اخطار قانون اساسي بدهيد
مازيار طاطايي
به‌طور قطع اطلاع حاصل كرده‌ايد كه معاونت حقوقي قوه قضاييه مبادرت به تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه قانون استقلال كانون وكلا مستند به ماده ۲۲ اين قانون كرده است. اين آيين‌نامه در تاريخ 28/۱۲/۱۳۹۸ با قيد محرمانه و جهت اظهارنظر در خصوص آن براي اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ارسال شد. اين در حالي است كه مطابق ماده ۲۲ قانون استقلال «كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و ...
نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي‌كند و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع به اجرا گذاشته مي‌شود». از آنجايي كه به شرح فوق وظيفه تهيه و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون فوق به ترتيب بر عهده كانون وكلاي وزير دادگستري گذاشته شده است، هرگونه مداخله قوه قضاييه در اصلاح آيين‌نامه فعلي يا تصويب آيين‌نامه جديد مغاير قانون فوق و اصول ۶۱، ۱۳۸، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي است. بر همين اساس كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اسكودا اقدام معاونت حقوقي قوه قضاييه در تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال كانون‌هاي وكلا را مغاير قانون تشخيص داده و از هرگونه اظهارنظر و مداخله در موضوع مورد درخواست معاونت حقوقي قوه قضاييه امتناع كردند. متعاقبا معاونت حقوقي قوه قضاييه در حالي كه پيش‌نويس ارسالي براي اسكودا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري را محرمانه تلقي كرده بود، ضمن انتشار آن در رسانه‌ها، مبادرت به فراخوان وكلاي دادگستري جهت اظهارنظر در خصوص اين پيش‌نويس كرد. اين در حالي است كه مطابق نظريه تفسيري مورخ ۲ شهريورماه ۱۳۹۰ شوراي نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسير قانون اساسي: « قوه قضاييه نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي خارج از قوه آيين‌نامه وضع كند». با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه اولا؛ مطابق قانون استقلال كانون وكلا، كانون‌هاي وكلا نهادهايي مستقل از قوه قضاييه و دولت هستند. دوما؛ وظايف قوه قضاييه و رياست محترم آن در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي احصا شده است. سوما؛ به شرح فوق و طبق نظريه تفسيري شوراي نگهبان، قوه قضاييه از تصويب هرگونه آيين‌نامه براي دستگاه‌هاي خارج از قوه منع شده است و چهارما؛ به تكليف مقرر در ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا، بلافاصله پس از تصويب قانون عمل شده است و موجبي براي تصويب آيين‌نامه جديد يا اصلاح آيين‌نامه موجود، آن هم در شرايطي كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اسكودا آيين‌نامه فعلي را مناسب براي اجراي قانون مي‌دانند و هيچ گونه آيين‌نامه جديدي توسط كانون‌هاي وكلا جهت تصويب به وزير دادگستري ارايه نشده است، وجود ندارد. از آنجايي كه وكالت از جمله حقوق ملت است كه در اصل ۳۷ قانون اساسي بر آن تاكيد شده و در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندي كه در آذرماه ۱۳۹۵ از آن رونمايي كرديد بر حمايت از استقلال حرفه‌اي وكلا تاكيد داشته‌ايد و باز هم از آنجايي كه تصويب پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلا توسط قوه قضاييه، استقلال حرفه‌اي وكلا را از بين خواهد برد، از آن مقام به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور (به شرحي كه در اصل ۱۱۳ قانون اساسي آمده است) و نيز به عنوان كسي كه سوگند به پاسداري از حقوق ملت و قانون اساسي ياد كرده‌ايد، تقاضا دارد، در اجراي قانون اساسي به قوه قضاييه اخطار قانون اساسي داده و مانع تصويب آيين‌نامه كه در مخالفت صريح با قانون استقلال كانون وكلا و اصول صدرالذكر قانون اساسي كه ناقض استقلال حرفه‌اي وكلا و حقوق ملت در برخورداري از خدمات حقوقي يك نهاد مستقل است، شويد.
وكيل دادگستري