واكنشها به استعفاي نايبرييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان همچنان ادامه دارد
استعفا، اختلاف، اصلاحات؛ مساله چيست؟!
يك روز پس از استعفاي نايبرييس شوراي عالي سياستگذاري را اصلاحطلبان در سكوت به سر بردند. اقدامي كه شايد با توجه به سابقه سه دوره قبلي محتمل ميدانستند اما احتمالا براي آن آمادگي نداشتند. از همين روي تا گعدههاي سياسي و حزبي خود را تشكيل دهند و براي موضعگيري مشورت كنند، چندين ساعتي طول كشيد. اما در 48 ساعت گذشته آنچه به صورت يكپارچه از اين جريان سياسي شنيده شد، تاكيدي موكد بود بر ترميم و آسيبشناسي تشكيلاتي. در اين ميان البته برخي بر پايان كار شوراي عالي تاكيد بيشتري داشتند و برخي معتقد بودند كه بايد به دنبال تشكيلاتي ديگرگون بود. با اين حال آنچه از تريبونهاي مختلف شنيده شد، آن بود كه مساله «اختلاف» نيست؛ حتي با اينكه برخي گمانهزنيها و اخبار غيررسمي حاكي از استعفاي محمدرضا عارف به عنوان رييس شوراي عالي سياستگذاري بود كه ميتوانست تا حدودي اين اختلافات را تاييد كند. در تاييد اينكه استعفاي موسوي لاري به اختلاف ميان اصلاحطلبان ارتباطي ندارد اما روز گذشته دو نفر از اصلاحطلبان كه يكي اعضاي فراكسيون اميد و همزمان عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان است و ديگري مديرعامل بنياد باران و البته به عنوان حزبي تازهتاسيس، عضوي ديگر از آن شوراي عالي، اظهارنظر كردند. محمود صادقي به «ايسنا» گفت كه «استعفاي موسوي لاري به معناي وجود اختلافنظر در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان نيست.» او همچنين خبر داد كه به دليل شيوع كرونا اعضاي شوراي عالي در فضاي مجازي، گروهي تشكيل داده و به بحث و تبادلنظر پرداختند كه در اين گروه هم اختلافنظري وجود نداشته است. آنطوركه صادقي گفته از ابتدا هم قرار نبوده اعضاي شورا افراد ثابتي باشند؛ بنابراين اين استعفا معناي اختلاف نميدهد ضمن اينكه موسوي لاري هم اشاره كرده كه شوراي عالي بايد پوياتر پيش برود. همچنين جواد امام از كنشگران نزديك به سيدمحمد خاتمي با همين خبرگزاري مصاحبه و تاكيد كرد كه «استعفاي موسوي لاري ربطي به اختلافنظرهاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان ندارد.» او همچنين خبر داده كه موسوي لاري پذيرفته «نقش مشورتي» داشته باشد و «اصلاحطلبان با محوريت بيشتر احزاب به زودي دور هم جمع ميشوند.» امام در اين گفتوگو تاكيد دارد كه رويكرد اصلاحطلبان بازگشت به مردم و جامعه مدني است. عبدالكريم حسينزاده، نايبرييس فراكسيون اميد و عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان هم از ديگر كنشگران اين جريان است كه ديروز بيش از اينكه به بحث اختلاف و استعفا و ارتباط اين دو بپردازد، به آسيبهاي اصلاحطلبي اشاره كرد. او كه معتقد است «اصلاحطلبان نيازمند كنفيكون است» به «ايسنا» گفته كه «پدرسالاري و نوچهپروري از موانع اصلاحطلبي است» و اصلاحطلبي نياز به آسيبشناسي دارد. او كه يكي از منتقدان تصميم شوراي عالي در مورد واگذاري تصميم به ارايه يا عدم ارايه ليست به يكايك احزاب اصلاحطلب در انتخابات اخير است، باور دارد كه اين شورا از ۳ بحران عملكرد، مشروعيت و هويت و شخصيت رنج ميبرد. او البته به تحليل عملكرد شورا نيز از نگاه خود پرداخته و تاكيد دارد كه «دليلي براي تعصب بر دفاع مثبت يا منفي از عملكرد اين شورا وجود ندارد.» ازسويي اين عضو ارشد فراكسيون اميد و شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان معتقد است كه اصلاحطلبي در ايران دچار مشكلات اساسيتري است كه وضع امروز شوراي عالي معلول آنهاست. او گزارههايي چون «عدم ارتباط ارزشي و هنجاري اصلاحطلبان با پايگاه اجتماعي و از دست دادن قدرت نمايندگي طبقه متوسط يا همان ضعف مرامنامه» را ازجمله ضعفهاي مشهود اصلاحطلبي در ايران توصيف كرده و معتقد است سال ۹۲ به اينسو با تكيه بر وضعيت جريان رقيب توانسته در انتخابات پيروز شود و امروز نياز به كنفيكون شدن و تغييرات اساسي در چهرهها، ايدهها و رويهها دارد و تا زماني كه شوراي سياستگذاري فاقد مرامنامه باشد، بحرانهاي ذكرشده را از بين نبرد، احزاب به تصميمات آن تمكين نكنند، بخشهاي اصلاحطلب حاضر در قدرت نظارتپذير نباشند و انتخاب افراد حاضر در شورا بدون راي مستقيم اصلاحطلبان كشور باشد، امكان حيات براي آن وجود ندارد. همانطوركه در اغلب اظهارنظرهاي روزهاي اخير مشخص است خبري از اختلاف نيست اما آنچه در خلال گفتههاي قريب به اتفاق اصلاحطلبان به چشم ميخورد، ضرورت پالايش، آسيبشناسي و ترميم در اين جريان سياسي- فكري است. اصلاحات، از سالهاي ابتدايي دولت سيدمحمد خاتمي تا دولت دوم حسن روحاني دستخوش تغيير و تحولاتي قرار گرفته كه متاثر از شرايط سياسي و اجتماعي موجود بوده و باعث ايجاد تغييراتي در تاكنيكهاي سياستورزي شده است. با اين حال اين روند به وسيعتر شدن دامنه اصلاحطلبي نيز انجاميده و تلفيقي از اصلاحطلبان با بهبودخواهان را، جملگي در درون اين جريان سياسي قرار داده است. از همين روي اغلب اصلاحطلبان، امروز مايل به بازتعريف اصلاحات و اصلاحطلبان و اصلاحطلبي هستند تا بتوانند بر مبناي آن تشكيلاتي بنا نهند. همانطوركه حسين نورانينژاد، سخنگوي حزب اتحاد ملت در گفتوگوي اخيرش به طيفهاي مختلف اصلاحطلبي از «كارگزارانيهاي سازشگرا» تا مثلا «مصطفي تاجزاده مقاومتگرا» اشاره كرده كه به اصطلاح يك كاسه كردن تصميمات در حوزه سياستورزي براي اين گروههاي متفاوت اصلاحطلبي را دشوار كرده است. ازسويي بازماندن اصلاحطلبان از گردونه قدرت به لطف نظارت استصوابي باعث شده كه برخي از گروههاي اصلاحطلبان به بازگشت نگاه جامعهمحور اصرار داشته باشند. در اين حال برخي ديگر نيز همچنان معتقد به حركت توامان اصلاحطلبان در زمين قدرت و مردم هستند. اين گروه باور دارند كه بدون قرار گرفتن در قدرت به سختي ميتوان به اصلاحات مدنظر رسيد. در اين حال موافقان بازگشت به رويكرد جامعهمحور، رويگرداني مردم از اين جريان سياسي را ادله محكمي ميدانند تا با تكيه بر آن اصلاحطلبان بتوانند خود را بازسازي و آماده حضور دوباره در قدرت كنند. البته در اين ميان برخي از اصلاحطلبان اساسا به رويگرداني مردم از اين جريان سياسي باور ندارند چه آنكه مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات در مصاحبه اخيرش با روزنامه آرمان نيز تحليل كردهبود مشاركت پايين در انتخابات مجلس يازدهم را نهتنها نميتوان رويگرداني مردم به اصلاحطلبان توصيف كرد چون «اتفاقا مردم به خاطر اينكه طرفدار و خواهان اصلاحات سازنده در كشور هستند اين رفتار را از خود نشان دادهاند.» به هر روي اگر از اختلاف و استعفا عبور كنيم و اصلاحطلبان نيز از آن بگذرند به نظر ميرسد مساله اصلي اين جريان سياسي- فكري و بدنه اجتماعيشان اتفاقا «اصلاحات» است؛ اصلاحاتي كه بعد از گذشت بيش از دو دهه همچنان بدون مانيفست با طيف وسيع و شلوغ، حضوري موسمي در قدرت دارد و گاهي حتي بعد از كسب كرسيهاي قدرت نيز دچار نقص عملكرد ميشود.