«اعتماد» از برخي حواشي نظرسنجي و نتايج «استمزاج تلفني» اصولگرايان گزارش مي‌دهد
همه دنبال رياست يكي خواهان رياست بر رييس
عليرضا كيانپور
شمارش معكوس رقابتِ رياست مجلس يازدهم آغاز شده و هرگوشه يكي از گزينه‌هاي اصلي، سرگرم يارگيري و رايزني است. حالا البته همچنان يك‌سوي اين رقابت، قاليباف ايستاده اما نه‌تنها اكثريت اصولگراي مجلس يازدهم را پشت سر نمي‌بيند، بلكه از نقطه ديد او، مي‌توان دست‌كم به اندازه انگشتان يك‌دست سردسته ديد كه هركدام خود را رقيب اصلي قاليباف مي‌دانند و پشت هركدام از اين رقباي چندگانه هم، به‌فراخور گروهي از مردان و زنان عمدتا اصولگرايي كه مي‌خواهند از دهه دوم خردادماه 99 تا 4 سال، وكيل ملت باشند و ساكنِ «خانه ملت». وكلايي كه مي‌دانند چه پشت قاليباف تجمع كنند، چه از رقبايش پشتيباني كنند، ان‌قلتي در اينكه 4 سال پيش‌رو «نماينده ملت» باشند، وارد نمي‌شود اما در عين حال اين را هم خوب مي‌دانند كه انتخاب و صف‌بندي امروز و اينكه حالا كه ابتداي راه است، كجا و پشت چه كسي بايستند، حتما در كيفيت اين نمايندگي و اينكه از كدام كرسي وكالت قادر به پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي‌شان خواهند بود، موثر است. به‌ويژه وقتي هنوز مجلس يازدهم آغاز نشده، تحركات گزينه‌هاي اصلي رياست و مهم‌تر از آنها، بازيگردانان پشت‌صحنه مجلس يازدهم آغاز شده و اين يعني يارگيري از بدنه مجلس يازدهم، از مهم‌ترين دستوركار و اولويت‌هاي اين چهره‌هاي شاخص است و البته توامان يعني، مهم است كه راي هريك از آن 277 منتخب مجلس يازدهم به كدام‌يك از مدعيان كرسي رياست خواهد رسيد؛ محمدباقر قاليباف، علي نيكزاد، سيدمصطفي ميرسليم، حميدرضا حاجي‌بابايي، شمس‌الدين حسيني و چند نفر ديگر.
راستي‌آزمايي شفافيت‌طلبي
به هر تفسير، حالا چنانچه احتمالا در گزارش ابتداي هفته «اعتماد» هم خوانده‌ايد، اصولگرايان كه از چندين هفته پيش سخت مشغول يافتن راه‌حلي براي دستيابي به گزينه برتر براي رياست مجلس آستين‌ها را بالا زده‌اند، از اوايل هفته گذشته دست به كار تدوين سازوكاري شدند تا مگر از طريق «استمزاج تلفني» ببينند به قول معروف مزه دهان هر يك از منتخبان چيست و ترجيح مي‌دهند از جمع مدعيان، به كدام راي بدهند. هرچند نتايج نظرسنجي اصولگرايان كه در ادامه تشكيل كميته هفت‌نفره بررسي صلاحيت و كارنامه‌هاي كانديداهاي رياست، از چهارشنبه هفته قبل تا شنبه همين هفته انجام شد، هرگز از سوي برگزاركنندگان به اطلاع افكار عمومي نرسيد تا اصولگراياني كه همزمان با فعاليت مجلس دهم، همواره با كليدواژه «شفافيت آراي پارلماني»، مجلس را به پنهان‌كاري و عدم‌شفافيت متهم مي‌كردند، در نخستين راي‌گيري دروني‌شان كه صرفا در حد استمزاج تلفني بوده، در معرض قضاوت افكار عمومي قرار گيرند كه تا چه ميزان در ادعاهاي ديروز صادق بوده‌اند.
ابهام در «استمزاج تلفني»
اما اين پايان غائله شفافيت در جريان اين نظرسنجي نبود چراكه روز گذشته نتايجي از جانب دفتر يكي از گزينه‌هاي رياست به عنوان نتايج استمزاج تلفني اصولگرايان در اختيار «اعتماد» قرار گرفت كه از قضا از پيروزي منبع خبر حكايت داشت. بنابر نتايجي كه يكي از مسوولان دفتر حميدرضا حاجي‌بابايي در اختيار خبرنگار ما قرار داده، او بالاتر از قاليباف در صدر جدول ايستاده و قاليباف با حدود 10 راي فاصله پشت سرش قرار گرفته است. اما اين تنها خروجي عجيب اين نظرسنجي - كه جزييات آماري آن نزد «اعتماد» محفوظ است - نبود و اوضاع وقتي پيچيده‌تر مي‌شد كه نوبت به جزييات آماري آراي ديگر گزينه‌ها مي‌رسيد. آنجا كه آرايي بسيار ناچيز مقابل اسامي چهره‌هايي همچون علي نيكزاد و مصطفي ميرسليم و شمس‌الدين حسيني قرار گرفته بود؛ آن‌هم درحالي كه به باور بسياري ناظران نيكزاد مهم‌ترين رقيب قاليباف است، بنابر اعلام رسمي حزب موتلفه اسلامي، ميرسليم گزينه اصلي اين تشكل قديمي و كهنه‌كار اصولگراست و از حسيني هم به دليل 8 سال حضور مداوم در دولت احمدي‌نژاد به عنوان يكي از مهم‌ترين گزينه‌هاي احمدي‌نژادي‌هاي دوره يازدهم نام برده شده و مي‌شود.
علاوه بر اين، درحالي در اين نتايج، به تعداد آراي قاليباف اشاره شده كه اساسا سازوكار برگزاري اين نظرسنجي استمزاجي، دو مرحله‌اي بوده و اصولگرايان مي‌خواستند ابتدا با برگزاري يك نظرسنجي مقدماتي ميان نيكزاد، ميرسليم، حاجي‌بابايي و حسيني، فرد پيروز را به مصاف قاليباف بفرستند. ابهام ديگر در نتايجي كه به دست «اعتماد» رسيده، مجموع راي‌دهندگان است. چنانكه اگر آراي هريك از 5 گزينه تجميع شده و حاصل جمع به عدد 8 كه به عنوان آراي ممتنعان ذكر شده، اضافه شود، به عدد 277 مي‌رسيم و اين، يعني اولا نه تنها تمامي 221 اصولگراي مجلس يازدهم، بلكه حدود 37 مستقل و 19 اصلاح‌طلب و اعتدالي دوره يازدهم هم در اين نظرسنجي شركت كرده‌اند كه با نگاهي به نحوه راي‌گيري‌هاي رسمي پارلمان به اين نتيجه مي‌رسيم شركت همه منتخبان در يك چنين راي‌گيري‌هايي بسيار بعيد است و درثاني، تنها 8 نفر هنوز به تصميم نهايي نرسيده‌اند كه اين هم محل تامل و ابهام است.
همه عليه هم
به هر حال اگرچه مجموع اين ابهامات كافي بود كه در انتشار جزييات آماري اين نتايج ترديد كنيم اما در ادامه با پيگيري از دفاتر ديگر كانديداها به اين نتيجه رسيديم اگرچه نتايجي كه در اختيار «اعتماد» قرار نگرفته، نتايج صحيح نيست اما دست‌كم مي‌تواند محملي مناسب باشد براي تحليل و ارزيابي وضعيت هريك از كانديداها، به‌ويژه از منظر عملكرد رسانه‌اي و بازي‌سازي‌هاي سياسي-پارلماني مرسوم اين روزها. آن هم در روزهايي كه تحركات رسانه‌اي گزينه‌هاي اصلي رياست، شدت گرفته و از جمله همين ديروز سيد مصطفي ميرسليم در توييتي كنايه‌آميز نوشت: «هر فردي را نمايندگان براي رياست انتخاب مي‌كنند، به‌منظور فرماندهي و آقايي كردن بر آنها نيست؛ بلكه براي خدمت كردن به نمايندگان است... مجلس در درجه اول نيازمند سخنگويي صادق و مديري خدوم با تجربه پاك و لايق است و نه آقا بالاسر.» جملاتي توام با كنايه كه هنوز ساعتي از انتشارشان نگذشته بود كه به عنوان «كنايه ميرسليم به قاليباف» به تيتر رسانه‌هاي جريان اصلي راه يافت و اين رسانه‌ها، تعابيري همچون «فرماندهي» و «آقابالاسر» را به عنوان طعنه ميرسليم به قاليباف تعبير كردند.
جالب آنكه اظهارات قاليباف هم در همين فضاي رسانه‌اي به طعنه شهردار اسبق پايتخت به نمايندگان فعلي تهران تعبير شد. هرچند كنايه قاليباف سرراست‌تر از اين بود كه كسي متوجه مخاطبانش نشود: «يكي از فعالان صنعتي در جمع منتخبان گفت كه مشغول بودن نمايندگان تهران به سياسي‌بازي مانع از رسيدگي آنها به مشكلات حوزه انتخابيه‌شان مي‌شود. به او گفتم همه منتخبان تهران در اين دوره براي تغيير اين رويه هم‌قسم شده‌اند؛ فقط نمايندگان ميداني و عملياتي مي‌توانند مساله‌اي (را) حل كنند.»
مردي براي تمام فصول
در شرايطي كه قاليباف سعي دارد بي‌تجربگي مطلقش در «خانه ملت» را با سال‌ها تجربه در كار «ميداني و عملياتي» جبران كند اما حميدرضا حاجي‌بابايي از سابقه طولاني‌اش در ادوار مختلف پارلمان مي‌گويد و تاكيد دارد كه «در اين 20 سال، با تمام زواياي كار مجلس آشنا شده» و خوب مي‌داند چه بايد كرد. اين ميان البته علي نيكزاد و شمس‌الدين حسيني هم نسبت به اين رقابت رسانه‌اي بي‌تفاوت نيستند اما بيراه نيست اگر لقب مرد اول بازي‌سازي‌هاي رسانه‌اي براي رياست مجلس را به حميدرضا حاجي‌بابايي بدهيم. او با اشاره به گوشه‌اي از اين تجربيات، گفته است: «نمي‌شود يك ليست به نمايندگان بدهيم و يك رييس، ۲ نايب رييس و در مجموع ۱۲ نفر معرفي كنيم و بگوييم هركس به اينها راي مي‌دهد، بدهد و اگر راي نمي‌دهد هم راي سفيد دهد؛ اين روش دموكراتيك و رقابتي نيست.» شايد پاسخي به اظهارات روزهاي گذشته عليرضا زاكاني، حسين حاتمي و احمد نادري كه در يك نشست خبري در خبرگزاري فارس، به تشريح سازوكار «فراكسيون مردمي انقلاب اسلامي» پرداخته و همزمان اين گمانه را تقويت كردند كه زاكاني - نفر اصلي اين جمع سه‌نفره - مرد اصلي فراكسيون اكثريت دوره يازدهم خواهد بود. فارغ از آن اما مي‌شد بر اساس گفتار و كردار حاجي‌بابايي در اين جدال درون‌گفتماني، از اين گفت كه او ظاهرا همان‌طوركه مدعي آشنايي با كار پارلمان است، با كار رسانه و بازي‌سازي‌هاي رسانه‌اي هم آشناست.
رييسِ روسا
اما شايد آنچه از تمامي درگيري‌ها براي تصاحب كرسي رياست، مهم‌تر است، احتمال رياست زاكاني است بر فراكسيون اكثريت مجلس بعد. احتمالي كه وقتي زاكاني با انتشار يك توييت، از رقابت براي رياست - به نفع قاليباف - كنار رفت، در ذهن ناظران نقش بست و حالا به نظر مي‌رسد بتوان با قطعيت بيشتر از هدف اصلي زاكاني در دوره يازدهم سخن گفت. رييس فراكسيون اكثريت، اگرچه رييس مجلس نيست و به عنوان رييس قوه مقننه نقشي هم در مناسبات قوا ندارد اما سرمايه‌اي سياسي در اختيار دارد كه مي‌تواند تعيين كند چه كسي رييس مجلس باشد و حتي سهم قوه مقننه در مناسبات قوا چه باشد. كرسي كليدي و مهمي كه بعيد نيست زاكاني از مدتي قبل، آستين‌هايش را براي تصاحب آن بالا زده باشد.
حاجي‌بابايي اما نگاهي ديگر دارد. او درحالي از تصميم‌گيري درون‌فراكسيوني انتقاد كرده كه همين ديروز احمد نادري كه پيش‌تر در مقام دبير اجرايي فراكسيون نيروهاي انقلاب، در نشست خبري خبرگزاري فارس، دستِ راست زاكاني نشسته بود، به ايلنا گفته «ان‌شاءالله همه از تصميم فراكسيون تبعيت خواهند كرد» و البته ادامه داده است: «اكنون ۱۲ نفر كانديدا براي كرسي‌هاي نواب رييس و تقريبا ۵۰، ۶۰ نفر هم براي دبيري و ساير عناوين در هيات رييسه اعلام كانديداتوري كرده‌اند.» اعترافي كه نشان مي‌دهد مشكل فقط تكثر گزينه‌هاي رياست نيست و احتمالا به همين ميزان، رايزني و لابي‌گري رسانه‌اي و غيررسانه‌اي براي ساير كرسي‌ها هم در جريان است.