احراز صلاحيت در شوراي نگهبان يا مجلس؟

دهمين دوره مجلس پيش از آنكه آغاز شود، با حاشيه‌اي بزرگ مواجه شد؛ ردصلاحيت مينو خالقي از سوي شوراي نگهبان به‌ دلايلي عجيب، آن ‌هم پس از كسب راي مردم و اخذ مجوز ورود به پارلمان دهم ايران. حاشيه‌اي كه يازدهمين دوره مجلس نيز آن را به‌ نحوي ديگر تجربه كرد؛ به اين ترتيب كه اين‌بار دليل ردصلاحيت نابهنگام منتخب جديد، نه چندان عجيب بود و نه برخاسته از تفاسيري خاص از مسائل اخلاقي علت مدرك تحصيلي بود. سينا كمال‌خاني منتخب تفرش در مجلس يازدهم كه اين روزها حرف و حديث‌هاي بسياري درباره چگونگي تاييدصلاحيتش هم مطرح شده، پس از افشاي فقدان اعتبار مدرك تحصيلي‌اش و تاييد اين مهم از سوي شوراي نگهبان و نه مجلس، اعتبارنامه‌اش باطل شد تا بار ديگر اصلاح‌طلبان پارلمان از تفاسير شوراي نگهبان و نوع نگاهش به مقوله نظارت استصوابي انتقاد كنند. اين انتقادها اما پايان غائله نبود و حالا مدرك تحصيلي 8 نفر ديگر با ابهاماتي مواجه شده؛ ابهاماتي كه مي‌تواند باز هم تعداد نمايندگان مجلس يازدهم را كاهش دهد.
اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس دهم ديروز در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، با بيان اينكه «مدارك برخي منتخبان مجلس يازدهم خدشه‌دار است»، اظهار كرد: «به نظر مي‌رسد باتوجه به حجم زياد منتخبان مراجع ذي‌صلاح كه بايد مدارك تحصيلي منتخبان را بررسي مي‌كردند، در آن زمان امكان بررسي دقيق را نداشتند اما بايد سامانه‌اي طراحي و تعريف شود؛ زيرا اين موضوع يكي از ايرادها در انتخابات است.» او گفته است: «چرا بايد خسارت معنوي و مادي به كشور تحميل شود؟! مدرك برخي منتخبان مجلس يازدهم مخدوش است و در اين باره مطمئن هستم. تعدادي از مدارك حوزوي و دانشگاهي نمايندگان از نظر فرآيند گذراندن تحصيلات، مخدوش است. اينها حرف و حديث‌ و شبهاتي در اذهان مردم ايجاد مي‌كند و بايد مسوولان اجرايي رسيدگي كنند.»
اين نماينده مجلس دهم در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه «منتخبان استان اصفهان و استان‌هاي جنوبي جزو نمايندگاني هستند كه مدارك‌شان دچار ايراد است»، گفته: «به‌طور قطع مدرك حوزي و دانشگاهي حدود 8 مورد از منتخبان دچار مشكل است و تخلف آنها محرز است.» او تلويحا به تكذيب گفته‌هاي پيشين خود در اين رابطه از سوي شوراي نگهبان هم واكنش داده و گفته است: «به‌جاي فرافكني شفاف‌سازي شود. انتظار برخورد قاطع از سوي شوراي نگهبان داريم؛ زيرا به آنها اطلاع داده شده است.» عباسي همچنين در انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان و وزارت كشور گفته است: «اسامي نمايندگاني كه مدرك آنها داراي ايراد است، به شوراي نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است، شوراي نگهبان در پاسخ مطرح كرده كه بايد وزارت كشور اين كار را انجام مي‌داد، وزارت كشور هم مي‌گويد ما شاكله مدرك را نگاه كرده‌ايم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و ديگر به اين موضوع ورود نمي‌كنيم؛ شوراي نگهبان و وزارت كشور توپ را در زمين هم پاس مي‌دهند و هيچ‌ يك پاسخگو نيستند. انتظار دارم اين را قانوني و محتوايي پاسخ دهند.» بدين ترتيب انتظار مي‌رود باتوجه به سكوت وزارت كشور، وزارت علوم و البته شوراي نگهبان، نمايندگان هنگام بررسي اعتبارنامه‌ها در شعب به اين مساله رسيدگي كنند؛ هرچند اين رسيدگي‌هاي پارلماني، منوط به اعتراض ساير نمايندگان است.