عارف در نشست فراكسيون اميد وعده داد براي حل و فصل پرونده صادقي با رييسي ديدار كند
واپسين ماموريت «اميد»
احتمالا علي مطهري در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار تجديدنظر در حكم صادقي مي‌شود
سيد ميلاد علوي
هجدهم ارديبهشت‌ماه 95، يعني 4 سال و 13 روز پيش بود كه اولين همايش فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در مسجد سلمان فارسي نهاد رياست‌جمهوري با حضور 158 تن از منتخبان دهمين دوره پارلمان ايران برگزار شد، 158 تني كه البته تمام آنها به اين فراكسيون و خط‌مشي‌هايش پايبند نماندند. از آن زمان تاكنون روزها گذشته و حالا نه خبري از اميد و شور و شوق آن روزها در جامعه هست و نه خبري از حمايت تمام و كمال مردم از اصلاح‌طلبان. فراكسيون اميد هم به پايان كار خود رسيده و روز گذشته آخرين جلسه‌اش را در شرايطي برگزار كرد كه در 4 سال گذشته، گاهي در اوج محبوبيت قرار داشت، همچون تصويب لوايح در ارتباط با FATF و گاهي نيز بيشترين انتقادهاي ممكن را مقابل خود ديد، همچون خداحافظي علي مطهري با كرسي نايب رييسي مجلس. همه اين موارد كنار هم سبب شده تا قضاوت اميدي‌ها و اقدامات كرده و ناكرده آنان بسيار سخت باشد اما به‌رغم تمام تلخي و شيريني‌هاي گذشته آنان هنوز يك ماموريت مهم دارند؛ ماموريتي براي دفاع از يكي از صريح‌ترين نمايندگان تاريخ مجالس ايران؛ «محمود صادقي».
عارف وارد مي‌شود
حدود 80 اصلاح‌طلبي كه در آخرين نشست فراكسيون اميد حاضر بودند، در جريان اين نشست بر لزوم پيگيري موضوع محكوميت محمود صادقي آن هم به جرم اظهارنظر و ايراد نطق و طرح سوال از مسوولان تاكيد كردند. علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي از جمله افرادي بود كه در اين نشست صراحتا محكوميت صادقي را اشتباه و اقدامي نامناسب توصيف كرد. او همچنين بر لزوم حمايت فراكسيون اميد و شخص محمدرضا عارف از نمايندگان تاكيد كرده است. سيده حميده زرآبادي، عبدالحميد خدري، شهاب‌الدين بي‌مقدار و محمد كاظمي در همين راستا به «اعتماد» گفته‌اند كه مطهري در اين نشست نامه‌اي را تهيه كرده و به اطلاع نمايندگان رسانده كه بر اساس آن با اشاره به قوانين و مقررات موجود در جمهوري اسلامي، چرايي غيرقانوني بودن محكوميت محمود صادقي را به اثبات رسانده است. بي‌مقدار در همين زمينه به «اعتماد» گفت كه «اين نامه كه خطاب به سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه نوشته شده بود، توسط برخي اعضاي فراكسيون اميد امضا شد و قرار بر اين شد كه براي او ارسال شود ولي آقاي عارف وعده داد كه خود اين مساله را پيگيري خواهد كرد.»
مطهري سكوت نمي‌كند
با اين حال به نظر نمي‌رسد علي مطهري كه اين روزها در موضوع رد صلاحيت‌ها يك‌تنه مقابل شوراي نگهبان ايستاده و براي دفاع از معترضان آبان‌ماه 98 نيز تهديدهاي وزارت كشور و حاميانش را به جان خريده، در مقابل محكوميت محمود صادقي تن به سكوت دهد و به نظر مي‌رسد او به‌طور مستقل مساله محمود صادقي را به سبك و سياق خاص خود پيگيري كند. محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در همين راستا و در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه با پادرمياني عارف، مطهري از ارسال نامه منصرف شده است يا خير، گفت كه «دقيقا مشخص نيست ولي اين احتمال وجود دارد كه آقاي مطهري شخصا مساله محكوميت آقاي صادقي را پيگيري كند.» با اين حال از قرار معلوم موضوع پيگيري محكوميت صادقي و رايزني براي حل و فصل اين پرونده به شخص عارف برنمي‌گردد؛ چنانكه عبدالحميد خدري، نماينده اصلاح‌طلب بوشهر به «اعتماد» گفت كه «قرار است هيات‌رييسه فراكسيون اميد به زودي ديداري را با رييس قوه قضاييه برگزار كرده و در آن براي حل و فصل پرونده آقاي صادقي رايزني كنند.»
به مردم برگرديم
فراكسيون اميد در طول 4 سال اخير نه موفق‌ترين فراكسيون پارلمان بود و نه شكست خورده‌ترين آنان، اما با اين حال هرگز از تير انتقادات مصون نماند. در آخرين نشست اين فراكسيون نيز اعضايش با اشاره به اقدامات بر زمين مانده اين فراكسيون، از اشتباهات‌شان گفتند ولي محمدرضا عارف تنها و تنها به ذكر كلياتي درباره عملكرد اين فراكسيون در 4 سال اخير بسنده كرد. شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده اصلاح‌طلب تبريز از جمله افرادي است كه در اين نشست به سخنراني پرداخته و نقاط ضعف و قوت اميدي‌ها و به‌طور كلي اصلاح‌طلبان را بيان كرده است. او درباره جزييات اظهارات خود به «اعتماد» مي‌گويد: «بزرگ‌ترين انتقاد من به خودمان اين است كه مصلحت‌سنجي‌هاي بسياري كرديم. من در اين نشست گفتم كه اگر همه ما مثل محمود صادقي عمل مي‌كرديم، نمي‌توانستند همه ما را بگيرند و به زندان بيندازند ولي حالا اصطلاحا در حال زهر چشم گرفتن هستند. در اين نشست همچنين از به قدرت چسبيدن برخي اصلاح‌طلبان گلايه كردم. ما اصلاح‌طلبان بايد به مردم برگرديم و به جاي داشتن صدها حزب كوچك و نه چندان موفق، يك حزب قوي و قدرتمند تشكيل دهيم و مطالبات مردم را پيگيري كنيم.»
دوباره جمع مي‌شوند؟
يكي از پيشنهادات محمدرضا عارف در اين نشست، حفظ اعضاي فراكسيون اميد و برگزاري جلسات اين فراكسيون پس از پايان مجلس دهم بود. پيشنهادي كه البته به‌زعم محمدكاظمي چندان عملياتي نيست؛ چراكه هركدام از نمايندگان پس از پايان قوه مقننه به سر و كار خود خواهند رفت و مشغله‌هاي خاص خودشان را خواهند داشت. مساله نقش‌آفريني اعضاي فراكسيون اميد و به‌طور كلي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 از ديگر مباحثي بود كه اعضاي فراكسيون اميد در اين نشست مطرح كرده‌اند. عبدالحميد خدري، نماينده بوشهر در اين زمينه به «اعتماد» گفته كه «اعضاي فراكسيون اميد خواستار بازسازي اعتماد ميان مردم و اصلاح‌طلبان شدند تا بتوانند خواسته‌هاي مردم را در جريان انتخابات رياست‌جمهوري آينده نمايندگي كنند. همچنين نمايندگان انتقاداتي را به سبك و سياق پيشبرد اقدامات در فراكسيون اميد مطرح كردند.» بدين ترتيب و با درنظرگيري تمام اين موارد فراكسيون اميد حالا تنها و تنها يك ماموريت در مقابل خود دارد و آن هم جلوگيري از حبس و زندان نماينده‌اي است كه اگر نبود احتمالا هرگز كسي از پشت پرده حساب‌هاي قوه قضاييه يا خريد و فروش صلاحيت توسط برخي واسطه‌ها مطلع نمي‌شد.