چهارمين تغيير
عباس آرگون
ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن و ايجاد يك وزارتخانه جديد با عنوان صنعت، معدن و تجارت طبق قانون برنامه پنجم توسعه تصويب و به اجرا گذاشته شد؛ گفته مي‌شود كه اين ادغام با مشكلاتي مواجه شد و البته درستي يا نادرستي اين ادعا بايد اثبات شود. اما به نظر مي‌رسد در صورتي كه آن ادغام به درستي انجام مي‌شد و اصل تصدي‌گري وزارتخانه به درستي صورت مي‌پذيرفت، بسياري از مشكلات كنوني حل مي‌شد يا به وجود نمي‌آمد. توليد و بازرگاني دو بال جداگانه از اين وزارتخانه هستند و اگر بتوان اين دو را به‌طور همزمان مديريت كرد، كار ارزشمندي شكل گرفته كه به نفع لجستيك كشور نيز هست. اما بحث‌هاي تصدي‌گري و غيرسياستگذاري بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
اتفاقات اخير در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌اي پيش رفته كه تا پيش از اين سه تغيير در سكانداري اين وزارتخانه شكل گرفته است. اگر در اين مدت باقي‌مانده تا پايان دولت، وزير ديگري سكان هدايت را در دست گيرد، چهارمين تغيير رخ مي‌دهد. اگر در اين مدت وزارتخانه فوق با سرپرست اداره شود بهتر است، چراكه در اين بازه زماني روي كار آمدن فرد جديدي در اين حوزه، باعث مي‌شود بخش صمت به سمت آزمون و خطا سوق پيدا كند، چراكه وزير جديد تا بخواهد به تمام حيطه‌هاي وزارتخانه اشراف پيدا كند، دوره مديريتي‌اش به پايان مي‌رسد و دولت جديد روي كار مي‌آيد. اين كوتاهي دوره مديريت آسيب جدي به نظام مديريتي كشور مي‌زند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ساختار دولت سهم مهمي در پيشبرد اهداف توليد، صادرات و بخش عمده‌اي از تجارت كشور را دارد، بنابراين تغييرات در اين وزارتخانه به سود كل ساختار توليد و صادرات نيست. اگرچه آقاي مدرس خياباني فرد توانمندي است و تجربه كار در اين سطوح را دارد و سابقه خوبي نيز در اين وزارتخانه داشته است، اما بايد نكته ديگري را نيز اذعان كرد و آن اثر تحريم بر اقتصاد است. از يك سو به دليل شدت تحريم در دو، سه سال اخير و تنگناهايي كه از قبل تحريم‌ها در كشور ايجاد شده، از سوي ديگر اعمال محدوديت‌ها در حوزه صادرات و واردات، نقل و انتقال ارز و از طرفي شيوع كرونا كه سبب نمايان‌تر شدن آثار تحريم‌ها شد، نظام مديريتي در اين وزارتخانه با مشكلات گوناگون درگير است و نمي‌توان تمام تقصيرات را متوجه مديران و به ويژه شخص وزير دانست. انتظار اصلاح در كوتاه‌مدت با تغيير يك فرد نيز نمي‌تواند عملي شود، چراكه بايد نظام مديريتي كلان كشور و دولت به اين نتيجه برسند كه اصلاحات زيربنايي و اساسي در كشور لازم است. چه بسا اينكه با جابه‌جايي افراد مشكلي حل نمي‌شود. نظام توليد و تامين كالا در كشور ما نيازمند اصلاح است و رفع موانع در حوزه كسب و كار و بهبود كسب و كار و ثبات قوانين و مقررات و... عواملي هستند كه مي‌توانند كمك‌كننده عملكرد يك مجموعه باشند.