رييس قوه قضاييه به سازمان بازرسي ماموريت فوري داد
بررسي مشكلات جامعه كارگري
رييس دستگاه قضا سه‌شنبه شب و در آستانه روز كارگر ميزبان اصحاب توليد و فعالان كارگري بود. در ابتداي اين نشست، تعدادي از توليدكنندگان و نمايندگان كارگري از شركت‌ها و كارخانجات مختلف به ارايه ديدگاه‌ها، پيشنهادها و مطالبات خود و جامعه كارگري پرداختند. سيدابراهيم رييسي در واكنش به نظرات و گزارش‌هاي حاضران در جلسه با تاكيد بر اينكه مساله معيشت و حقوق كارگران بايد بسيار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسي كل كشور ماموريت داد تا نهايتا ظرف ۱۰ روز با همفكري كارگران و شوراي عالي كار گزارش جامعي از نظام مسائل و مشكلات حوزه كارگري و مسائل مطرح شده از سوي نمايندگان كارگران تهيه كند تا براي حل آنها چاره‌انديشي شود.
رييس قوه قضاييه با تبريك روز كارگر و قدرداني از زحمات ارزشمند كارگران از آنها به عنوان سرمايه و محور اصلي جهش توليد در كشور ياد كرد و گفت كه سخن گفتن از رونق توليد بدون توجه به كارگر و حقوق كارگران بي‌معناست. به گزارش ميزان، رييس قوه قضاييه با بيان اينكه زيرساخت‌هاي اساسي جهش توليد كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان شعار سال نامگذاري شده است در كشور وجود دارد، از «نيروي انساني متراكم، نقدينگي، مهارت در كار، تلاش، همت و مجاهدت نيرو‌هاي متخصص و به‌خصوص كارگران» با عنوان نمونه‌هايي از اين زيرساخت‌ها نام برد. او با بيان اينكه تحقق در جهش توليد نيازمند حمايت از توليدكنندگان و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري است، از قاچاق، واردات كالا‌هاي داراي مشابه داخلي و عدم پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان واقعي و انتقال تسهيلات به بخش دلالي به عنوان موانع توليد ياد كرد.
رييس قوه قضاييه همچنين با تاكيد بر لزوم حمايت‌هاي قانوني، قضايي، مالي، پولي و بانكي از فعاليت‌هاي دانش بنيان در كشور ادامه داد: «تسهيلات بايد به اشخاص مولد اختصاص پيدا كند.»
او لزوم اصلاح نظام اداري صدور مجوز‌ها را هم متذكر شد و با بيان اينكه توليدكنندگان نبايد در پيچ و خم بروكراسي اداري گرفتار شوند، گفت: «اجراي دقيق سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي واگذاري و مردمي كردن كارخانه‌ها و مراكز توليدي منجر به پويايي بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد.»
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون اجرايي آن و چارچوب تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري براي واگذاري بخش‌هايي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي امر درستي است، مشكلات مربوط به حوزه خصوصي‌سازي را ناشي از اجراي نادرست اصل ۴۴ و واگذاري كارخانجات به افراد فاقد صلاحيت، مهارت، دانش و سرمايه دانست و گفت كه گزارش‌هاي واصله از استان‌هاي كشور درباره مشكلات كارخانجات و مراكز توليدي ريشه در همين مسائل دارد.
رييسي با اشاره به مشكلات ايجاد شده براي كارگران كارخانههايي كه بدون در نظر گرفتن شرايط واگذار شدهاند، ادامه داد: «كارخانه‌ها به افرادي واگذار شدند كه اهليت نداشتند و آنها كارخانه‌ها را با پول بانك‌ها و منابع مالي دولت گرفتند و با ناكارآمدي موجب توقف چرخه توليد و ايجاد مشكل براي كارگران شدند.»
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم توانمندسازي كارخانه‌ها پس از واگذاري به بخش خصوص تاكيد كرد كه منظور از خصوصي‌سازي، رهاسازي شركت‌هاي دولتي پس از واگذاري نيست و براي رهايي اين بخش از مشكلات، بايد آنها را در مسائل كارگري، تسهيلات بانكي، بازاريابي و توزيع كالا كمك كنيم.
او در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه نظارت، شفافيت، حساب‌كشي و مراقبت بر توليد با كيفيت، امر پسنديده‌اي است، در عين حال بر لزوم پرهيز شركت‌هاي بزرگ دولتي و دستگاه‌هاي اداري متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصي تاكيد كرد.
رييسي بر لزوم تجديدنظر در نظام خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها تاكيد كرد و گفت كه مشكلات واگذاري‌ها كه اعتراض توليدكننده‌ها و كارگران را برانگيخته، بايد با همكاري دولت و هيات ويژه ساماندهي واگذاري‌ها كه اخيرا از سوي مجلس تشكيل شده، برطرف و روند خصوصي‌سازي از شكل سابق خارج شود.
او در بخش ديگري از اين نشست با بيان اينكه جهش توليد يك شعار يا آرمان دست‌نيافتني نيست و مي‌توان آن را با مديريت، همت و حركت جهادي عملياتي كرد، يكي از بستر‌هاي تحقق جهش توليد را هدايت نقدينگي از دلالي به سوي توليد و يكي ديگر از الزامات آن را حمايت همه‌جانبه از كارگران و نيرو‌هاي آماده به‌كار در كشور عنوان كرد. رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به نقش مردم در تحقق جهش توليد، گفت: «هر جا مردم به صحنه آمدند ميدان موفقيت بوده است و در مساله جهش توليد هم بايد از ظرفيت‌هاي مردمي و نيروي كار كشور به صورت شايسته استفاده شود.» در اين نشست، سيدابراهيم رييسي با تعيين وقت براي رسيدگي فوري به مسائل و مشكلات دو نفر از توليدكنندگان، اعلام كرد كه مشكلات كارخانه هپكو هم روز پنجشنبه همين هفته با حضور نمايندگان كارگري، استاندار استان مركزي و مسوولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رييس قوه قضاييه بررسي مي‌شود.