خبرخوان
مردم نمي‌توانند ۴۰۰ ميلياردشان را پس بگيرند
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران گفت: ۴۰۰ ميليارد تومان از پول مردم در حساب شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي است؛ مردم سرگردان مانده‌اند و نمي‌توانند پول‌شان را پس بگيرند. حرمت‌الله رفيعي حدود يك هفته پيش در نامه‌اي خطاب به تعدادي از شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي هشدار داده بود كه اگر بدهي سفرهاي كنسل‌شده را تسويه نكنند از آنها شكايت خواهد كرد. او پيش از تعطيلات نوروز، زماني كه وزارتخانه‌هاي راه و گردشگري هشدار دادند و در بخشنامه‌هايي از شركت‌هاي هواپيمايي و تاسيسات گردشگري، از جمله هتل‌ها خواستند پول سفر و پروازهاي كنسل‌شده مردم را بدون كسر جريمه مسترد كنند، نامه‌اي به رييس قوه قضاييه نوشت و نسبت به كم‌كاري هتل‌ها و ايرلاين‌ها و فشار نهادهاي نظارتي كه فقط به آژانس‌هاي مسافرتي وارد شده است، معترض شد و ورود دستگاه قضا به اين جريان، پيش از حاد شدن مشكل را ضروري دانست. پس از گذشت نزديك به دو ماه از آن زمان، انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي همچنان مي‌گويد كه شركت‌هاي هواپيمايي و هتل‌ها نسبت به استرداد پول مردم اقدام نكرده‌اند. او تاخير ايرلاين‌ها و هتل‌ها در استرداد وجوه مردم را عامل تشديد بي‌اعتمادي به آژانس‌هاي مسافرتي دانست و يادآور شد: مردم پول‌شان را به آژانس‌هاي هواپيمايي و مسافرتي پرداخت كرده‌اند و آنها را مي‌شناسند ولي واقعيت اين است كه آژانس‌ها فروشنده محصولات ديگران هستند و پول مردم را مستقيم در اختيار ايرلاين‌ها و هتل‌ها قرار مي‌دهند. وي افزود: مردم نمي‌توانند پول‌شان را مسترد كنند، دفاتر خدمات مسافرتي هم اينقدر توان ندارند كه ايرلاين‌ها و هتل‌ها را مجاب
به اين كار كنند.
حق كميسيون قراردادهاي اجاره امسال افزايش ندارد
رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران از عدم افزايش حق كميسون بنگاه‌ها در قراردادهاي رهن و اجاره در سال جديد خبر داد. تعرفه كميسيون مشاوران املاك هر سال از سوي اتحاديه مشاورين املاك تعيين مي‌شود؛ مصطفي‌قلي خسروي درباره وضعيت تعرفه‌هاي بنگاه‌هاي املاك در سال ٩٩ گفت: ١٨ ماه پيش پيشنهاد افزايش حق كميسيون بنگاه‌هاي املاك را به اتاق اصناف تهران ارايه داديم اما اتاق اصناف با پيشنهاد ما براي افزايش حق كميسيون بنگاه‌ها در قراردادهاي رهن و اجاره مخالفت كرد. به گفته خسروي، كميسيون تشخيص اتاق اصناف تهران بعد از ماه‌ها كار كارشناسي و با توجه به وضعيت مستاجران و با وجود افزايش قيمت اجاره‌بها در كشور، تصميم گرفت حق كميسيون بنگاه‌ها در قراردادهاي رهن و اجاره مثل سال‌هاي گذشته باشد. خسروي گفت: با وجود اينكه پيشنهاد ما براي قراردادهاي اجاره دريافت يك سوم اجاره ماهيانه از طرفين بود، اما با مخالفت اتاق اصناف، نرخ‌ها مثل سال گذشته همان يك چهارم است.