هستي كانون‌هاي وكلاي دادگستري در گرو استقلال
مرضيه محبي
آنگاه كه كانون وكلاي دادگستري، به مثابه قديمي‌ترين نهاد مدني ايران در متن گفتمان عدالت‌طلبي حاكم بر افكار عمومي اين سرزمين در دهه سوم قرن حاضر، پيكر‌بندي شد، عنصر بنياديني كه هستي و هويت آن را رقم مي‌زد و از ساير حرفه‌ها و مشاغل و كنش‌هاي اجتماعي متمايز مي‌ساخت، همان مقوله استقلال بود. تاريخ وكالت حكايت تلاش بي‌وقفه وسازمان يافته مخالفان آن است. هنوز وكلاي دادگستري بار مشاركت فعالانه خود در انقلاب را بر زمين نگذاشته بودند كه با لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي كانون‌هاي وكلاي دادگستري مصوب شوراي انقلاب مواجه شدند و بعد قانون نحوه اصلاح كانون‌هاي وكلا در ۱۳۷۰، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، ماده ۱۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي راجع به آن، رسالت تضعيف نهاد وكالت را بر دوش كشيدند، تبصره ماده 47 آيين دادرسي كيفري وكلا را بر اساس ميزان اعتماد دستگاه قضا به آنان، طبقه‌بندي كرد وحق انتخاب وكيل وحق دفاع را ناديده گرفت و اين روند همچنان با ارايه طرح‌ها ولايحه‌ها كه اغلب عقيم ماندند ادامه يافت و در كنار آن دستگاه پرتوان رسانه‌اي مخالفين كانون‌ها، از هيچ فرصتي براي بازنمايي وارونه حرفه وكالت غفلت نكرد و فيلم‌ها و سريال‌ها ساخته شد تا وكلا را در چشم مردمان خوار و حقير نمايد، همچنان‌كه در تقابل جدي با قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا كه به همت مجمع تشخيص مصلحت در سال 1370تصويب شد و سياق مرسوم قانون‌گذاري عليه وكلا را برهم زد و با تاكيد بر حق حضور وكلا در محاكم، اعلام نمود «وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، برخوردار مي‌باشد.» در برخي دادسراها ومحاكم مراعات نگرديد. امروز اما آيين‌نامه‌اي ديگر كه پاي در پاي‌افزار قانون نهاده، قصد نيمه جان باقي مانده اين نهاد را كرده است. هرچند نمي‌توان چشم بر رفتار دموكراتيك دستگاه قضا در ارايه پيش‌نويس آيين‌نامه به دست‌اندركاران وكالت و طلب بحث وتبادل نظر بر روي آن فروبست وهرچند نبايد تلاش انديشمندان و صاحب‌نظران در تحليل ونقد اين پيش‌نويس و دستمايه‌هاي فراوان به‌جا گذاشته را ناديده گرفت، اما آنچه در اين گفت‌وگو‌ها و اظهارنظر‌ها مغفول مانده يا به فراموشي سپرده شده يا به آن توجهي نشده اين نكته اساسي است كه در غياب استقلال آنچه از اين نهاد بر جاي مي‌ماند، هرچه باشد قطعا نمي‌تواند مقوله‌اي با عنوان كانون وكلاي دادگستري باشد. نهادي چون كانون وكلا كه مقوم آن مولفه‌اي به نام استقلال بوده است، در نبود آن جز يك موسسه بزرگ آبرومند بي‌رگ و پي و ناكارآمد عريضه‌نويسان متخصص نخواهد بود كه اساسا توان دادخواهي نخواهند داشت. اما اگر هدف از حضور وكيل دادگستري دادخواهي از ستم ديدگان و كمر بستن به تحقق عدالت است واگر آنچنان‌كه قانون اساسي در اصل ۳۵ بر سر آن است كه حضور وكيل دادگستري در زمره حقوق اساسي ملت است، وكيلي كه ساختارهاي قانوني او را به زيرمجموعه بي‌اختياري از حاكميت بدل كرده است، در برابر محكمه و در مقام نگاهبان حق دفاع، چه دارد كه بگويد و چگونه مي‌تواند دستگاه متبوع خود را بگذارد و موكل بي‌پناه و تنها و به‌خود رها شده را برگزيند و اگر چنين كند چه آينده حرفه‌اي براي او متصور است؟ به عبارتي اگر سلسله مساعي تاريخي مخالفان انسجام و قوام وكالت، بالاخره به نتيجه رسيده و ستون شصت‌ساله استقلال كه به ضرب وجرح اين سال‌ها، آسيب ديده و وصله‌پينه شده است، از خيمه وكالت به‌زير كشيده شود، آنچه باقي مي‌ماند، تهي از اوصاف وكيل دادگستري، مترسكي را ماند بر سر كشتزاري كه همگان مي‌دانند از جانب او نه كنشي و نه تهديدي صورت مي‌پذيرد.
حاصل اين آيين‌نامه كه فراتر از قانون قصد پيوند زدن نظام كارآموزي وكالت، اداره كانون‌ها، تخلفات انتظامي وحتي چگونگي اداره دفتر وكلا را به اراده مسوولان دستگاه قضا وقضات دارد، وهمين ميزان از استقلال را كه امروز كانون‌ها از آن بهره‌مند هستند نيز بر نمي‌تابد، در صورت قطعيت و اجرا، نه اصلاح كانون‌ها كه مثله كردن و جان ستاندن وخاتمه دادن به داستان درازدامن يك نهاد اجتماعي است كه دستمايه‌اش عدالت است. در سرزميني كه صنايع يكايك به تيغ خصوصي‌سازي تن مي‌دهند و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و تامين اجتماعي و بند قبا در پيشگاه دارندگان مال و مكنت مي‌گشايند، و دولت پيروز‌مندانه خصوصي‌سازي را توفيق خويش قلمداد مي‌كند، لابد يك نهاد مستقل مانند وكالت هم بايد پيش پاهاي اين اقدام بسمل شود و به‌جاي آن موجوديتي بي‌هويت، نمايش تاريخي وكالت را به گونه‌اي مضحك بر صحنه اجتماع اجرا كند. مي‌توان بر كانون‌هاي وكلا خاك مرده پاشيد، مي‌توان اين نهاد جان سخت را كه از امضاي دكتر محمد مصدق جان گرفت واز رشادت‌ها و از شرف وكلاي متعهد اين سرزمين حيات خود را تداوم بخشيد و در هفتاد سال حيات خويش، پهلوي و نظام نامردمي‌اش راپاسخي درخور داد و جان به‌در برد و در اين دوران هر از چند‌گاهي تن به تيغ آخته قانون ومصوبه و دستورالعمل و فيلم و سريال و تهمت و بهتان داد و عرق‌ريزان و دردمندانش هستي خويش را افروخته داشته، را با يك آيين‌نامه خاموش كرد، اما به‌هوش باشيم پس از آن نمي‌توان مدعي وفاداري به قانون اساسي بود كه دسترسي به وكيل را در زمره حقوق اساسي ملت به حساب آورده و نمي‌توان از انسجام قضا سخن گفت و نمي‌توان شرمسار عدالت نبود ونمي‌توان به خيل بي‌سرانجام و تنها و بي‌پناه موكلين در پيشگاه بلند‌مرتبه عدالت نينديشيد كه دست وكيلي زير شانه‌هاي دردمندان را نمي‌گيرد و محكمه را طنين روشن حق اعتبار نمي‌بخشد. و نمي‌توان در مجامع بين‌المللي و نزد افكار عمومي جهانيان و به هنگام هجوم بدخواهان، مدعي وجود دادرسي عادلانه در اين كشور شد كه در هيچ نظام‌انديشگي، وكيل نامستقلي كه پروانه او را قضات مي‌دهند، اساسا وكيل به حساب نمي‌آيد.
بي‌گمان قضات شريف و درستكار نيز تن به خاموشي وكلاي حرفه‌اي مستقل و متعهد كه لازمه كمال قضايند و حضور آنان در روند دادرسي، بخش حذف‌ناشدني محاكمه عادلانه است، نمي‌دهند و نقصان محاكمات و به تبع آن نقصان عدل را نمي‌پذيرند.
عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان