يادداشتي از محسن بهاروند، معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه
فتنه‌گري امريكا
در برجام
و نظام بين‌الملل
وقتي در كالج روابط بين‌الملل درس مي‌خوانديم اساتيد در ميان درس‌هاي معمول جملاتي نيز به ما مي‌گفتند كه در ذهن‌هاي جوان ما در آن زمان حك مي‌شد. مثلا مي‌گفتند در تعامل ديپلماتيك هميشه ميزاني از عقلانيت نياز است. يا مي‌گفتند همواره درصدي از هوش براي طرف مقابل خود قايل باشيد. جملاتي از اين دست ورد زبان ما بود. اما اكنون با مشاهده رفتار دولتمردان فعلي امريكا در صحت آن گزاره‌ها كه مفروض ما بود شك كرده‌ام. نه حداقلي از عقلانيت در رفتار مسوولان سياست خارجي امريكا ديده مي‌شود و نه آنها درصدي از هوش براي باقي ساكنان كره زمين قائل هستند. به خصوص آنكه كشور امريكا در زمانه‌اي نه چندان دور از پيشروان ديپلماسي و چندجانبه‌گرايي بود ولي ميراث امروزي او در سياست خارجي مي‌تواند باعث خجلت هر امريكايي تحصيلكرده منصف باشد.
در هفته‌هاي اخير مايك پمپئو، وزير امور خارجه و بعضي مسوولان اين وزارتخانه فعاليت‌هاي خود عليه برجام و رفع تحريم تسليحاتي ايران در مورد سلاح متعارف را تشديد كرده‌اند. از آنجا كه اگر به زبان بياورند از اقدامات گذشته خود پشيمان شده‌اند ديگر بيش از حد مضحك خواهد بود و راهي جز زورگويي و شارلاتانيزم ندارند و همه تلاش را به كار بسته‌اند تا دلايل حقوقي و سياسي بي‌مبنا و عجيبي براي اقدامات بي‌منطق خود دست و پا كنند. اما ميدان منطق و حقوق ميداني نيست كه هر بي‌دست و پايي بتواند در آن جولان دهد. اگر تعدادي از اعضاي جامعه بين‌المللي در مقابل يكجانبه‌گرايي زورمدارانه امريكا منفعل هستند و سكوت مي‌كنند يا عده بسيار معدودي اعضاي فتنه‌گر اين جامعه چنين اقداماتي را تاييد مي‌كنند الزاما به معني درستي يا مشروعيت اين اقدامات نيست.
نظرات حقوقي و سياسي به كنار، تصور كنيد چند فرد براي كار مشتركي با هم به توافق برسند، بعد از مدتي يكي از اين افراد با نگارش نامه‌اي، مشاركت خود را منتفي مي‌كند. آيا عقل سليم مي‌پذيرد كه آن شخص بيش از دو سال بعد بازگردد و بگويد آن نامه كه نوشتم و در آن مشاركت خود را لغو كردم بيخود بود و از آنجا كه نام من در توافق اوليه است مي‌خواهم توافق و شراكت شما را بر هم بزنم؟
امريكا با خروج خود از برجام انتظار داشت اين توافق از هم فرو بپاشد و ايران نتواند با شركاي خود به راه‌حلي براي حفظ برجام برسد. حال كه اين‌طور نشد سعي مي‌كند اقدام غيرمنطقي ديگري انجام دهد تا اشتباه قبلي خود را به نحوي با اشتباه جديد جبران كند.
به‌طوري‌كه از مقاله برايان هوك مسوول امور ايران در وزارت خارجه امريكا برمي‌آيد امريكا قصد دارد ابتدا قطعنامه‌اي در شوراي امنيت مطرح و طبق آن از پايان تحريم تسليحاتي ايران جلوگيري كند، اگر چنين نشد آنگاه سعي خواهد كرد از «مكانيسم ماشه» موجود در برجام به عنوان يك عضو توافق طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت استفاده كند و تحريم‌هاي ايران را اعاده كند.
مشخص نيست وقتي به جز امريكا چهار عضو دايم ديگر شوراي امنيت عضو برجام بوده و بارها پايبندي خود را به برجام اعلام كرده‌اند چگونه امريكا مي‌خواهد قطعنامه‌اي براي لغو بخشي از برجام كه يك مساله كاملا ماهوي است را از شوراي امنيت بگذراند. اگر عضوي از برجام به چنين قطعنامه‌اي راي دهد در واقع دچار اين تناقض خواهد شد كه بخشي از برجام را نقض كرده است و نمي‌تواند همزمان هم به برجام پايبند باشد و هم بخشي از مفاد آن را به هر وسيله‌اي نقض كند.
دليل امريكا براي استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ و درخواست اسنپ بك (بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران) فاقد منطق و وجاهت حقوقي است. اين يك مساله ساده حقوقي است. استناد امريكا به قطعنامه ۲۲۳۱ و اصرار بر اينكه هنوز عضوي از برجام يا متعهد به قطعنامه ۲۲۳۱ است مستلزم اين است كه امريكا بپذيرد تصميم قبلي آن مبني بر خروج از برجام، يك اقدام غيرقانوني و نقض حقوق بين‌الملل بوده است. پس قبل از هر كاري بايد خسارات ناشي از عمل غيرقانوني خود يعني نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام و تحريم‌هاي يكجانبه آن در دو سال گذشته و فشار حداكثري عليه ايران را جبران كند. امريكا نمي‌تواند بگويد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هيچ تعهدي بر دوش آن نگذاشته و آن را قبول ندارد ولي يك لحظه به‌صورت ناگهاني اين دو معتبر و قانوني مي‌شود و ما طبق آن مي‌توانيم عليه توافق چندجانبه اقدام بكنيم و پس از اقدام ما، دوباره اين توافق و قطعنامه اعتبار خود را از دست مي‌دهد. اصل بر استمرار توافقات بين‌المللي است.
قطعنامه ۲۲۳۱ يا توافق بين‌المللي كه ميان كشورها منعقد مي‌شود حاوي تكاليف و اختياراتي براي اعضاي آن است. طبق حقوق بين‌الملل طرف‌هاي هر توافق بين‌المللي وظيفه دارند تعهدات ناشي از آن را اجرا كنند. قطعنامه ۲۲۳۱ بر تعهدات برجامي اعضا تاكيد دارد. اگر امريكا معتقد است كه اين قطعنامه بر آن سرايت دارد و مي‌تواند از آن استفاده كند ابتدا بايد با حسن نيت تعهدات ناشي از آن را اجرا كند سپس مي‌تواند از اختيارات ناشي از آن نيز در چارچوب قانون استفاده كند. نه اينكه اصل موضوع را كه تاكيد بر اجراي تعهدات برجامي است بي‌اعتبار دانسته و يك بند استثنا بر اصل آن را مورد استناد قرار داده و در پي فتنه‌گري در نظام بين‌الملل باشد.
اصطلاحي در بين حقوقدانان وجود دارد به اين مضمون كه بين حقوق‌خوان و حقوقدان تفاوت وجود دارد. كاركنان وزارت امور خارجه امريكا در اين رابطه مصداق خوبي از حقوق‌خوان هستند كه فقط به ظواهر و پوسته متون نگاه مي‌كنند. شايد فكر مي‌كنند كه صرف قيد نام امريكا در اسناد برجام به آنها اين مجوز را مي‌دهد كه هر استفاده خودسرانه‌اي از آن بكنند. اين در حالي است كه اعلام امريكا مبني بر خروج يا عدم پايبندي به برجام برابر پاك شدن نام آنها از اين توافق است و آنها به سادگي و بدون جبران خطاي خود نمي‌توانند از آن استفاده ديگري بكنند.
از سوي ديگر در موارد مشابه اگر عضوي از يك توافق چندجانبه بين‌المللي از معاهده خارج شد حقوق و تكاليف آن عضو نسبت به توافق مذكور همزمان متوقف خواهد شد. امريكا نه از نظر عقلي و نه از ديدگاه حقوقي نمي‌تواند از حقوق اين توافق بدون اينكه پايبند به تكاليف آن باشد، استفاده كند.
گذشته از مسائل حقوقي، دولت امريكا از نظر سياسي نيز راه خطا و اشتباه در پيش گرفته است. دولت امريكا قادر به درك گذشت زمان نيست. متاسفانه ليبرال‌ترين سياستمدار امريكا هم فكر مي‌كند در دنياي امروز و در تمام موارد با زورگويي مي‌توان به مقاصد خود رسيد. درست است كه معادله قدرت در روابط بين‌الملل هنوز كاركرد دارد اما اين نظر نمي‌تواند مطلق باشد و نمي‌تواند در همه زمان‌ها و مكان‌ها پاسخ يكساني به بار آورد. ايران منطق زورگويي و قلدرمآبي را به چالش مي‌كشد. مشكل اصلي امريكا اين است كه با موجوديت كشوري به نام ايران مشكل دارد. آنها نمي‌خواهند بپذيرند كه ايران كشور مقتدري در منطقه خليج فارس و خاورميانه است كه به‌طور طبيعي منافع سياسي، امنيتي، اقتصادي و استراتژيك در محيط پيرامون خود دارد. بدون شناسايي چنين قدرتي و منافع ايران، همزيستي با آن و نتيجه‌گيري از توسل به روش‌هاي خودسرانه و زورمدارانه در رابطه با ايران امري محال خواهد بود.
ايران نه به‌دنبال توسعه‌طلبي است نه علاقه‌اي به تنازع دارد. تعامل با ايران مستلزم شناسايي او، قدرتش و منافعش در محيط طبيعي زيست او در منطقه غرب آسيا است. تا اين شناسايي صورت نگيرد همه اقدامات ايذايي كه عليه كشور ما مي‌شود مثل دست و پا زدن در باتلاق است كه هر چه بيشتر دست و پا بزنيد بيش از پيش در آن فرو خواهيد رفت. كاش دولتمردان امريكايي مي‌توانستند نگاهي متفاوت به دنيا داشته و جرات پذيرفتن واقعيات را داشتند تا موجب ريختن اعتبار و آبروي خود در انظار جهاني نشوند.
ايران منطق زورگويي و قلدرمآبي را به چالش مي‌كشد
ليبرال‌ترين سياستمدار امريكا هم فكر مي‌كند در دنياي امروز و در تمام موارد با زورگويي مي‌توان به مقاصد خود رسيد. درست است كه معادله قدرت در روابط بين‌الملل هنوز كاركرد دارد اما اين نظر نمي‌تواند مطلق باشد و نمي‌تواند در همه زمان‌ها و مكان‌ها پاسخ يكساني به بار آورد. ايران منطق زورگويي و قلدرمآبي را به چالش مي‌كشد. مشكل اصلي امريكا اين است كه با موجوديت كشوري به نام ايران مشكل دارد. آنها نمي‌خواهند بپذيرند كه ايران كشور مقتدري در منطقه خليج فارس و خاورميانه است كه به‌طور طبيعي منافع سياسي، امنيتي، اقتصادي و استراتژيك در محيط پيرامون خود دارد. بدون شناسايي چنين قدرتي و منافع ايران، همزيستي با آن و نتيجه‌گيري از توسل به روش‌هاي خودسرانه و زورمدارانه در رابطه با ايران امري محال خواهد بود.
قطعنامه ۲۲۳۱ حاوي تكاليف و اختياراتي براي اعضا است
قطعنامه ۲۲۳۱ يا توافق بين‌المللي كه ميان كشورها منعقد مي‌شود حاوي تكاليف و اختياراتي براي اعضا است. طبق حقوق بين‌الملل طرف‌هاي هر توافق بين‌المللي وظيفه دارند تعهدات ناشي از آن را اجرا كنند. قطعنامه ۲۲۳۱ بر تعهدات برجامي اعضا تاكيد دارد. اگر امريكا معتقد است كه اين قطعنامه بر آن سرايت دارد و مي‌تواند از آن استفاده كند ابتدا بايد با حسن‌نيت تعهدات ناشي از آن را اجرا كند سپس مي‌تواند از اختيارات ناشي از آن نيز در چارچوب قانون استفاده كند. نه اينكه اصل موضوع را كه تاكيد بر اجراي تعهدات برجامي است بي‌اعتبار دانسته و يك بند استثنا بر اصل آن را مورد استناد قرار داده و در پي فتنه‌گري در نظام بين‌الملل باشد.