مركز پژوهش‌هاي مجلس تحليل كرد
روزهاي سخت خودروسازان و پيش‌بيني آينده بازار خودرو
گروه اقتصادي
امروز سومين جلسه رسمي ستاد تنظيم بازار براي تعيين قيمت خودرو برگزار و براي چندمين‌بار موضوع قيمت‌گذاري خودرو در سال جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با وجود اينكه نزديك به دو ماه از آغاز سال جديد مي‌گذرد اما دو نشست پيشين كميته خودرو براي تدوين دستورالعمل قيمت‌گذاري و ارايه به ستاد تنظيم بازار همچنان بي‌نتيجه مانده است. اين اختلاف‌نظر حاضران در دو جلسه گذشته اين كميته منجر به بلاتكليف ماندن قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي شده است. اما طبق اعلام ستاد تنظيم بازار، اين ستاد امروز سومين نشست رسمي را پيرامون موضوع دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو برگزار و اين موضوع را براي چندمين‌بار مورد بررسي قرار خواهد داد. براساس دستور جلسه ستاد تنظيم بازار قرار است معاونت صنايع وزارت صنعت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گزارش نهايي خود را در رابطه با قيمت خودرو ارايه كرده و درنهايت تصميمات لازم اتخاذ شود. در هفته‌هاي اخير، قيمت خودرو در بازار كم تقاضا و سفته‌بازانه‌اي رشد كرده و حتي قيمت پرايد در آستانه 70 ميليون تومان نيز قرار گرفته است. فعالان بازار دليل اين جهش قيمتي را كاهش عرضه خودرو به بازار مي‌دانند و خودروسازان نيز معتقدند با وجود افزايش قيمت مواد اوليه خودرو و قطعات آن، قيمت نهايي مصرف‌كننده خودرو نيز بايد افزايش پيدا كند. موضوعي كه با مخالفت سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مواجه شده و كار به اختلاف‌نظر ميان اضلاع مختلف تاثيرگذار در قيمت‌گذاري خودرو كشيده شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس روز گذشته، يعني يك روز پيش از جلسه شوراي قيمت‌گذاري خودرو در گزارشي به ابعاد مختلف شيوع كرونا بر توليد و فروش خودرو پرداخته و پيش‌بيني كرده كه وضع تقاضا با كاهش شيوع كرونا تغيير خواهد كرد و با فروكش كردن شيوع كرونا در انتهاي فصل بهار و افزايش تمايل شهروندان براي خريد خودرو در راستاي سفرهاي تابستاني، تقاضا در بازار خودرو رشد خواهد كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود مي‌نويسد: توليد خودرو هم در اواخر اسفند ماه روندي نزولي به خود گرفت و هفته آخر نيز خودروسازان خطوط توليدشان را متوقف كردند. اين توقف توليد، هم مستقيم و هم غيرمستقيم با ماجراي كرونا در ارتباط بود. از يك‌سو خودروسازان و قطعه‌سازان مجبور شدند براي جلوگيري از همه‌گيري كرونا، خطوط توليد را زودتر از موعد هميشگي تعطيل كنند و از سوي ديگر، تامين قطعات نيز مختل شد. اين اختلال از آن جهت رخ داد كه براي جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا در كشور، پروازها به مقصد و از مبدا چين قطع شد. از آنجا كه پس از تحريم، چين به اصلي‌ترين و شايد تنها مركز تامين قطعات و مواد اوليه موردنياز صنايع خودرو و قطعه كشور تبديل شده بود، قطع پروازها از مبدا و مقصد اين كشور، توليد قطعات و خودرو در كشور را كند و ناقص كرد. تعطيلي زودتر از موعد خطوط توليد خودروسازي و قطعه‌سازي در اسفند ماه، تنها اتفاق ناخوشايند ناشي از شيوع كرونا در كشور نبود و به جز آن، توليد در سال جديد نيز با تاخير آغاز و همچنين داستان محصولات ناقص باز هم تكرار شد. به دليل آنكه در فروردين ماه امسال كشور به شدت درگير ويروس كرونا بود، خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانستند سر وقت عادي (هفته سوم فروردين) توليد خود را از سر بگيرند. در نتيجه، آغاز به كار آنها عملا به اواخر فروردين موكول شد. نكته ديگر اينجا بود كه به دليل كمبود و نبود قطعات (ناشي از اختلال لجستيكي در پروسه تامين قطعات و مواد اوليه) بيشتر محصولات توليدي خودروسازان با كسري قطعات مواجه و به صورت ناقص توليد شد. اين روند ناقص همچنان نيز كه ايران‌خودرو و سايپا جمعا روزي چهار هزار دستگاه محصول توليد مي‌كنند (بنا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت)، ادامه دارد و به‌نظر مي‌رسد تا مشكل تامين از چين حل نشود، اين وضع تداوم خواهد داشت. در گزارش مركز پژوهش‌ها اما به مساله اختلال در تامين قطعات و مواد اوليه از چين اشاره شده است. نويسندگان اين گزارش تاكيد كرده‌اند كه چين از مبادي اصلي تامين قطعات اصلي تجهيزات، به‌خصوص قطعات با فناوري پيشرفته براي شركت‌هاي خودروسازي كشور است. در مجموع، شرايط رخ داده براي خودروسازي و قطعه‌سازي كشور، بروز مشكلات مالي در اين صنايع را نيز به دنبال داشته است. اين درحالي است كه هم شركت‌هاي خودروساز و هم قطعه‌سازان، بدهي‌هايي به نهادهاي مختلف از سيستم بانكي گرفته تا اداره ماليات دارند. در حال حاضر كه يك ماه و نيم از سال ۹۹ گذشته، روند تامين قطعات و مواد اوليه از چين هنوز مختل است، بنابراين باتوجه به تداوم بحران كرونا در ايران و جهان، احتمال اينكه اختلال در تامين از چين كماكان ادامه داشته باشد، وجود دارد. در اين صورت، شاهد كندي پايدار روند توليد (توليد كامل) در صنايع خودرو و قطعه كشور خواهيم بود، ضمن آنكه مونتاژ محصولات چيني نيز متوقف خواهد ماند. در آمار فروردين مشخص شد توليد چند خودروي چيني متوقف شده كه ظاهرا دليل اصلي آن همين اختلال در تامين قطعات از چين بوده است، بنابراين اگر اين روند ادامه پيدا كند، توليد اين خودروها همچنان متوقف مي‌ماند. اما مساله ديگري كه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن اشاره كرده‌اند، تداوم تحريم خودروسازي ايران همزمان با دردسرهاي كروناست. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده محدوديت‌هاي ايجاد شده از ناحيه تحريم، سبب شده خودروسازان از ذخيره كافي قطعه برخوردار نباشند. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، طبعا در چنين شرايطي و با درنظر گرفتن ساير مشكلات ازجمله قيمت‌گذاري دستوري (كه به نوبه خود تاثير زيادي در ضعف بنيه مالي صنايع خودرو و قطعه دارد)، استمهال بدهي خودروسازان و قطعه‌سازان و اعطاي تسهيلات مالي، مي‌تواند كمك بزرگي به آنها در اين عصر كرونايي باشد. آن‌طور كه در گزارش منتشره آمده، شيوع ويروس كرونا موجب كاهش تقاضاي خودرو در مقطع فعلي شده است. طبعا از آنجا كه بخش قابل‌توجهي از شهروندان طرح فاصله‌گذاري اجتماعي را جدي گرفته‌اند، مراجعه به بازار خودرو نيز كاهش و به تبع آن، تقاضا افت كرده است. هر چند اين كاهش تقاضا از حيث اينكه تيراژ نيز شرايط مناسبي ندارد، نكته مثبتي (از منظر احتمال كنترل قيمت) به‌شمار مي‌رود، اما مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده كه وضع تقاضا با كاهش شيوع كرونا تغيير خواهد كرد.
علاوه بر چالش تامين قطعات از چين اما روند توليد قطعات در كشور نيز به‌دليل شيوع ويروس كرونا دچار اختلال و اين موضوع در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس منعكس شده است. در اين گزارش به شيوع كرونا در استان‌هاي صاحب صنعت قطعه اشاره و تاكيد شده كه اين موضوع تاثير منفي روي توليد خودرو در كشور گذاشته و خواهد گذاشت. طبق گزارش منتشره، استان‌هايي ماند البرز، تهران و قم كه از قطب‌هاي توليد قطعات خودرو به‌شمار مي‌روند، بيش از برخي ديگر از استان‌ها با ويروس كرونا درگير بوده‌اند و از همين‌رو به احتمال زياد، تامين قطعات كماكان با مشكلاتي همراه خواهد بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اما چند راهكار كلي را براي حمايت از واحدهاي توليدي از جمله خودروسازي (و قطعه‌سازي) در دوران كرونا ارايه داده است؛ راهكار نخست، «ابلاغ و نظارت پيگير و مستمر تخفيف و استمهال در قالب تنفس سه ماهه درخصوص ديون واحدهاي توليدي به ترتيب در هر سه حوزه بانكي، بيمه تامين اجتماعي و مالياتي» است. در واقع مركز پژوهش‌ها خواستار اقدامات حمايتي دولت در راستاي ارايه تخفيف و استمهال بدهي واحدهاي توليدي در حوزه‌هاي بانكي و بيمه و ماليات شده است. راهكار ديگر مركز پژوهش‌ها، «دسته‌بندي صنايع و واحدهاي توليدي و بررسي ميزان تاثيرپذيري آنها از ماجراي كرونا است.» اين مركز تاكيد كرده كه پس از دسته‌بندي، بايد بسته‌هاي تسهيلات بانكي طولاني‌مدت با بهره پايين دراختيار واحدهاي توليدي اولويت‌دار قرار گيرد تا مانع تعطيلي يا اخراج كارگران آنها شود.