دولت براي جبران خسارت‌ها چه مي‌كند؟

بيش از دو ماه است كه كرونا محور تمام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي كشور شده و تقريبا بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر اقتصاد آسيب‌پذير كشور، تصميمي اتخاذ نمي‌شود. شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد كه كوويد 19 بدين شكل بر تمام بخش‌هاي كشور سايه بگستراند به گونه‌اي كه احتمال بازگشت به شرايط عادي حداقل تا آخر بهار ناچيز باشد اما آنچه بايد مورد توجه سياست‌مداران و تصميم‌گيران قرار گيرد، برآورد نسبي از هزينه‌هاي تحميلي اين ويروس به كشور و راهكارهاي كاهش تبعات اين هزينه است. كارشناسان و تصميم‌گيران اقتصادي معتقدند پس از شدت تحريم‌ها و نوسانات ارزي، وضعيت اقتصادي كشور سخت‌تر شده و اگر نتوان بر اين شرايط فايق آمد، افراد بيشتري قدرت خريد فعلي خود را از دست مي‌دهند و به زير خط فقر منتقل مي‌شوند. يكي از راهكارهاي موثر بر كنترل تورم و به تبع آن حفظ قدرت خريد افراد، كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و پايدارسازي منابع درآمدي بود. دولت پيش از شيوع كرونا تلاش كرد با متنوع‌سازي منابع تامين بودجه به خصوص تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، سعي در افزايش درآمدهاي خود و به حداقل رساندن سهم نفت در بودجه كند اما به نظر مي‌رسد اين اقدام با ورود كرونا به كشور و تعطيلي بسياري از واحدهاي اقتصادي و توليدي، نمي‌تواند راهگشايي بر كسري بودجه گريزناپذير در پساكرونا باشد. كرونا نه تنها افراد و كسب و كارها كه بازارهاي جهاني را نيز تحت‌تاثير قرار داد؛ به گونه‌اي كه سبب كاهش نزديك به 70 درصدي قيمت نفت در سه ماه شد. كاهش شديد قيمت نفت در كنار پرداخت كمك‌هاي تكليفي دولت به افراد و كسب‌و‌كارهاي آسيب‌ديده از كرونا، بر بار مالي دولت مي‌افزايد. كاهش قيمت نفت، عدم تحقق بخشي از درآمدهاي مالياتي و كمك‌هاي بلاعوض دولت به افراد مي‌تواند سبب كسري 187 هزار ميلياردي دولت در سال پيش رو شود. انتظار مي‌رود در سال جاري و با توجه به كاهش تنوع منابع مالي دولت، اقداماتي نظير استقراض از بانك مركزي در دستور كار دولت قرار گيرد كه همين امر موجبات افزايش تورم مي‌شود.

قيمت نفت در بودجه و واقعيت

آذر ماه سال گذشته كه بودجه با قيمت نفت 50 دلاري به مجلس تقديم شد، با توجه به شرايط تحريم و محدوديت در صادرات، پيش‌بيني مي‌شد در سال جاري درآمدهاي نفتي به 11 ميليارد دلار برسد كه 10.5 ميليارد آن با نرخ ارز دولتي و مابقي با نرخ ارز نيمايي تسعير مي‌شود كه به معني درآمد 48 هزارميلياردي دولت از قبل فروش نفت است. هر چند در لايجه بودجه قرار بر اضافه شدن 30 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه به بودجه نيز بود كه با اين وجود درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم نفت در بودجه به 78 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با وجود اينكه اين رقم نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش چشمگيري داشته اما همچنان 65.5 درصد از كل درآمدهاي دولت را شامل مي‌شود. در خصوص تحقق سهم نفت در بودجه همواره بايد به دو نكته توجه كرد؛ اول قيمت نفت در بازار و دوم ميزان فروش نفت ايران است. پس از شيوع كرونا و درگيري بيش از 210 كشور و ناحيه با آن، قرنطينه و تعطيلي كسب و كارها گزينه اول تمام سياستمداران براي جلوگيري از وخيم‌تر شدن اوضاع بود. همين امر سبب كاهش شديد فعاليت‌هاي اقتصادي و به تبع آن تقاضاي نفت شد؛ تا جايي كه قيمت نفت خام از 64 دلار و 59 سنت در اول بهمن به 21 دلار و 11 سنت در هشتم ارديبهشت رسيد. كاهش 67 درصدي قيمت نفت، در حالي كه بودجه كشور با نفت 50 دلاري بسته شده، نه تنها درآمدهاي نفتي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد بلكه مي‌تواند سهم بودجه عمراني را نيز كاهش داده و آن را به سمت بودجه جاري سوق دهد. براساس گفته‌هاي محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در سال 99 صادرات نفت حدود يك ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شده كه اگر قيمت نفت در محدوده فعلي باقي بماند درآمدهاي روزانه نفتي از فروش نفت در ماه‌هاي آينده از 50 به 22 ميليون دلار مي‌رسد. اگر دولت براساس فرمول بودجه 95.5 درصد از درآمدها را با ارز دولتي و مابقي را با ارز نيمايي تسعير كند، در اين صورت 21 ميليون دلاربا نرخ ارز دولتي و يك ميليون باقيمانده نيز با ارز نيمايي وارد بودجه مي‌شود. درآمد روزانه از 204 ميليارد تومان به 103 ميليارد تومان مي‌رسد. البته بايد توجه كرد اين رقمي است كه دولت مي‌تواند در بودجه خود لحاظ كند و مابقي سهم وزارت نفت و صندوق توسعه است كه دولت قانونا نمي‌تواند آن را جزو بودجه خود محسوب كند مگر با اجازه. ارقام نشان مي‌دهد در سال جاري و فقط با كاهش قيمت نفت، ضرر روزانه عدم تحقق درآمدهاي نفتي 101 ميليارد تومان است. پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده با كاهشي حدود 30 هزار ميليارد توماني در درآمدهاي نفتي مواجه شويم كه با وجود تداوم وضعيت قرمز قيمت‌ها در بازار نفت به نظر مي‌رسد دولت به فكر تغيير نرخ تسعير براي جبران كسري خود باشد.

كمك‌هاي تكليفي

از همان روزهاي ابتدايي كه سير مبتلايان و قربانيان اين بيماري صعودي بود، اهتمام دستگاه‌هاي اجرايي به قرنطينه و بسته شدن واحدها به خصوص براي فعاليت‌هايي كه ارتباط مستقيمي با افراد دارد، بود. هر چند در اين بين نيز برخي مقاومت‌ها صورت مي‌گرفت كه البته به دليل شرايط اقتصادي بود. بر اساس آمارهاي وزارت كار حدود 60 ميليون نفر مستحق دريافت يارانه معيشتي هستند. اين افراد درآمدهاي لازم را براي گذران زندگي بدون كمك‌هاي دولتي ندارند. بنابراين كمك دولت به اين افراد در ميانه كرونا و حتي بعد از آن، بسيار حائز اهميت است. براساس آنچه حسن روحاني، رييس‌جمهور اعلام كرده حدود 17 ميليون و 100 هزار سرپرست خانوار كمك يك ميليون توماني دولت را دريافت مي‌كنند؛ به بيان ديگر در صورت واريز اين مبلغ، دولت بايد خلأ 17 هزار ميلياردي خود را براي بودجه سال آينده پر كند. چندي پيش نيز اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در دستوري، اختصاص كارت اعتباري 1 و 2 ميليون توماني به اقشار و بنگاه‌هاي آسيب‌پذير را ابلاغ كرد. با اين وجود هنوز جامعه هدف اين وام مشخص نيست و نمي‌توان تخمين دقيقي از ميزان آن داد. اما آن‌گونه كه محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور گفته بود دولت براي برنامه‌هاي حمايتي خود 100 هزار ميليارد تومان كنار گذاشته است.

كاهش درآمدهاي مالياتي

پيش از تعطيلي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و در شرايط عادي كه بودجه 99 تدوين شد، كارشناسان معتقد بودند مي‌توان با كاهش فرارهاي مالياتي همچنين تنوع بخشي به پايه‌هاي مالياتي سهم ماليات‌ها از درآمد دولت را به ميزان قابل توجهي افزايش داد. بر اساس آمارهاي رسمي در سال 98 حدود 143 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از 154 هزار ميليارد پيش‌بيني در بودجه 98 محقق شد. در سال جاري درآمدهاي مالياتي دولت به 195 هزار ميليارد رسيد كه با وجود تعطيلي گسترده بسياري از اصناف به نظر نمي‌رسد در 3 ماهه نخست سال جاري درآمدهاي مالياتي مدنظر در بودجه محقق شود. در اين راستا اميد علي پارسا رييس سازمان مالياتي از ضرر 40 هزار ميلياردي به كسب‌و‌كارها و كاهش درآمدهاي مالياتي دولت خبر داد. پارسا در اين خصوص گفت: «در خوش‌بينانه‌ترين حالت اينكه از 195 هزار ميليارد تومان در آمدي كه از محل ماليات‌ها در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني شده 140 هزار ميليارد تومان قابل وصول است. اگر ميزان تاثير كرونا بر كسب‌و‌كارها در همين فصل بهار باشد.»

راهكار، تكرار مكررات

اقتصاد كشور آسيب‌پذيرتر از آن چيزي است كه گمان مي‌رود. تحريم‌هاي پي در پي و البته تصميمات آني و يك‌شبه براي تقويت بخش‌ها مانند ممنوعيت در صادرات يا واردات كالاها، نه تنها متناسب با اقتصاد ايران نيست، بلكه مي‌تواند آن را نحيف‌تر كند. مهم‌ترين اصل براي تقويت هر اقتصادي كاهش موانع بر سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي و اعتمادسازي است. نبايد از اين غافل شد كه آسيب‌پذيري اقتصادي با اوج تصميمات يك‌شبه و مقررات سختگيرانه تكميل مي‌شود. بنابراين براي بهبود شرايط نه تزريق پول كه بايد سازوكارها تقويت شود. يكي از اين سازوكارها تخصيص بودجه‌اي براي رخدادهاي ناگهاني است. رخدادهاي ناگهاني مي‌تواند طيفي از كاهش شديد قيمت نفت، تحريم و حتي ورود بيماري‌هاي واگيردار را نيز شامل شود.