تجديدنظر كنيد

حواشي پيرامون افزايش حقوق كارگران در سال ۹۹ همچنان ادامه دارد. نمايندگان منتقد افزايش ۲۱ درصدي حقوق كارگران مي‌گويند كه طبق بند اول ماده ۴۱ قانون كار «افزايش دستمزد كارگر بايد بر اساس نرخ تورم باشد» اما در شرايطي كه تورم ۴۱ درصد است، افزايش حقوق ۲۱ درصدي براي كارگران در نظر گرفته شده كه به ‌نحوي به‌ زبان اقتصاد بايد آن را كاهش نسبي دانست. علي گلمرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است كه در نظر گرفتن چنين افزايش حقوقي به اين معني است كه مسوولان مي‌گويند «كارگر بايد زير خط ‌فقر زندگي كند.» او مي‌گويد: اين ميزان افزايش حقوق در سال «جهش توليد» تنها باعث افزايش دغدغه كارگران است. از بيستم فروردين‌ماه كه ميزان نرخ افزايش حقوق كارگران اعلام شد، اعتراض‌ها به آن نيز از سوي افكار عمومي و نمايندگان مجلس و كارگري آغاز شد. در همان روزهاي ابتدايي فراكسيون كارگري مجلس از ورود به اين مساله خبر داد. همچنين در جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس برخي نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا -فارغ از جناح‌بندي‌هاي هميشگي- اعتراض به اين ميزان از افزايش حقوق را به صحن علني مجلس بردند. در شرايطي كه نشست علني سه‌شنبه مجلس به ‌دليل شيوع ويروس كرونا بدون نطق و تذكر برگزار مي‌شد، اما برخي نمايندگان از فرصت استفاده كرده و توانستند صداي كارگران در «خانه ملت» باشند. نادر قاضي‌پور ميزان تعيين شده به عنوان حداقل دستمزد كارگران ظلم در حق آنها عنوان كرد. نماينده اصولگراي مردم اروميه در مجلس اما اعتراض به افزايش حقوق را به همين جا محدود نكرد، او از اين تصميم با عنوان «قرارداد تركمنچاي» ياد كرد تا اعتراض به اين ميزان افزايش حقوق را با اشاره‌اي تاريخي، جدي‌تر مطرح كرده باشد. همچنين محمدرضا بادامچي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس و از اعضاي ارشد تشكيلات خانه كارگر هم در گفت‌وگويي كه با ايلنا انجام داده بود، در اعتراض به ميزان افزايش حقوق كارگران گفت نمي‌توانيم با اين ميزان افزايش حقوق بگوييم كه اين حقوق براي كارگران است و از آنها حمايت كرديم. اما حمايت مجلسي‌ها از كارگران و اعتراض به افزايش ۲۱ درصدي حقوق آنها به همين ‌جا ختم نشد. رييس فراكسيون كارگري مجلس هم روز سه‌شنبه در اقدامي با جمع‌آوري امضا از ديگر نمايندگان مجلس سعي كرد مانع از اجرايي شدن مصوبه شوراي دستمزد به شكل كنوني شود. عليرضا محجوب از جمله ناظراني است كه معتقدند در حالي كه تورم ۴۱ درصد است، افزايش ۲۱ درصدي حقوق كارگران «غيرمنطقي» است. ظاهرا اين نماينده مجلس به ‌‌دنبال آن است كه شوراي دستمزد را قانع كند تا با مبلغ ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، به عنوان حداقل دستمزد كارگران در سال 99 موافقت كند. اما امضاي اين نامه از سوي نمايندگان مجلس پايان تلاش نمايندگان ملت نبود. آنها روز گذشته با صدور بيانيه‌اي خواستار تجديدنظر در تعيين حداقل دستمزد كارگران شدند. در اين بيانيه كه ظاهرا به امضاي حدود 180 نفر از نمايندگان رسيده و محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس آن را قرائت كرده، آمده است: «مشكلات كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي و مستمري‌بگيران در عرصه معيشتي نيازمند توجه بوده و نگاه ويژه‌اي مي‌طلبد. انتظار اين عزيزان وضع حداقل دستمزد و مستمري متناسب با حداقل دستمزد وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ يعني ۲۸ ميليون ريال است. ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تاكيدات مقام معظم رهبري در توجه به معيشت همه اقشار خصوصا كارگران و تاكيدات دولت و حسب ماده ۴۱ قانون كار جمهوري اسلامي خواستاريم كه شوراي عالي كار با تجديدنظر در تصميم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي و با در نظر گرفتن اينكه به هيچ كارگري نبايد كمتر از ۲۸ ميليون ريال حقوق داد موجبات رضايت كارگران زحمتكش را فراهم كنيد.» همچنين در ادامه اين اعتراض‌ها، در جلسه علني ديروز مجلس، ۲۸ نماينده نسبت به نحوه تعيين دستمزد كارگران به شريعتمداري تذكر دادند و اين تصميم را زمينه‌ساز آثار منفي بر معيشت جمعيتي بالغ بر ۱۶ ميليون نفر و تعميق «بي‌عدالتي و نابرابري» توصيف كردند. همه اينها نشان‌دهنده تلاش برخي نمايندگان مجلس براي افزايش حقوق كارگراني است كه شيوع كرونا، وضعيت معيشتي‌شان را از گذشته نيز وخيم‌تر كرده و آينده شغلي‌شان را اگر تا به حال به خطر نينداخته باشد، در معرض خطر جدي قرار داده است. كارگراني كه به ‌قول محمدرضا بادامچي نمي‌توانند هم كار كنند و هم «فقير» باشند! در نهايت اما بايد منتظر ماند و ديد آيا تلاش‌هاي بهارستان‌نشينان، تاثيري بر تصميم اخير شوراي دستمزد در ارتباط با ميزان افزايش حقوق كارگران خواهد داشت يا مهر درصد تعيين‌ شده خشك شده و ديگر كار از كار گذشته است.