قضا
رييس دستگاه قضا 2 بخشنامه جديد ابلاغ كرد
به دنبال سرعت، دقت و شفافيت
رييس دستگاه قضا ديروز يك بخشنامه و يك دستورالعمل صادر كرد؛ بخشنامه «تكريم، ارتقاي منزلت و شفاف‌سازي قراردادهاي مالي وكالت» و دستورالعمل «ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري» روز گذشته به واحدهاي قضايي سراسر كشور ابلاغ شد. براساس گزارش منتشرشده از سوي مركز رسانه قوه قضاييه، بخشنامه «تكريم، ارتقاي منزلت و شفاف‌سازي قراردادهاي مالي وكالت» براي مقابله با فساد و برقراري عدالت و با هدف تحول در نظام دادرسي ابلاغ شده است چراكه بنابر اين گزارش، دستگاه قضايي باور دارد كه مقابله با فساد نيازمند پالايش از درون است و به همين دليل هم بايد دامنه نظارت را از كساني كه از قوه قضاييه حقوق ماهيانه مي‌گيرند، فراتر برد و آنان را هم كه گامي به درون و دستي در بيرون دارند، در نظر داشت؛ به‌ويژه آنكه برخي از اين اقشار مانند وكلا به دليل ارتباط با جامعه و مواجهه دايمي با دادگاه‌ها و قضات تاثير مهمي در تامين حقوق مردم و عدالت قضايي ايفا مي‌كنند. رياست دستگاه قضا با ابلاغ اين بخشنامه به دنبال آن است كه رابطه مردم و دستگاه قضايي و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسي از قبيل وكلا و كارشناسان را در ترازي مطلوب نگه دارد. بر اساس بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضايي و مراجع نظارتي مكلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلي و حرفه‌اي خطير وكالت دادگستري، وكلاي پايبند به قانون را با لحاظ معيارهايي از قبيل تلاش در راستاي ايجاد صلح و سازش در فصل خصومت و كاهش ورودي پرونده‌هاي دادگستري، انجام وكالت‌هاي معاضدتي جهت حمايت از حقوق عامه و جلب رضايت مردم و اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي، همكاري با نهادهاي مردمي در ارايه مشاوره حقوقي، ارتقاي سطح علمي دانشگاهي و اهتمام به امور آموزشي و پژوهشي، رعايت شوون شرافت شغلي، تلاش جهت كشف حقيقت و رعايت و ترويج ارزش‌هاي ديني و معنوي، از طريق روساي كل دادگستري استان‌ها به معاونت حقوقي معرفي كنند تا مورد تكريم و تشويق قرار گيرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود. بند ۵ اين بخشنامه مسوولان واحدهاي قضايي را مكلف كرده است تا براي رعايت شأن و احترام وكلاي دادگستري، مكاني براي استقرار وكلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موكلان در دادگستري فراهم و به هنگام حضور وكلا در مراجع قضايي حتي‌المقدور از انجام بازرسي بدني آنان بدون تجهيزات الكترونيكي خودداري كنند. بند ۲ اين بخشنامه به شفاف‌سازي قراردادهاي مالي وكلا و اعلام حق‌الوكاله‌هاي آنان مربوط مي‌شود كه در راستاي اجراي تكليف مقرر در قانون بودجه ۹۹ صورت گرفته است. اين سامانه كمك مي‌كند اكثريت قريب به اتفاق وكلاي دادگستري كه در كمال سلامت مالي فعاليت مي‌كنند تحت‌تاثير حق‌الوكاله‌هاي هنگفت و درآمدهاي غيرشفاف و غيرمتعارف معدودي از همكاران خود قرار نگيرند كه باعث بدبيني مردم به جامعه وكلا و در نتيجه تضعيف يكي از بال‌هاي عدالت شده است. همچنين در بند۹ اين بخشنامه هم به ايجاد يك نظام پيشنهادي براي جمع‌آوري آرا و نظرات كانون‌هاي وكلا و حقوقدانان به‌منظور به‌روزرساني آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا اشاره دارد. در اين بند آمده است: «معاون حقوقي مكلف است پس از ابلاغ اين بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پيشنهاد كانون‌هاي وكلا و نظرات نخبگان جامعه وكلا و حقوقدانان نسبت به ارايه پيشنهادات اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، جهت تصويب اقدام نمايد.» البته كه اين موضوع پيش از اين هم از سوي رياست دستگاه قضا مطرح شده بود. بعد از انتقادات گسترده‌اي كه از سوي حقوقدانان نسبت به اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا صورت گرفت و نامه‌هاي متعددي كه از طرف گروه‌هاي مختلفي خطاب به رييس قوه قضاييه و به منظور توقف اين اصلاحيه منتشر شد، رييس قوه قضاييه در دستوري خطاب به معاونت حقوقي اين قوه، با تاكيد بر رعايت قانون در روند تصويب آيين‌نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بر رعايت اصل استقلال كانون وكلا تاكيد كرد. بر همين اساس هم معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه از مهلت مجدد يك‌ماهه به كانون‌هاي وكلا براي ارايه نظرات و پيشنهادات‌شان درباره اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا خبر داد. بنابراين آنچه در بند 9 اين بخشنامه آمده است، چيزي است كه پيش از اين هم از سوي سيد ابراهيم رييسي و هم از سوي معاون حقوقي قوه قضاييه مطرح شده بود. تنها نكته اين است كه موارد مطروحه در گذشته، بار ديگر در اين بخشنامه به صورت يك بند مطرح شده و احتمالا نشان‌دهنده آن است كه در نهايت پس از پايان مهلت يك‌ماهه دستگاه قضايي، اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا، به تصويب خواهد رسيد. واكنشي رسانه‌اي از جانب دستگاه قضا به انتقادهاي متعدد اعضاي كانون وكلا به روند اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا.
كارشناسي در رسيدگي‌هاي قضايي
ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري، دستورالعمل ديگري است كه ديروز از سوي رييس قوه قضاييه ابلاغ شد. كمبود كارشناس دادگستري در برخي رشته‌ها يا عدم دسترسي به موقع به برخي كارشناسان ازجمله مشكلاتي است كه از يك‌سو كيفيت و دقت دادرسي را پايين مي‌آورد و ازسوي ديگر ممكن است باعث طولاني شدن روند رسيدگي و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. ازسويي ارجاعات بيش از حد و غيرمتعارف به شماري معدود از كارشناسان و عدم ارجاع كارشناسي‌ها به خيل عظيمي از آنان كه در گذشته كمابيش شاهد بوده‌ايم، مي‌توانست فسادزا و منشأ ايجاد تبعيض درآمدي بين كارشناسان باشد. بنابر ماده ۸ اين دستورالعمل كارشناسان كشيك موظفند از طريق وسايل ارتباطي مخابراتي و الكترونيكي اعلام شده به مراجع قضايي، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام كنند. همچنين مواد ۱۰ و ۱۱ اين دستورالعمل هم هدف بخشنامه مبني بر در دسترس قراردادن كارشناسي‌ها و تسريع فرآيند دادرسي را به نحوي ديگر مورد تاكيد قرار مي‌دهد؛ مطابق ماده ۱۰ كارشناسان رسمي در مواردي كه امور كارشناسي ازطريق غير مراجع قضايي به آنها ارجاع شده است، مكلفند امور كارشناسي مراجع قضايي را در اولويت قرار دهند.