«آزادي» خواسته ابدي
مهدي معتمدي‌مهر
عنوان اين نوشتار كه وام گرفته از يكي از مقالات زنده‌ياد مهندس بازرگان است، توضيحي است بر دلايل اهميت آزادي، حتي در شرايط پساكرونا. اين روزها، متاثر از رويداد «كرونا» به دفعات مطرح شده و حتي توقع است كه احزاب سياسي، رويكرد خود را از مسائل سياسي و مطالبات دموكراتيك و آزادي‌خواهانه به سوي مسائل اقتصادي و واقعيات معيشتي معطوف دارند. طبيعي است كه احزاب سياسي نسبت به رويدادها و حوادث روز نمي‌توانند بي‌تفاوت بمانند و هر شرايطي كه براي جامعه حادث مي‌شود، بروز اقدامات يا مواضعي از سوي احزاب، نهادهاي سياسي و حتي نهادهاي مدني را در كوتاه‌مدت، متناسب با مسائل پيش آمده به دنبال دارد. از همين‌رو، نهضت آزادي هم نسبت به شيوع بيماري كرونا و آسيب‌ها و تاثيرات آن بر معيشت مردم بي‌تفاوت نبود و در ارتباط با بحران كرونا هم نهضت آزادي چندين بيانيه منتشر كرد؛ از جمله اينكه فراخوان عمومي داد و مردم را به مشاركت در راستاي برطرف كردن نيازهاي آسيب‌ديدگان دعوت كرد. البته تاكيد شد كه بهتر است اين كار از طريق نهادهاي مدني و نه به صورت شخصي انجام شود تا موثرتر واقع شود.تغيير راهبردها و رويكردها، اساسا امكان‌پذير، واقع‌بينانه و مفيد نيست و بيشتر جنبه شعاري و مردم‌فريبانه دارد و در درازمدت با شكست و فرو ريختن اعتبار اجتماعي مواجه خواهد شد.رويكردها يا راهبردهاي احزاب، يك‌شبه و بر اساس شرايط گذرا پديد نمي‌آيند كه به يك‌باره عوض شوند، بلكه ريشه در مطالبات و مناسباتي دارند كه در طول زمان جريان داشته‌اند و در چنين بستري، اولويت پيدا كرده و ترويج مي‌شوند. در جامعه ما با وجود اينكه حدود 115 سال از نهضت مشروطه مي‌گذرد، اما هنوز به اساسي‌ترين و بديهي‌ترين بنيان‌هاي اين نهضت پاسخ داده نشده است. حتي برخي مطالبات اساسي انقلاب اسلامي به صورت كامل محقق نشده است. مطالبات ياد شده كه ذيل حقوق اساسي يا اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار دارند، مطالباتي حداقلي هستند كه موجب مي‌شوند يك ايراني، «شهروند» محسوب شود. طرح مواضع اقتصادي ناب يا «عدالت اجتماعي» كه يك ارزش اجتماعي، اخلاقي و انساني به حساب مي‌آيد، نه‌تنها براي احزاب سياسي مهم است، بلكه در زمره اهداف و رسالت بعثت پيامبران در قرآن قرار دارد. اما تحقق آن، پيش‌شرطي‌ها و پيش‌نيازهايي لازم دارد مبني بر آنكه نخست، «انسان» در جايگاه كرامت بشري قرار گيرد. مصاديقي كه امروز به عنوان مطالبات دموكراتيك مطرح مي‌شوند، حداقل مطالباتي است كه يك ايراني را در جايگاه شهروندي‌اش قرار مي‌دهد. بنابراين وقتي اين مطالبات هنوز محقق نشده، طرح شعارهاي عدالت‌خواهانه صرف يا از سر عدم واقع‌بيني است يا شعار و وعده‌اي براي به‌دست آوردن دل مردم. اين ادعا كه رويكرد احزاب، يك‌باره از «آزادي» و «دموكراسي» به «عدالت اجتماعي» معطوف شود، شعاري تحت تاثير مواضع احساسي است!اين سخن بدين معنا نيست كه ارزش «عدالت» از «آزادي» كمتر است، بلكه «آزادي» نخستين گام براي رسيدن به «عدالت» و نخستين مرحله «صيرورت انساني» است. در واقع، اصلا مساله تقدم ذاتي مطرح نيست و نوعي اولويت مرحله‌اي مورد نظر قرار دارد. انسان بدون «عدالت» نمي‌پايد، اما «آزادي» اولين حقي است كه وقتي از انساني سلب مي‌شود، موقعيت انساني و حقوق شهروندي او را به خطر مي‌اندازد و كسي كه از اين سطح از نيازهايش محروم است، نخست بايد مراتب شهروند بودن خويش را محقق كرده و به اثبات رساند.به همين دليل است كه تمام احزاب ايران حتي احزاب چپ يا جنبش‌هاي اجتماعي مثل زنان، كارگران يا دانشجويان، هنوز براي حقوق اوليه و اساسي‌شان تلاش مي‌كنند. براي مثال، جنبش كارگري ايران را كه هنوز مطالبات‌شان، همان مطالبات طبقه متوسط است و خواستار «سنديكا» يا برگزاري جلسات صنفي و انتخاب نماينده‌اي از خودشان در حاكميت هستند. تا زماني كه آزادي و دموكراسي به عنوان نيازهاي حداقلي ملت محقق نشود، مي‌توان به‌طور موردي مطالبات عدالت‌خواهانه را مطرح كرد اما اينكه بخواهيم رويكرد اصلي را از «دموكراسي و آزادي» به «عدالت» معطوف كنيم، شدني نيست. اما شايد اين پرسش مطرح شود كه وقتي بحث «نان» مطرح است آيا توجه به «آزادي» معنا دارد؟ البته فقط به «آزادي» نبايد اكتفا كرد، اما مفهوم «نياز» با «مطالبات» فرق دارد. امروز نيازهاي اقتصادي و معيشتي مردم ايران به‌ويژه تحت‌تاثير شرايط تحريم و شيوع كرونا برجسته‌تر شده و قطعا احزاب نبايد نسبت به آنها بي‌توجه باشند، بلكه بايد مواضعي اتخاد كنند و سازوكارهايي ارايه دهند كه به اين نيازها پاسخ داده شود يا در رفع نسبي آنها كوششي شود، اما «مطالبات» مردم، فراتر از «نيازهاي‌شان» و مشتمل بر «اولويت‌ها» و «راهبردها» است.تقدم «توسعه سياسي» بر «توسعه اقتصادي» كه در طول سال‌ها مطرح شده، مبتني بر واقعيت‌هاي سياسي و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه‌اي است كه منبع اصلي درآمد آن، «نفت» است. در اين جامعه، نه‌تنها بدون توسعه سياسي نمي‌توان به توسعه اقتصادي دست پيدا كرد، بلكه حركت يك‌جانبه به سوي «توسعه اقتصادي» نظام سياسي و اجتماعي را در معرض فساد قرار مي‌دهد. در جامعه‌اي كه بخش خصوصي قدرتمند و واقعا مستقل از دولت در آن وجود نداشته باشد، در فقدان توسعه سياسي به عنوان الگوي حاكميتي كه امكان نظارت‌هاي مدني را فراهم مي‌كند، به‌ويژه زماني كه توسعه اقتصادي مطرح است و منابع مالي و اعتباري بيشتري در جامعه جريان دارد، با ميزان بيشتري از اختلاس‌ها، افراط و تفريط‌ها و حيف و ميل‌ها روبه‌رو خواهيم شد.راهبرد اصلي كه حقوق بشر و دموكراسي و توسعه سياسي كشور است، همچنان در اولويت قرار دارد و اين راهبرد، به‌راحتي و با اراده‌گرايي، قابل تغيير نيست و همچنان، راه‌حل همه بحران‌ها، جامعه ما، ماهيت سياسي دارند.
عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ايران