مخاطرات بي شناسنامه‌ها
منيژه محمدي
سال‌هاست كه شاهد زيست دردناك كودكان بدون شناسنامه در كوره‌هاي آجرپزي اطراف تهران هستم. زيست اين كودكان در غياب شناسنامه، كم از مشكلات دنياي بزرگسالان ندارد. نبود شناسنامه، تحصيل اين كودكان را ناممكن يا با مشكلات عديده‌‌اي همراه مي‌كند. برخي از اين كودكان حتي براي تحصيل در مدارس خودگردان نيز به دليل نداشتن شناسنامه با مشكلاتي مواجه هستند و اين مشكلات هم آنها و هم خانواده‌هايشان را با دلسردي و سرخوردگي‌هاي فراوان همراه مي‌كند. جميع اين سرخوردگي‌هاست كه بسياري از اين كودكان را براي هميشه از تحصيل محروم مي‌كند، بسياري از اين كودكان اگر پسر باشند، يا به عنوان كودك كار در خيابان كار مي‌كنند، يا مي‌شوند كارگر كوره‌هاي آجرپزي. دختران هم يا خانه‌نشين مي‌شوند و مشغول كارهاي دستي مثل خياطي و گل‌دوزي مي‌شوند، يا همراه با پسران سر چهارراه‌ها گل و فال مي‌فروشند يا شيشه اتومبيل‌ها را تميز مي‌كنند. علاوه بر تمام مخاطراتي كه يك كودك كار مي‌تواند داشته باشد، كودكان كار بدون شناسنامه دردهاي بيشتري دارند، نه شناسنامه دارند كه به كارهاي قانوني مشغول شوند، نه مي‌توانند تحصيل كنند و نه آينده‌اي دارند. نداشتن شناسنامه بسياري از كودكان را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند، اين آسيب به ويژه درخصوص نوجوانان و جوانان بدون شناسنامه تاثير بيشتري دارد. اين نوجوانان و جوانان بدون شناسنامه در بسياري از موارد فرصت اشتغال قانوني ندارند و به اجبار در كارگاه‌هاي ساختماني مشغول به كارهاي پرزحمت يدي مي‌شوند. آنها از حقوق اوليه محروم هستند، اگر دچار آسيب جسمي شوند، بيمه ندارند و قانون از آنها حمايت نمي‌كند، هيچ راهي براي جبران نقص عضو يا بيماري و از كار افتادگي ندارند، وزارت كار از آنها حمايت نمي‌كند و فعاليت آنها را به رسميت نمي‌شناسد.
در كانون‌هاي اصلاح و تربيت، بخش قليلي را همين كودكان و نوجوانان بدون شناسنامه تشكيل مي‌دهند كه به دليل نداشتن شناسنامه از تحصيل بازمانده‌اند و نتوانسته‌اند شغل و كسب‌و‌كار قانوني داشته باشند و وقتي تمام درها به روي آنها بسته شده به سوي خلاف سوق داده شده‌اند. براي اين نوجوانان، خلاف امري است براي تامين معاش و تامين بقا. نداشتن شناسنامه چه براي كودكان چه نوجوانان و چه بزرگسالان بدون مخاطره نيست و يكي از بزرگ‌ترين اين مخاطرات، سوق اين افراد به سوي جرم است در حالي كه اگر اين افراد شناسنامه داشتند و از كمترين حقوق شهروندي برخوردار بودند حالا به جاي جرم، يك زندگي ساده انساني را پيش روي خود داشتند و ابدا سراغ خلاف نمي‌رفتند.
قانون مصوب، مي‌تواند بسياري از اين معضلات را حل كند اما جاي تاسف است كه تدوين اين آيين‌نامه تاكنون زمان برده و هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است. بسته به نوع ديدگاه، بحث‌ها و مخالفت‌هاي بسياري با اين مصوبه بود اما نهايتا مي‌تواند ضعف‌ها و معضلات اين مشكل با اجرايي شدن مصوبه رفع شود. بسياري از كودكان بدون شناسنامه جزئي از يك خانواده به هم ريخته و حاصل ازدواجي هستند كه فاقد كمترين سند قانوني است. اين مساله ظلم مضاعفي است به كودكان زيرا آنها در وهله اول در خانواده‌هايي زاده مي‌شوند كه مادر و پدرشان در برخي موارد با سهل‌انگاري رعايت قانون نكرده‌اند، يا اينكه زناني كه با مردان خارجي ازدواج كرده‌اند، خود زندگي ثابتي ندارند و متحمل مشكلات بسياري هستند. اعطاي شناسنامه به اين كودكان در مرحله اول به اين كودكان حقوق شهروندي مي‌دهد و در وهله دوم بسياري از اين كودكان را از آينده‌اي دردناك رهايي مي‌بخشد.
وكيل پايه يك دادگستري و فعال حوزه كودكان