خبر
روحاني در گفتوگو با رييسجمهور سوييس:
سوييس در قبال اقدامات غيرقانوني امريكا، نقشي موثر ايفا كند
رييسجمهور ايران روز سهشنبه و در تماس تلفني با رييسجمهوري سوييس با بيان اينكه ملت سوييس همواره در نگاه مردم ايران از جايگاه احترامآميزي برخوردار بودهاند، گفت: «در شرايط سخت و حساس امروز كه همه كشورها با شيوع ويروس كرونا مواجه هستند، تحريمهاي غيرقانوني امريكا و افزايش فشار اقتصادي شرايط را براي مردم ايران سختتر كرده است.» به گزارش ايسنا، روحاني با استقبال از اقدام سوييس در راهاندازي سازوكار مالي، بر لزوم فعالتر شدن اين سازوكار مالي تاكيد كرد و ادامه داد: «ايجاد اين سازوكار ميتواند در اين شرايط سخت تاثيرگذار باشد و انتظار داريم با فعالتر شدن اين سازوكار مالي، مواردي از منابع مالي ايران در برخي كشورها از اين مسير عملياتي شود.» او در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به اهميت حفظ برجام به عنوان يك توافق بينالمللي تاكيد كرد: «ضرورت دارد كه اتحاديه اروپا بهويژه سه كشور اروپايي در قبال حفظ برجام اقدامات لازم را براي ايجاد توازن در اجراي تعهدات برجامي انجام دهند و سوييس هم ميتواند كمك كند تا پايههاي برجام استحكام يابد.» رييسجمهوري گفت: «انتظار ما از سوييس در اين شرايط حساس افزايش تحريمهاي غيرانساني امريكا عليه ايران، اين است كه نقش موثرتري ايفا كند.» سيمونتا سوماروگا، رييسجمهوري سوييس هم در اين تماس با بيان اينكه سوييس همچنان تلاش خود براي فعالتر شدن سازوكار مالي سوييس نسبت به ايران را انجام خواهد داد، گفت: «وام درخواستي ايران از صندوق بينالمللي پول براي مقابله با بيماري كوويد19ميتواند از طريق اين سازوكار مالي عملياتي شود.» رييسجمهوري سوييس با ابراز تاسف از خروج امريكا از برجام بر ضرورت حفظ اين توافق بينالمللي تاكيد كرد و گفت: «براي حفظ برجام همه تلاش خود را انجام خواهيم داد و ساير طرفهاي اروپايي را نيز بر اين امر و عمل به تعهدات ترغيب خواهيم كرد.»
شرايط كشور دشوارتر از جنگ تحميلي است
وزير نفت در گفتوگو با يك برنامه راديويي تاكيد كرد: «همه بايد در شرايط سخت فعلي با تعامل و روحيه جهادي در مسير رفع مشكلات مردم و توسعه كشور قدم برداريم. اكنون زمان درگيري و پرداختن به مسائل حاشيهاي نيست.» بيژن زنگنه معتقد است شرايطي كه اكنون كشور در آن به سر ميبرد بسيار دشوارتر از دوران هشت ساله جنگ تحميلي است؛ با اين تفاوت كه كشته و زخمي خيلي ملموس و قابل ملاحظهاي ندارد. به گزارش برنا، او رفتار امريكا با ايران را جنايت عليه بشريت خواند و ادامه داد: «اگر دنيا حساب و كتابي داشت، بايد امريكاييها به دليل ارتكاب اين جنايتها محاكمه ميشدند.» زنگنه با بيان اينكه بدون روحيه جهادي و فداكارانه در اين شرايط نميتوان صنعت نفت كشور را اداره كرد، گفت: «تمامي بخشهاي وزارت نفت با روحيه جهادي در حال خدمت هستند تا فشار كمتري از ناحيه تحريمها و دشمن به مردم و جامعه وارد شود.»
احتمال برگزاري انتخابات 1400 در خردادماه
معاون سياسي وزير كشور از احتمال برگزاري انتخابات رياستجمهوري در خرداد سال آينده خبر داد و گفت: «ما خردادماه 1400 را به شوراي نگهبان پيشنهاد كرديم و منتظر هستيم تا پاسخي به اين موضوع داده شود.» به گزارش تسنيم، جمال عرف ادامه داد: «فعلا تاريخ دقيق و اينكه در چه روزي برگزار شود، مشخص نيست و در اين زمينه هم بايد با شوراي نگهبان به همفكري لازم برسيم. بر همين اساس زمانبندي برگزاري اين دور از انتخابات هم پس از مشخص شدن زمان برگزاري انتخابات تنظيم خواهد شد.» معاون سياسي وزير كشور درباره زمان برگزاري انتخابات مياندورهاي مجلس يازدهم همچنين گفت: «انتخاب 11 نماينده به انتخابات مرحله دوم كشيده شده كه تكليف اين تعداد از نمايندگان در روز 21 شهريورماه مشخص خواهد شد، اما انتخاب ميان دورهاي 3 نماينده ديگر هم همزمان با انتخابات رياستجمهوري در سال 1400 برگزار ميشود.»
واكنش دادسراي تهران به طرح اتهام عليه استاندار خوزستان
دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد كه پرونده اتهامي در خصوص استاندار خوزستان، در دادسراي تهران مطرح نبوده و بر همين اساس وارد كردن اتهام به او غيرموجه و فاقد مشروعيت قانوني است. به گزارش ايلنا، بنا بر اعلام روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، در جريان رسيدگي به پرونده اتهامي اميد اسدبيگي و ساير متهمان مرتبط با او در جلسه ۲۹/۰۲/۱۳۹۹ در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، مطالبي از جانب افراد و اشخاص مختلف در رابطه با استاندار خوزستان مطرح شد كه اين مطالب در فضاي مجازي بازنشر پيدا كرده است. بر اساس اين اطلاعيه، نظر به اينكه انتساب هرگونه اتهام يا مطلب ناروا به اشخاص، درصورتي قابليت استناد دارد كه مراحل و سير قضايي خود را طي كرده باشد و درخصوص مشاراليه (استاندار خوزستان) پرونده اتهامي در دادسراي تهران مطرح نبوده و بر همين اساس وارد كردن اتهام به او غيرموجه و فاقد مشروعيت قانوني است؛ لذا كساني كه در جلسه دادگاه علني شركت ميكنند، عليالقاعده بايد ضوابط قانوني و اخلاقي را مراعات كرده و از انتشار محتواي جلسه دادگاه بهويژه در مورد افرادي كه هنوز در خصوص آنها تصميم قضايي اتخاد نشده، اجتناب كنند.