اصلاحاتِ پارلمان و مخالفان

نمايندگان مجلس روزگذشته طرح اصلاح سبك و سياق انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را تصويب كردند اما اين ميان برخي از همكاران همچون گذشته با اظهاراتي مخالفت خود با اين موضوع را نشان داده و همزمان نمايندگان را متهم به بي‌توجهي به مسائل معيشتي مردم و جامعه كردند؛ حال آنكه اشاره اين افراد به مسائل معيشتي و اقتصادي مردم، نه به‌دليل دغدغه آنها، بلكه ناشي از باب ميل نبودن طرح ارجاع شده به صحن علني است. واقعيت آن است كه اين افراد بيش از همه از مشكلات معيشتي مردم گفتند ولي حتي يك طرح يا يك پيشنهاد براي كاهش مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم ارايه نكردند. آن زمان كه مجلس شوراي اسلامي ششمين برنامه توسعه جمهوري اسلامي را در دستوركار داشت و طرح‌هايي نظير همسان‌سازي حقوق يا رتبه‌بندي را به تصويب رساند، اين افراد سكوت اختيار كرده بودند ولي حالا چون با طرح ساير نمايندگان مجلس مخالفند، از اين مسائل و مباحث سخن به ميان مي‌آورند. اظهارات اين طيف از مخالفان طرح اخير مجلس، ناخودگاه بنده را به ياد روزهاي دفاع مقدس مي‌اندازد. آن روزها هم بسياري از اقشار جامعه، پير و جوان، مرد و زن به جبهه‌هاي جنگ رفته و براي دفاع از خاك خود جانفشاني مي‌كردند ولي بودند افرادي كه پشت‌ميز خود در مساجد نشسته بودند و مي‌گفتند اول دولت تمام ادارات را تعطيل كند، سپس ما به جنگ برويم؛ حال آنكه ساير اقشار جامعه زن و فرزند و زندگي خود را رها كرده و به جبهه‌ها مي‌رفتند ولي آنان كه نيامدند و رنگ جبهه‌ها را هم نديدند، امروز انقلاب و نظام را متعلق به خود دانسته و جانبازان و قطع نخاعي‌هاي مجلس را نيز ضدنظام و انقلاب مي‌پندارند. غرض اينكه اين افراد كه كار مثبتي انجام نمي‌دهند ولي با اظهارات خود به تخطئه و تخريب ساير نمايندگان، طرح‌ها و لوايح بلند مي‌شوند، هميشه هستند و خواهند بود...

 حال آنكه اگر خودشان مرد عمل بودند، امكانات و فرصت براي‌شان فراهم بود. كنار اين افراد كه اصلاح قانون انتخابات و انتخاب حقوق‌‌دانان شوراي نگهبان را مخالف با اولويت‌هاي فعلي نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند، هستند افرادي كه معتقدند حقوق‌دانان شوراي نگهبان و به‌طور كلي اعضاي اين نهاد نيازي به نظارت ندارند؛ حال آنكه اگر اين افراد با جان و دل به بيانات رهبري گوش داده بودند، به وضوح متوجه تاكيدات ايشان بر لزوم نظارت بر تمام افراد و نهادها مي‌شدند. رهبري بارها و بارها گفته‌اند كه هيچ فرد و نهادي خط قرمز نيست و نظارت مستمر و مراقبت تمام‌عيار، نياز جامعه و عامل اصلي بازدارنده از حركت به‌سمت مسيرهاي مخرب و خلاف منافع عمومي است.
امروز بايد توجه داشته باشيم كه قدرت نيازمند نظارت است و هيچ قدرتي پديد نمي‌آيد، مگر آنكه اول، ارثي باشد كه در نظام جمهوري اسلامي هيچ قدرتي از هيچ فردي به فرد ديگر به ارث نمي‌رسد. دوم، ويژگي‌هاي شخصيتي و كاريزماي شخصي افراد كه منحصر به افراد معدودي است و سوم، قانون. قانون در جمهوري اسلامي عاملي است كه بسياري افراد و نهادها را داراي قدرت ساخته؛ بنابراين همين قانون است كه مي‌تواند سبك و شيوه نظارت بر آنان را مشخص كند. حقوقدانان شوراي نگهبان به‌واسطه همين قانون و اختيارات رييس قوه قضاييه و البته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد راه يافته و داراي قدرت مي‌شوند؛ بنابراين حق نمايندگان است كه به اقدامات آنان نظارت داشته و درصورت از بين رفتن شرايط لازم، نسبت به خلع و عزل آنان اقدام كنند. همان‌طور كه حق رييس قوه قضاييه است كه مشخصا بداند براي انتخاب 3 حقوق‌دان جديدالورود به شوراي نگهبان، دست‌كم چند نفر را بايد به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند. كنار اين دو دسته، دسته سومي نيز وجود دارند كه طرح‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات و رويه انتخاب و نظارت بر عملكرد حقوق‌دانان شوراي نگهبان را به‌منزله انتقام‌جويي نمايندگان مي‌پندارند؛ حال آنكه به‌رغم وجود برخي دلخوري‌ها و گلايه‌ها ميان نمايندگان به‌واسطه اقدامات صورت گرفته ازسوي اعضاي شوراي نگهبان، هرگز نمايندگان در فكر انتقام‌جويي نبوده و نخواهند بود. پيش از آنكه يك طرح در مجلس تصويب شود، در كميسيون‌هاي مربوطه مورد بررسي كارشناسي و به اصطلاح چكش‌كاري دقيق قرار مي‌گيرد و سپس كليات آن تصويب شده و بعد صحن علني وارد جزييات طرح شده و در اين مسير نيز پيشنهادها و حذفياتي صورت مي‌گيرد. بنابراين اقدامات صورت‌گرفته ازسوي نمايندگان هم كارشناسي است و هم داراي وجاهت قانوني؛ پس نمي‌توان اين طرح‌ها را با چنين بهانه‌هايي مورد انتقاد قرار داد. طرح‌هاي مصوب مجلس به‌دور از بحث‌هاي سياسي و صرفا براي ايجاد شفافيت در سازوكارهاي موجود بوده و اميدواريم هم نمايندگان مجلس يازدهم نسبت به اين مهم آگاه باشند و براي پيگيري آن تلاش كنند و هم اعضاي محترم شوراي نگهبان.