آيا ماليات وكلا واقعي خواهد شد؟
حسين محمدي
در دنياي امروز يكي از اصلي‌ترين منابع تامين هزينه‌هاي عمومي دولت‌ها، ماليات است. اين منبع البته سهمش در دولت‌هاي مختلف متفاوت است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد هر كشوري كه تكيه بيشتري بر اين منبع درآمدي دارد از اقتصاد پوياتر، شفاف‌تر و پر رونق‌تري نسبت به سايرين برخوردار است، چراكه ماليات علاوه بر افزايش درآمدهاي حاكميت مي‌تواند سبب هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي مولد از طريق اعمال شدن بر بازارهاي غيرمولد و نيز شفاف كردن فعاليت‌هاي اقتصادي از طرقي مانند ماليات بر ارزش افزوده شود. همچنين يكي ديگر از كاركردهاي مهم ماليات، كاهش اختلاف طبقاتي در جامعه از جهت اخذ ماليات بيشتر از ثروتمندان و بازتوزيع آن از طرقي مانند ارايه خدمات ارزان‌قيمت در بين جامعه است.
سهم بسيار پايين ماليات از توليد ناخالص ملي ايران
يكي از شاخص‌هايي كه ميزان موفقيت نظام‌هاي مالياتي در رسيدن به اهدافش را مي‌سنجد، شاخص ميزان تلاش مالياتي يا همان سهم ماليات از توليد ناخالص ملي است. اين شاخص يكي از ابزارهاي بسيار مهم ارزيابي عملكرد كلان نظام مالياتي كشورها بوده و سنجه خوبي براي سنجش بار مالياتي اقتصاد كشور و آحاد جامعه همچنين معياري براي ارزيابي ميزان كارايي نظام مالياتي است. بررسي اين شاخص در سال2018 نشان مي‌دهد كه كشور فرانسه با بيشترين سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در بين كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي رتبه اول را داشته، سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در سال مورد نظر 46.1 درصد بوده است. نظام مالياتي تركيه در همسايگي ما نيز در سال 2018 سهمي قريب به 25 درصدي از توليد ناخالص ملي داشته است.
سهم نظام مالياتي ايران اما نه تنها از كشورهاي توسعه يافته و حتي تركيه در حال توسعه بلكه از ميزان استاندارد جهاني يعني 14 درصد نيز كمتر است. سهم نظام مالياتي فرسوده و ناكارآمد ايران از توليد ناخالص ملي حدود 7، درصد است كه رقمي بسيار ناچيز با توجه به ظرفيت‌هاي مالياتي در كشور است.
مقايسه سهم ماليات از توليد ناخالص ملي كشورهاي مختلف با ايران در سال 2018
همان‌طور كه داده‌هاي نمودار فوق نشان مي‌دهد، سهم ايران قابل مقايسه با سهم كشورهاي پيشرو در امر ماليات نيست. اين در حالي است كه ايران به دلايلي از جمله تحريم شديد نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع تامين بودجه با كسري شديد بودجه روبه‌روست و ماليات بهترين راهكار تامين اين كسري است.
چرا درآمدهاي مالياتي ايران پايين است؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عمده دليل پايين بودن درآمدهاي مالياتي در ايران، فرارهاي مالياتي كلان به خصوص فرار مالياتي افراد ثروتمند است. مطابق داده‌هاي بانك مركزي، بيشترين سهم ثروتمندان از درآمدهاي مالياتي كشور در بهترين حالت 5 درصد بوده است. در واقع مي‌توان گفت كه افراد ثروتمند تقريبا ماليات نمي‌دهند.
مطابق اظهارات رييس سازمان امور مالياتي از 300 هزار حساب ميلياردي بررسي شده، بيش از 52 درصد هيچ مالياتي نداده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهدكه آن 42 درصد ديگر هم ماليات واقعي خود را پرداخت نكرده‌اند. به عنوان نمونه قشر وكلا كه 18هزار حساب از آن 300 هزار حساب ميلياردي بررسي شده متعلق به آنها بوده مطابق نمايندگان مجلس بين 7 تا 12هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند. با اين همه ماليات پرداختي وكلا در حال حاضر تنها حدود 240 ميليارد تومان است. شفاف نبودن درآمدهاي وكلا و كم اظهاري آنها از راه‌هاي اصلي فرار مالياتي اين قشر پردرآمد است.
مصوبه‌اي كه به مذاق كانون وكلا خوش نيامد
براي ممانعت از اين امر، كميسيون تلفيق مجلس در بند 8 الحاقي تبصره 6، لايحه بودجه 99، مصوب كرد تا وكلا قراردادهاي خود را در سامانه مدنظر قوه قضاييه ثبت الكترونيكي كنند تا ضمانت اجرايي ممانعت از فرار مالياتي وكلا باشد. مصوبه‌اي كه متاسفانه به دليل ايراد شرعي شوراي نگهبان رد شد كه در صورت اجرايي شدن اين مصوبه مي‌توانست سبب شفافيت درآمد وكلا و نيز مانع اخذ دو نوع قرارداد با موكلان شود كه امري رايج در بين وكلا براي فرار از پرداخت ماليات است. در اين بين البته وكلا نيز بيكار نبودند و تلاش كردند با مطرح كردن مسائلي مانند خلاف شرع و خلاف مبناي فقهي وكالت بودن را مطرح كنند؛ موضوعاتي كه البته به اذعان برخي وكلا نادرست بود. در پاسخ به اين استدلال‌ها نيز حمزه شكريان‌زيني، وكيل پايه يك دادگستري و مدير موسسه حقوقي دادشهر ايرانيان با اشاره به اينكه ترس از ماليات اين كانون را به تكاپو براي لغو مصوبه فوق انداخته است، وجود دو نوع قرارداد مالي بين وكيل و موكل را تاييد و خلاف ماهيت شرعي وكالت بودن، مصوبه فوق را رد كرد. حال بايد ديد كه چه زماني نهادهاي مربوطه اراده خواهند كرد تا در راستاي اصلاح نظام مالياتي و به تبع آن اصلاح نظام اقتصادي كشور، اقدام به ممانعت از فرارهاي مالياتي كلان مانند فرار مالياتي وكلا كنند.