وكلا از رييس‌جمهور خواستند تذكر قانون اساسي بدهد
بيانيه‌اي براي توقف دخالت در استقلال كانون وكلاي دادگستري
در سال‌هاي اخير تحولاتي در حوزه وكالت رخ داد كه فراتر از سازوكارهاي نظارتي موجود حاكميتي بر كانون وكلا، موجب محدوديت حق دفاع و مداخله‌گري شد
گروه اجتماعي
در حالي كه حتي كودتاي 28 مرداد 1332 هم نتوانست استقلال كانون وكلا را مخدوش كند و قوانين مربوط به وكالت در آن زمان به قوت خود باقي است اتفاقاتي در دهه‌هاي اخير روي داد كه نمي‌توان از آنها به سادگي گذشت. نخستين‌بار به بهانه ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان حقوق ماده 187 كذايي در قانون برنامه سوم توسعه جا داده شد و به قوه قضاييه اجازه داد تا افرادي را كه فارغ‌التحصيل رشته حقوق هستند بدون طي مراحلي كه يك وكيل دادگستري براي اخذ پروانه وكالت طي مي‌كند وارد سيستم دادگستري شود و به پرونده‌هاي دعاوي رسيدگي كند. پيش‌تر و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز زمزمه‌هايي براي دخالت در سيستم وكالت مطرح شده بود، اما با تدبيرهايي كه صورت گرفت اين اجازه داده نشد. حالا و در تازه‌ترين ماجرا گويا معاونت حقوقي قوه قضاييه دست به كار اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري شده است. آن هم در آخرين روز كاري سال 1398 و در حالي كه قرار بود همه مردم در خانه بمانند تا شيوع ويروس كرونا مهار شود و طبيعي است كه كمتر خبري از اين ماجرا ممكن بود مطرح شود. براساس آنچه وكلاي دادگستري در اين باره اعلام كرده‌اند در روزهاي ابتدايي نوروز خبري مبني بر ارسال پيش‌نويش آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در آخرين ساعات 28 اسفند با قيد محرمانه، از قوه قضاييه به اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) منتشر شد و بدين ترتيب مشخص شد كه قوه قضاييه با همكاري مركز مشاوران حقوقي به دنبال اصلاح آيين‌نامه فوق هستند و بلافاصله وكلاي دادگستري نسبت به آن واكنش نشان دادند و به‌رغم آنكه پيش‌نويس اين آيين‌نامه قيد محرمانه داشت پس از مدتي در فضاي مجازي افشا و همه گير شد و انتشار آن در فضاي مجازي منجر به واكنش‌هاي متفاوت بين حقوقدانان و وكلاي دادگستري و برخي اقشار مردم در جامعه شده است. در همين حال جليل مالكي از وكلاي دادگستري و از اعضاي هيات‌مديره ادوار كانون وكلاي دادگستري در مطلبي در ايسنا در اين باره نوشت: فراخوان معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه در خصوص پيش‌نويس آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري اگر صرفا به منظور يك كار تحقيقاتي و پژوهشي غيررسمي انجام شده است، كاري مستحسن است، هرچند با توجه به شاكله پيش‌نويس كه داراي اشكالات شديد ساختاري و شكلي و ماهوي است، پاسخ اساتيد و حقوقدانان مطرح كشور از قبل مشخص است ولي اگر به عنوان يك كار رسمي و به قصد تصويب است، نقض فاحش استقلال آنهاست كه قطعا پذيرفته نيست. اما با وجودي كه وكلاي دادگستري در رسانه‌هاي مختلفي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده‌اند هنوز توضيح مشخصي در اين باره داده نشده است و در زمينه اينكه چرا معاونت حقوقي قوه قضاييه در آيين‌نامه استقلال كانون وكلا دست برده و خواستار اصلاح آن شده، شفاف‌سازي نشده است. در چنين شرايطي هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با انتشار بيانيه‌اي درباره پيش‌نويس آيين‌نامه معاونت محترم قوه قضاييه بر لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳موضع گرفت. مشروح اين بيانيه در ادامه آمده است. «نهاد وكالت» ديرپاترين نهاد مدني ايران است كه در طول بيش از يك سده موجوديت خود، نقشي بي‌بديل در تحقق عدالت، تامين حقوق شهروندان و منافع ملي از يك سو و همكاري با دادگستري در نيل به رسالت خود از سوي ديگر ايفا كرده است. باتوجه به ضرورت‌ها و تجربيات تاريخي و ملاحظه آسيب‌هاي مترتب بر فقدان وكيل و كانون وكلاي دادگستري مستقل، قانونگذار به اين ديدگاه درست رهنمون شد كه نظام قضايي جز با دسترسي مردم به وكيل و برپايي كانون وكلاي مستقل، به رسالت مقدس خود كه احقاق حق و دادرسي منصفانه است، دست نخواهند يافت.
در اين راستا، تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ نويدبخش حاكميت قانون و اطمينان به دسترسي مردم به وكلاي مدافعي است كه بي‌واهمه از نهادهاي قدرت، از حقوق موكل خود دفاع كنند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي نخستين‌بار، افزون بر قيد نام وكيل دادگستري در اصل ۳۵، به اين حق دفاع شهروندان با برخورداري از وكيل مستقل تاكيد كرد. البته بر اين نهاد مدني، روش‌هاي نظارتي مختلفي از سوي دستگاه قضايي حاكم شد؛ امكان اعتراض به آراي دادگاه‌هاي انتظامي وكلا و كليه تصميمات هيات‌مديره كانون وكلا نزد دادگاه انتظامي قضات، قابليت رد صلاحيت گسترده نامزدان انتخابات هيات‌مديره آن، ضرورت استعلام از متقاضيان صدور پروانه و ساير سازوكارهاي نظارتي كه خود گواه وجود نظارت حداكثري بر نهاد مدني توسط دستگاه قضايي است. با اين همه، در سال‌هاي اخير تحولاتي در حوزه وكالت رخ داد كه فراتر از سازوكارهاي نظارتي موجود حاكميتي بر كانون وكلا، موجب محدوديت حق دفاع و مداخله‌گري شد. به عنوان نمونه مي‌توان به تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ اشاره كرد كه با مقيد كردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وكلايي معدود و خاص تحت عنوان «وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه» در جرايم امنيتي و سازمان‌يافته، عملا موجب تحديد حق دفاع شهروندان و آسيب جدي به تحقق عدالت قضايي شد و برخي مسوولان كشور از جمله مقامات قضايي، بر آن خرده گرفتند. البته به‌رغم نقدهاي فراوان بر اين حكم محدود‌كننده حق دفاع مردم، اين محدوديت به وسيله قانون خلاف اصول همچنان باقي است.
آنچه امروز جامعه حقوقي كشور، اعم از استادان حقوق، وكلاي دادگستري و كنشگران مدني كشور را به شدت نگران كرده، اعلام تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه بر قوانين وكالت به‌ويژه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه به ادعاي روزآمد كردن مقررات و نظارت قوه قضاييه بر كانون‌هاي وكلاي دادگستري است . اين در حالي است كه ماده ۲۲ لايحه قانوني مصوب ۱۳۳۳، تنظيم آيين‌نامه اجرايي را صريحا به كانون وكلاي دادگستري واگذار كرده و تصويب آن را به وزير دادگستري محول كرده است كه اين تكليف قانوني نيز با تنظيم آيين‌نامه در سال ۱۳۳۴ انجام شد.
هدف از وضع ماده ۲۲ ياد شده، تاكيد بر استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان مرجع تنظيم آيين‌نامه و وزارت محترم دادگستري به عنوان مقام تصويب بوده است تا از مداخله نهادهاي حاكميتي در امور داخلي نهاد وكالت با تمسك به تنظيم آيين‌نامه جلوگيري شود. اقدام اخير بخشي از قوه قضاييه در تنظيم پيش‌نويس آيين‌نامه بي‌آنكه چنين آيين‌نامه‌اي از سوي كانون وكلا پيشنهاد و تنظيم شده باشد، در تناقض آشكار با حكم صريح ماده ۲۲ مزبور و اصل استقلال كانون وكلاي دادگستري به‌شمار مي‌رود. نقض استقلال وكيل و كانون وكلاي دادگستري با هر شكل و توجيهي، پيامدهاي منفي گسترده داخلي و بين‌المللي به همراه خواهد داشت و نوعي عقب‌گرد تاريخي به شمار مي‌آيد. نظر به اينكه رييس محترم قوه قضاييه «قانون‌گرايي» و «مبارزه با فساد» را به عنوان محور برنامه‌هاي خويش اعلام كرده‌اند، كانون وكلاي دادگستري ضمن تاكيد بر آمادگي كامل جهت همراهي با برنامه‌هاي اعلام شده، بر اين باور است كه تدوين و تنظيم آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا به موجب قانون برعهده اين نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه، برخلاف اصول حقوق اساسي و مصرحات قانوني و مغاير با برنامه‌هاي پيش‌گفته و موجب تضييع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولي حق دفاع است.