد. اما آن‌طور كه گزارش تفريغ بودجه نشان مي‌دهد ماجراي حقوق‌هاي نجومي از بودجه دولتي پايان نيافته و ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان اضافه دريافتي ۲۴۱ مدير در اين مدت بوده است. با اين حال رييس‌جمهوري روز گذشته درمورد اين دريافتي‌ها صريح‌تر صحبت و از نظارت دقيق استقبال كرد. روحاني گفت: «نظارت، كار بسيار خوبي است و در قانون اساسي هم پيش‌بيني شده است و حتما بايد دستگاه‌هاي نظارتي، كار نظارتي خودشان را انجام دهند. وزارت اطلاعات است كه بايد كار نظارتي كند، بازرسي است كه بايد كار نظارتي كند، ديوان هم هست، بايد در هر جا همه دستگاه‌هاي نظارتي، كار نظارتي خودشان را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند. هيچ ملاحظه‌اي هم نكنند.» اما نكته مغفول مانده درمورد گزارش تفريغ بودجه و تداوم يافتن حقوق‌هاي نجومي اينجاست كه تمام كساني كه كارمند دولت محسوب شده و از بودجه عمومي حقوق مي‌گيرند، الزاما كارمندان و كاركنان حاضر در قوه مجريه نيستند. نكته‌اي كه ديروز در جلسه هيات دولت رييس‌جمهوري به صورت واضح به آن اشاره كرد و گفت: «اما اين دستگاه نظارتي ديوان براي همه آنهايي است كه از بودجه دولت استفاده مي‌كنند. دولت 2 سمت دارد، يكي اداره اجراييات است و يكي اداره كل كشور است. ببينيد بودجه و سازمان اداري و استخدامي در اختيار رييس‌جمهوري است و مربوط به همه دستگاه‌ها است. اداري استخدامي هم مربوط به دستگاه اجرايي نيست، بودجه هم براي دستگاه اجرايي نيست براي همه كشور است. اينجا ديوان محاسبات براي نظارت و محاسبه اينكه اين پول‌ها چگونه خرج شده، هرچه از بودجه استفاده مي‌كند، دولت هم از بودجه استفاده مي‌كند، قوه قضاييه و قوه مقننه هم از بودجه استفاده مي‌كنند، نهادهاي نظامي و انقلابي و فرهنگي هم استفاده مي‌كنند و لذا اين براي يكجا نيست. نظارت بايد، نظارت عام باشد، نه همه دستگاه نظارت را بگذاريم در يك دستگاه و بقيه دستگاه را فراموش كنيم.» او همچنين تاكيد كرد: «نظارت كنيد ولي به صورت عام اين كار را انجام دهيد؛ اينجا خودي و غيرخودي نداريم همه خودي‌اند، تمام ملت در اينجا خودي‌اند؛ هركه از بودجه استفاده مي‌كند، خودي است و ديگر خودي و غيرخودي نداريم.» رييس‌جمهوري البته خطاب به دستگاه‌هاي نظارتي گفت: «حرف تا زماني كه از دهان در نيامده و در عقل گردش مي‌كند، آدم مي‌تواند اينها را تعديل كند، وقتي از زبان خارج شد، كلُّ سِرٍّ جاوز اثْنينِ شائِعٌ؛ اين اثنين را بعضي‌ها به دو لب تفسير كردند، اين عبارت 2 گونه ترجمه شده است. وقتي از زبان خارج شد، ضدانقلاب و اين يكي و آن يكي شروع به حرف زدن مي‌كنند. يك سازمان نظارتي پيش از اينكه گزارش تهيه كند، مگر با مسوولان مربوطه دولتي قهر است؟! اين گزارش را كه خود مسوولان دولتي به او دادند، با اينها صحبت كند بگويد من مي‌خواهم گزارش دهم. رييس بانك مركزي به خوبي توضيح و جواب داد و همه دستگاه‌ها بايد پاسخ دهند، چون بخشي از آن را ديدم. بايد ايراد و اشكال‌ها را سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سخنگوي دولت و همه بگويند.» حسن روحاني با تاكيد بر اينكه اين اظهارات به معني آن نيست كه دولت از نظارت گريزان است اما نبايد مردم را دچار شبهه كنيم، گفت: «اين بدان معني نيست كه دولت از نظارت بدش مي‌آيد نه از نظارت خوش‌مان مي‌آيد و بايد نظارت باشد و اين جزو قانون و قانون اساسي است. ما مجري قانون اساسي و من مسوول اجراي قانون اساسي هستم، منتها مي‌گويم نصف و نيمه كار نكنيم؛ اينكه مثلا سر سفره‌اي سالاد بياوريم و يادمان برود غذا بياوريم و سالاد يادمان برود اينها با هم است يك سفره همه‌چيزش با هم است، نظارت يك نظارت عام است. هر كس از بودجه استفاده مي‌كند بايد مورد نظارت باشد و بايد ديوان محاسبات آنچه لازم است بيان كند. خواهش مي‌كنم از همه عزيزان بيان‌شان به‌گونه‌اي نباشد كه مردم را دچار شبهه بكند.»
ارز گم شده؛ واقعيت يا بي‌اطلاعي؟
اما بخش ديگري كه حسن روحاني در سخنراني روز چهارشنبه و در جريان جلسه هيات دولت به آن اشاره كرد و در واقع به گزارش تفريغ بودجه پاسخ داد، ارزهاي دولتي گم شده‌بود. حسن روحاني تاكيد كرد كه بخشي از اين گزارش كه در مورد ارز دولتي بوده، 100 درصد غلط و به دليل بي‌اطلاعي محض از مقررات و قوانين كشور است. او در اين باره گفت: «اين خيلي براي ما بد است كه يك دستگاه نظارتي حرفي بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش مي‌كنم همه عزيزان پاسخ لازم را بدهند اين پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت بلكه به خاطر دفاع از حق و واقعيت است و اينكه دستگاه‌ها مراقبت كنند و بدانند كه هر چيزي را نمي‌توانند بدون دقت بيان و اعلام كنند و بايد دقت لازم را داشته باشيم.» البته روحاني توضيح بيشتري در اين مورد نداد كه به واقع چرا گزارشي كه ديوان محاسبات ارايه كرده با وجود آنكه اطلاعات آن از مسوولان و دستگاه‌هاي دولتي گرفته شده، دچار خطا يا به قول روحاني غلط است؟ البته يك روز پيش از سخنراني روحاني، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در اين مورد توضيح داده‌بود كه در سال 97 حدود 30 ميليارد دلار ارز بانكي تامين مالي شد كه 20-19 ميليارد ارز 4200توماني بود و بعد از ماه ششم سياست‌هاي ارزي تغيير كرد؛ اين ارزها خيلي‌هاي‌شان براي واردات رفت؛ گزارشي 12 آذر 98 تهيه شده كه نشان مي‌دهد اين 4.8 الان به 3 ميليارد رسيده كه به‌معناي گم شدن نيست، بلكه دلايلي دارد كه اعلام شده ازجمله عدم ورود كالاها، محاسبات گمركي و... است. از اين 3 ميليارد دلار 1.5 ميليارد دلار كه به‌نظر ما واردكننده به تعهد خود عمل نكرده است، اسامي‌شان را به سازمان تعزيرات داده‌ايم و چند صد ميليون دلار به مساله كيفري رسيده و عاملان آن در زندان هستند؛ اين‌طوري نيست كه 4.8 ميليارد ناپديد شده و رفته باشد؛ بلكه همه‌چيز مشخص است و حساب و كتاب دارد.» همچنين پس از سخنراني روحاني، علي ربيعي سخنگوي دولت نيز قاطعانه گم شدن اين دلارها را تكذيب كرد و گفت: «يكي از نظارت‌پذيرترين دولت‌هاي پس از انقلاب، دولت يازدهم و دوازدهم بوده است.» با اين حال به نظر نمي‌رسد كه سخنان روحاني پاياني بر گزارش جنجالي تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور باشد؛ چراكه همين ديروز سيدنظام موسوي يكي از منتخبان اصولگراي مجلس يازدهم در توييتر خود روحاني را تهديد كرد و نوشت: «نمي‌دانم كجاي گزارش را شنيده‌اند، اما رييس دولت موظف است همه گزارش تفريغ بودجه را بخواند و درباره ايرادات خودشان و زيرمجموعه پاسخگو باشد.» او در ادامه نوشت كه «مجلس آينده براي بند بند گزارش ديوان محاسبات پاسخ مي‌خواهد» و با تاكيد بر اين گزاره، رسما ناقوسِ جنگ ميان دولت و مجلس يازدهم را به صدا درآورد.