نگاه ليبراليستي چپ
حسين نورانينژاد
اصلاحطلبان همواره متهم بودند كه صرفا بر مسائل سياسي متمركزند و به مباحث اقتصادي بيتوجهند اما واقعيت اين است كه بهترين دوره پس از انقلاب به لحاظ رشد همزمان شاخصهاي اقتصادي و توجه به مطالبات اجتماعي و اقتصادی دوران اصلاحت بوده است. اين نشان ميدهد كه اصلاحات در حوزه اقتصادي هم حرف براي گفتن دارد اما تمركز گفتماني اصلاحطلبان بر سياست است. اگر بخواهم با زبان حقوق بشري صحبت كنم، دو حوزه حقوق بشري داريم كه يكي حوزه حقوق سياسي و مدني و ديگري حوزه حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. اصلاحطلبان تاكنون بيشتر روي حوزه سياسي و مدني توجه كردهاند اما به نظر ميرسد تمركز بر اين حوزه چنين تصوري را ايجاد كرده كه اصلاحطلبان به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي توجهي ندارند. پاسخ اصلاحطلبان به اين انتقاد اين است كه حل مسائل اقتصادي، ريشه در سياست دارد. براي حل مسائل اقتصاد ناگزيريم از در سياست وارد شويم. اما اصلاحطلبان بايد بتوانند مطالبات دموكراسيخواهانه و توسعه سياسي را با نان شب مردم گره بزنند؛ يعني اين احساس را به جامعه منتقل كنند كه پیگیری توسعهسياسي موضوعي فانتزي نيست، بلكه در سفره مردم، اشتغال و معيشت آنها اثرگذار خواهد بود. بنابراين اگر كسي بگويد كه من مشكلات اقتصاد، معيشت و اشتغال را حل ميكنم اما به سياست كاري ندارم يا ناآگاه است يا دروغگو! در واقع توسعه پايدار، توسعه متوازن در همه حوزه های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی است. در مجموع تصور ميكنم كه با توجه به شرايط امروز گفتمان اصلاحطلبي بايد بيش از پيش به حوزههاي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تمركز كند.اگر نگاه ناظر بر تشكيلات «اتحاد ملت» داشته باشم، تجربه بديعي در اين حزب رقم خورده است. ما 7 كميسيون در حزب «اتحاد» داريم. اين كميسيونها شامل كميسيون سياسي، كميسيون اجتماعي، كميسيون اقتصادي، كميسيون امور زيربنايي و محيطزيست، كميسيون مطالعات توسعه مناطق، كميسيون زنان و كميسيون علمي- فرهنگي–آموزشي است. اين 7 كميسيون همسطح و همعرض هم هستند و مسوولان هر كميسيون عضو دفتر سياسي - سياست به معناي عام كلمه - هستند و همچون هيات دولت براي همه آنها سياستگذاري ميشود. ما در حزب «اتحاد» سعي داريم توجه بيشتري به حوزههاي غيرسياسي اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشيم.واقعيت اين است آنچه جريان اصلاحطلب را شكل داد، بيشتر مسائل مربوط به توسعه سیاسی بود؛ نه اقتصادي. اگرچه ميان اصلاحطلبان، حزب «كارگزاران سازندگي» بيش از باقي احزاب و طيفها به اقتصاد آزاد تعلقخاطر دارد اما وجه مميزه جريان اصلاحطلب با ساير جريانها عمدتا نگاه اقتصادي آنها نبوده است. در نگاه سياسي اصلاحطلبان، بيشتر آزاديهاي سياسي و مدني دنبال ميشود؛ از همين روي شايد اين تلقي ايجاد شده كه اصلاحطلبي يك جريان ليبرال است. درحالي كه شايد در نگاه اصلاحطلبان به ليبراليسم سياسي تقدم داشته، به فرديت احترام گذاشته، در پي شهروند قدرتمند بوده و به ساير ارزشهاي ليبراليسم در فلسفه سياسي توجه نشان داده اما به اين معنا نيست كه اصلاحطلبان در حوزه اقتصادي هم صرفا به نهاد بازار توجه كنند. در واقع نهاد بازار و بخش خصوصي را نفي نميكند و البته نافي مسووليت دولت براي حمايت از اقشار محروم هم نيستند.حتي در بين فيلسوفاني كه در مكاتب ليبرالي تعريف ميشوند، اغلب نگاه به كساني چون «جان رالز» نزدیک است كه نظريه عدالت را مطرح كرده اما يك فيلسوف ليبرال محسوب ميشود؛ منتها در تاملاتي كه در حوزه آزادي و عدالت داشته، به بازتوزیع ثروت و به بيطرف نبودن صرف دولت رسيده است. امروزه دولتهايي كه با عنوان «دولت رفاه» یا «سوسيال دموكرات» شناخته ميشوند، از همين طرز تفكر الهام ميگيرند. آنچه قرار است ما در حزب «اتحاد» دنبال كنيم، اين است كه ضمن توجه به حوزه سياسي، حقوق مدني و آزادي، توجه بيشتري به حوزه اقتصادي داشته باشيم. «اتحاد» در حوزه فلسفه سياسي و اقتصادي به متفكراني چون «جان رالز»،«آمار تیاسن» و امثالهم نزديك است. اين گروه فكري توانستهاند بسياري از دوگانهها همچون ليبراليسم يا سوسياليسم را كه براي دههها پيش است، حل كنند و طيف وسيعتري از امتزاج سياست و اقتصاد را ايجاد كنند و حالا حتي اصطلاحي به نام left liberalism يا «ليبراليسمِ چپ» داريم كه شايد به نگاه فلسفه سياسي در جريان اتحاد نزديكتر باشد.اما نبايد اين گزاره را نيز ناديده گرفت كه در حزب «اتحاد»، آنقدر كه در حوزه سياست همگني وجود دارد، در حوزه اقتصادي به اين شدت همگني وجود ندارد و ما طيفهاي مختلف از نگاه سوسیال دموکرات تا لفت لیبرال و حتی شاید لیبرال اقتصادی داريم اما میانگین حزب، به عدالت اجتماعی قائل است. پس از گذشت يكصد و اندي سال از انقلاب مشروطه، شكاف اصلي در ايران آزادي و ضدآزادي (استبداد) بوده است، نه اختلاف در مکاتب اقتصادی؛ حال در اين ميان برخي به اقتصاد آزاد گرايش دارند و برخي به اقتصاد نهادگرايي. بنابراين آنچه همواره آرايش نيروهاي سياسي را نشان داده، تمايلات فلسفه اقتصادي نبوده است بلكه تمايلات سياسي، باور يا عدم باور به آزادي بوده است. براي همين نميتوان انتظار داشت در آينده به خاطر اينكه افزايش مشكلات اقتصادي بيشتر ميشود، رويكردها صرفا اقتصادي باشد، شايد در مقطعي حوزه اقتصاد پررنگتر شود اما درنهايت پاسخي كه داده ميشود، سياسي است. بنابراين در اين شرايط اصلاحطلبان بايد دغدغه بيشتري درباره مسائل معيشتي و اقتصادي مردم نشان دهند و در واقع ارتباط ميان مطالبات آزاديخواهانه و دموكراسيخواهانه خود را با معيشت مردم پيوند بدهند چراكه اساسا جدا از هم نيستند مشكل اصلاحطلبان نيز در اين مدت اين نبوده كه از توسعه سياسي دفاع كردهاند، بلكه اين بوده است كه نتوانستهاند بين معيشت با توسعه سياسي، ارتباط بين اقتصاد خانوار يا همان اقتصاد خرد و همينطور اقتصاد كلان با مطالبات مدني ارتباط خوبي برقراركنند. اگر اصلاحطلبان نقطه عزيمت را اصل اقتصاد قرار دهند و بگويند پاسخ آن در سياست است براي مردم نيز قابل لمستر خواهد بود. اشتباه اصلاحطلبان اين است كه نقطه عزيمتشان را در سياست قرار ميدهند بنابراين از آنجا نميتوانند به اقتصاد برسند و در همان سياست ميمانند. ازسويي به نظر ميرسد فضاي اصلاحطلبان امروز با فضاي عمومي هماهنگتر و بيشتر پذيراي گفتمان چپتر نسبت به گذشته است چرا كه امروز به نظر ميرسد جوانان اصلاحطلب نگاه واقعگرايانهتري به امريكا و اقدامات تحريمي آن دارند، از سويي مشكلات معيشتي افزايش پيدا كرده و توجه به معيشت و البته حمايتهاي دولتي بيشتر شده است. همچنين مثل قبل دوگانه سفت و سخت ليبراليسم - سوسياليسم كمتر شده و طيف وسيعي به اين نتيجه رسيدند كه ميتوان از عدالت اجتماعي دفاع كرد اما با دخالت همهجانبه دولت در همه حوزهها نيز مخالف بود. ميشود از حقوق سياسي و مدني مردم دفاع كرد و از دولت خواست در حقوق فردي مردم دخالت مستقيم نداشته باشد اما براي دولت مسووليتهايي نيز قائل شد. ميتوان از حق مالكيت دفاع كرد و آن را به رسميت شناخت اما باتوجه به اينكه همه از يك نقطه مشابه شروع نميكنند از دولت خواست قوانيني وضع و اعمال تا نابرابري در داشتن فرصتها را تا حدي جبران كند.سخنگوي حزب اتحاد ملت