گروه اقتصادي |روز گذشته سه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران قرار گرفتند تا ضمن ارايه شناخت بيشتر از مجموعه فعاليت‌هاي خود اين وزارتخانه به برخي شبهه‌هاي موجود در حوزه تحت مديريت‌شان پاسخ دهند؛ موضوعاتي كه در حوزه برنامه‌ريزي بود و موجب شد تا واكنش‌هاي متفاوتي را از سوي خبرنگاران شاهد باشيم. به اين جهت حسين ابويي مهريزي معاون برنامه‌ريزي، دكتر توفيق معاون آموزش و پژوهش و تقوي ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به سوالات در حوزه برنامه‌ريزي وزير پاسخ دادند.
تدوين برنامه راهبردي
در اين راستا، حسين ابويي مهريزي با اشاره به تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس برنامه ششم توسعه كشور گفت: «با تاكيد محمدرضا نعمت‌زاده برنامه ششم تا خرداد سال آينده به مجلس ارايه شده و پس از تصويب تا شهريور سال 94 به دولت ابلاغ خواهد شد كه بر اين اساس بودجه سال 95 كل كشور منطبق بر برنامه ششم خواهد بود. اين برنامه مي‌تواند دورنماي برنامه‌هاي كلان بخش صنعت و معدن كشور را مشخص كند. در عين حال وزارت صنعت، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تدوين كرده و تلاش دارد آنها را به درستي اجرا كند تا اين نسخه برنامه‌يي سعادت بخش براي بخش صنعت و معدن كشور باشد.»
وي تصريح كرد: «نقطه نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اين برنامه ارايه شده و تا بهمن ماه بايد اين نقطه نظرات پس از جمع‌بندي كامل به ستاد برنامه ششم دولت ارايه شود ضمن اينكه دولت تا خرداد ماه سال 94 نيز اين برنامه را به مجلس ارايه داد و مجلس نيز تا شهريورماه آن را تصويب و به دولت ابلاغ خواهد كرد و البته بودجه 95 كل كشور بر اساس برنامه ششم توسعه تدوين خواهد شد.»
رشد ۴ درصدي براي بخش صنعت
اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با پيش‌بيني نرخ رشد 4 درصدي بخش صنعت و معدن در سال جاري ادامه داد: «۴۳ برنامه اجرايي در چارچوب اقتصاد مقاومتي به برنامه‌هاي عملياتي وزارت صنعت، معدن و تجارت تبديل شده است. در برنامه‌هاي كلان وزارت صنعت، معدن و تجارت از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به درستي استفاده خواهد شد. سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نسخه ملي برنامه سعادت اقتصاد ايران است و اين سياست‌ها جامع‌الاطراف، دايمي و مستمر است كه 43 برنامه اجرايي تبديل به برنامه‌هاي عملياتي شده و اجراي آن ماده به ماده به سازمان مديريت گزارش خواهد شد.»
وي از تدوين شاخص آزادي اقتصادي خبر داد و تصريح كرد: «برنامه عملياتي شاخص رقابت‌پذيري در حوزه كلان و شاخص صنعتي تدوين شده تا بنابر آن مسير رشد و توسعه طي شود. اولويت‌هاي رشته‌هاي صنعتي مطالعه شده كه بايد به صورت مستمر ادامه داشته باشد و در كنار آن از اقتصاد بانك محور كشور آگاه بوده و اميد است طبق برنامه‌هاي آينده روش سرمايه محور در كشور عملياتي شود. هميشه عرضه و تقاضا در اقتصاد تاثيرگذار است، اگر آمار بنابر استانداردهاي هر بخش تدوين شود اختلافات آماري عميق نبوده ولي ممكن است جايي آمارها به صورت دستوري تهيه شود.»
آمارها دروغ نمي‌گويند
وي حتي در پاسخ به اختلافات آماري نيز تاكيد كرد: «آمار دروغ نمي‌گويد بلكه دروغگويان آمار مي‌سازند و اين در حالي است كه دولت و وزارتخانه متعهد بوده و هميشه بر آمار و ارقام منتشره خود متعهد خواهد بود. بانك مركزي برمبناي شاخص‌هاي خود آمار را اعلام مي‌كند، در 14 ماه گذشته آمارها در مقاطع زماني مشخص يكسان بوده است. مرجع نرخ رشد بانك مركزي است، سال 1392 پايين‌ترين نرخ رشد و بدترين وضعيت را در چند سال گذشته تجربه كرده‌ايم. آمار 6 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10درصد رشد داشته كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد صنعت و معدن در سال 1393، به 4 درصد برسد.»
بررسي ويژه قيمت نان
به گزارش خبرنگار «اعتماد»؛ پس از اينكه ابويي مهريزي به جهت شركت در جلسه كميسيون اقتصادي نشست را ترك كرد، مهدي تقوي ديگر معان وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كه چندي بود در جمع خبرنگاران كمتر ظاهر مي‌شد به ارايه توضيحاتي در مورد روال فعاليت‌هاي معاونت متبوعه خود پرداخت و درباره قيمت نان، چگونگي برخورد با تخلف در فروش خودرو از سوي خودروسازان، عرضه موبايل‌هاي قاچاق و افزايش قيمت مواد شوينده توضيحاتي ارايه كرد.
وي از بررسي ويژه قيمت نان در دولت خبر داد و درباره قيمت گندم، آرد و نان نيز گفت: «اين كالاها استراتژيك هستند و مورد توجه همه دولت‌ها قرار دارند. نان به صورت ويژه در دستور كار دولت است و قيمت آن براساس افزايش هزينه‌هاي توليد بررسي مي‌شود. طي 30 ماه گذشته قيمت نان و آرد هيچ گونه تغييري نداشته‌اند، دولت به ازاي هر كيلوگرم گندم 685 تومان يارانه مي‌پردازد تا نان ارزان در اختيار مردم قرار گيرد اما هزينه‌هاي ديگر نانوايي‌هاي و كارخانه‌هاي آردسازي از قبيل حملونقل، انرژي و... تغيير كرده كه براين اساس آنها خواستار اصلاح قيمت هستند. احتمال افزايش قيمت نان جزو سناريوهاي مختلفي است كه به دولت ارايه شده و دولت بايد با امكانات خود اين مساله را ساماندهي كند.»
تقوي ادامه داد: «در زمينه نظارت بر كيفيت آرد و نان قبلا تعزيرات آرد و نان به صورت مستقل عمل مي‌كرد كه اكنون اين تعزيرات منتفي شده و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بازرسي مي‌كنند. بدين گونه كه نظارت بر چگونگي خريد و فروش گندم تبديل آن به آرد و تحويل به كارخانه توسط شركت بازرگاني دولتي است و بررسي آن از نانوايي‌ها به بعد نيز به عهده سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است.»
راهكارها براي حذف دلالان ميوه
اين معاون وزير همچنين به موضوع ميوه و دلالان اين بازار اشاره كرد و گفت: «ميوه در باغات به صورت توافقي به فروش مي‌رسد اما زماني كه در بازار ميوه و تر‌بار عرضه مي‌شود قيمت‌گذاري با توجه به تقاضا صورت مي‌گيرد و از آن زمان در تر‌بار براي آن فاكتور تعريف مي‌شود كه اين فاكتور سند پيگيري سازمان ملي حمايت است. به جز اين سازمان ملي حمايت نمي‌تواند پيگيري داشته باشد، چرا در لايه‌هاي پنهان تجارت قرار گرفته است، به اين جهت پيشنهاد ما به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي متولي ديگر اين است كه از تشكل‌هاي حوزه وجودي خودشان مثل اتحاديه كشاورزان هر منطقه استفاده كنند و آنها را به اتحاديه‌هاي بخش بازرگاني مثل اتحاديه صنفي وصل كنند تا بتوانيم ارتباط مستقيم بين نقطه توليد و توزيع برقرار كنيم تا هم قيمت و ضايعات كاهش پيدا كند و هم فضاي دلالي كمرنگ شود.»
وي يكي‌ديگر از راهكارها را ايجاد قانون جامع براي نقطه توليد تا نقطه مصرف عنوان و اظهار كرد: «در طرح تحول اقتصادي نيز اصلاح نظام توزيع بوده است. در بخش ميوه و تر‌بار به دليل شرايط موجود 30 درصد ضايعات داريم. اين حوزه به دليل اينكه حملونقل و نحوه نگهداري مناسب ندارد، ضايعات بالايي در اين بخش وجود دارد كه بايد در مراكز توليد شيوه‌هاي بسته‌بندي را داشته باشيم تا اين ضايعات كاهش يابد و به دليل اينكه فرآيند و ساختار اين داستان دچار مشكل است بايد از اساس مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.»
رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه قيمت ميوه به صورت فله‌يي بسيار ارزان‌تر از بسته‌بندي است، گفت: «هزينه‌هاي انجام شده در كالا موجب افزايش قيمت تمام شده مي‌شود و اينها مسائلي است كه در جلسات كارشناسي كه هر هفته مطرح مي‌شود. بايد به فكر حذف عارضه‌هاي بخش ميدان از حلقه توليد تا مصرف باشيم، تمامي اين مراحل در حال بازنگري است؛ به‌طوري كه در ضريب سود و ضايعات و نحوه فروش مورد ارزيابي قرار گرفته است.»
دفاع از صنعت خودرو
تقوي همچنين در ادامه به موضوع خودرو اشاره كرد و درباره تبعيض در برخورد با خودروسازاني كه برخلاف قرارداد فروش خودرو عمل مي‌كنند، اظهار داشت: «تا آنجا كه موارد در قراردادهاي رسمي خودروساز با مصرف‌كننده جزو تعهدات باشد، پيگيري و برخورد مي‌كنيم و هيچ گونه تبعيضي در اين زمينه نيست. درصورتي كه خودروسازان سرپيچي كنند برخورد خواهد شد و فروشنده موظف به انجام تعهدات بر اساس قرارداد است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر اجراي تعهدات خودروسازان در زمينه فروش خودرو طبق قرارداد تاكيد دارد. البته ممكن است عدم اجراي تعهدات، عدول شركت خارجي تحت قرارداد با شركت سازنده باشد. اما در هر صورت خودروسازان متعهد هستند طبق قرارداد رضايت مشتريان را جلب و غرامت پرداخت كنند در غير اين صورت مصرف‌كنندگان مي‌توانند موضوع را اطلاع دهند تا از طريق سازمان حمايت اين موضوع را پيگيري و برخورد كنيم.»
رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه در برخي موارد مصرف‌كنندگان به مفاد قرارداد توجه نمي‌كنند، گفت: «از نيمه شهريور تاكنون شرايط فروش خودرو بهتر شده و بايد توجه داشت كه خودروسازي يكي از بزرگ‌ترين صنايع كشور است و وجود اين مشكلات در اين بخش طبيعي است.»
وي در ادامه در واكنش به سوالات خبرنگاران در مورد حمايت‌هاي دولت از صنعت خودرو و بي‌تفاوتي سازمان حمايت در مواجهه با شكايت مردم در مورد خودروسازها در پاسخ به اينكه چرا خودروسازان در صورتي كه نمي‌توانند تامين قطعه كنند، خودرو پيش فروش مي‌كنند؟ گفت: «قبلا در رابطه با اسقاط خودرو سازمان سوخت و حملونقل وجه مربوط را از واردكننده دريافت مي‌كرد و بعد گواهي اسقاط صادر و ثبت سفارش انجام مي‌شد. اما خرداد ماه امسال ستاد حملونقل دريافت نقدي را طبق قانون كنسل و اعلام كرد براساس قانون، اسقاط خودرو موكول شد به واردكننده و تمام واردكنندگان به دنبال خريد و اسقاط خودرو افتاده‌اند كه اين امر شرايط را با تاخير مواجه كرد و اكنون موضوع در حال پيگيري است. ما پيشنهاد كرديم كه مراكز اسقاط خودرو تحت مديريت متمركز فعاليت كنند تا واردكنندگان اين مراكز را بشناسند و گواهي اسقاط بگيرند و شرايط واردات سرعت پيدا كند. اين شرايط باعث تغيير قيمت خودروهاي اسقاطي شد و تاثير منفي در هزينه تمام شده واردات خودرو مي‌گذارد.»
رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان درباره گلايه‌هاي مشتريان در فروش خودرو خاطرنشان كرد: «گاهي اوقات عارضه‌هايي در يك صنعت رخ مي‌دهد كه مشكلات بيروني ايجاد مي‌كند و اين به معناي تخلف نيست، چرا كه توليدكننده خودش با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كند و امروز صنعت خودرو براساس برنامه‌ريزي‌هاي توليدي‌اش پيش رفته است. طبق برنامه در سال جاري بايد يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو توليد شود كه تاكنون بيش از 612 هزار دستگاه خودرو توليد و عرضه شده و در فروش فوري 58 درصد و در زمينه پيش فروش خودرو 64 درصد افزايش داشته‌ايم.»
بايد غرامت بدهند
تقوي در خصوص مشكل در عرضه خودروي مگان نيز تاكيد كرد: «يكي از موارد پيگيري ما اين بوده است كه شركت خارجي قراردادي با شركت ايراني داشت اما به دليل شرايط سياسي قرارداد را به بعد موكول كرده و عملا شركت داخلي نتوانست اقدامي انجام دهد. اين مساله از توان خودروساز خارج و به‌گونه‌يي است كه بايد شركت خارجي خودروي ديگري را براي مصرف‌كننده تمكين كند يا اينكه سود دوران مشاركت يا غرامت پول زماني كه در دست شركت بوده است را به مصرف‌كننده پرداخت كند.»
دفاع از شبنم
وي كه تا پيش از اين به عنوان يكي از چهره‌هاي مدافع طرح شبنم شناخته مي‌شد با دفاع از حذف اين طرح مورد انتقاد خبرنگاران قرار گرفت و در واكنش به اين انتقادات گفت: «طرح شبنم طرح خوبي بود اما به دليل اينكه به درستي اجرا نشد متوقف شد و موضوع برخورد با قاچاق كالا با متوقف شدن اين طرح رها نشده است.»
مرغ و تخم مرغ دست ما نيست
وي در خصوص قيمت مرغ و تخم‌مرغ گفت: «اين بخش در قيمت‌گذاري لحاظ نمي‌شود. ولي قيمت مديريتي براي بخش ذخيره‌سازي دارد كه آن را تنظيم بازار در نظر گرفته است، به‌طوري كه 7000 تومان براي خريد و ذخيره‌سازي هر كيلوگرم مرغ تعيين شده است. قيمت كف بازار به صورت عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و در بخش تخم‌مرغ نيز سرما و افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت مي‌شود ولي امسال ظرفيت متعادل‌تري را داريم. در حوزه تنظيم بازار و صادرات اين كالا فكر شده است. ولي نياز به يك مديريت پروژه‌يي است و وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص فعاليت مي‌كند.»
بيداد قاچاق در بازار موبايل
وي همچنين در ادامه درباره فروش موبايل‌هاي بدون سريال نيز گفت: «با توجه به اينكه توان توليد داخل پاسخگوي نياز گوشي‌هاي همراه نيست واردات صورت مي‌گيرد كه عمدتا غيرقانوني و قاچاق است كه طرح شبنم نيز براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق اجرا شد اما به دليل اينكه به بدترين شكل ممكن اين طرح اجرا شد و مفر واردات كالاهاي قاچاق قرار گرفت متوقف شد و اكنون موضوع واردات قاچاق موبايل از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك و اتاق اصناف در حال پيگيري و برنامه‌ريزي است و واردات موبايل در فرآيند قانوني قرار مي‌گيرد.»
پس از تقوي، علي اصغر توفيق معاون آموزش و پژوهش وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به ارايه توضيحاتي در مورد معاونت تحت مديريتش پرداخت.