كدام عدالت؟
محمدتقي فهيم
اولين چيزي كه رقم‌هاي نجومي دستمزد مجريان تلويزيون به ما اثبات مي‌كند اين است كه ما در كشوري با روابط و مناسبات سرمايه‌داري زندگي مي‌كنيم، يعني سيستم اداره كشور بر مبناي كلان سرمايه‌داري طراحي مي‌شود و اين هزاران قدم فاصله با اقتصاد اسلامي دارد. اينجا معيارها همه بر مبناي سود هستند و هر كسي به اين فكر مي‌كند كه چه چيز برايش سودآور است اما در ديگر كشورهايي كه با سرمايه‌داري كلاسيك اداره مي‌شوند همه‌چيز قانونمند و شفاف پيش مي‌رود. آنجا همه بايد ماليات بدهند و همه قراردادها واضح و علني براي همه روشن هستند و هيچ چيز پوشيده‌اي وجود ندارد مگر در مناسبات مافيايي؛ در نتيجه ما كمتر شاهد بي‌عدالتي به مفهوم رايج مثل آنچه در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد، هستيم. بي‌عدالتي از آنجايي بروز مي‌كند كه پنهان‌كاري صورت مي‌گيرد و قراردادها براي توده مردم آشكار نمي‌شود؛ لذا مطالبه توده‌اي نيز شكل نمي‌گيرد. وقتي سلبريتي قرار است در يك پروژه مهم حضور پيدا كند و همه قراردادها و بده بستان‌هايش مشخص باشد و مردم بدانند او چه ميزان دستمزد دريافت كرده و چه درآمدي دارد، فساد شكل نمي‌گيرد اما آنجايي بي‌عدالتي رخ مي‌دهد كه همه‌چيز در هاله‌اي از ابهام باشد. در واقع مرز بي‌عدالتي در همين پنهان‌كاري و فقدان شفافيت شكل مي‌گيرد.
شما ببينيد در بحران كرونا و سيل سلبريتي‌هاي پردرآمد كه از منابع عمومي دولتي استفاده كردند چقدر وارد صحنه شدند؟ متاسفانه بايد اشاره كنيم كه آنها صحنه را خالي كردند در صورتي اگر دستمزدهاي‌شان مشخص بود مطالبه‌اي از طرف مردم شكل مي‌گرفت كه آنها به رسالت خود عمل كنند و نقش و تعهد و وظيفه انساني خود را به جا بياورند. آن‌وقت مي‌شنويم كه در هندوستان يك سلبريتي دفترش را در اختيار بيماري كرونايي قرار مي‌دهد. در ايران هنرمندان براي بحران كرونا چه كردند؟ در ايران به راحتي سلبريتي دستمزدش را انكار مي‌كند و مي‌گويد اصلا قراردادي ندارم يا اصلا پولي نگرفتم. ما نيز مجبوريم بپذيريم.
رقم‌هايي كه درباره دستمزد برخي مجريان فاش شده اجحافي است در حق مردمي كه به حداقل‌هاي زندگي دسترسي ندارند. مجري محترم ما اگر ساعتش را بفروشد مي‌تواند حداقل امكانات زندگي يك سال چند كارگر را تامين كند. در اين شرايط چگونه ما مي‌توانيم به عدالت برسيم؟ من مخالف شرايط اقتصاد آزاد نيستم ولي اقتصاد آنارشيستي منتج به خالي كردن جيب مردم مي‌شود.