زنان مجلس دهم
هم با اينكه محافظه‌كاران اكثريت داشتند و مردم به آن كمتر توجه داشتند و مساله‌اي به نام «مساله زنان» پذيرفته نبود، با اين حال نمايندگان زن، ساختار فراكسيون زنان را حفظ كردند؛ هر چند كاركرد آن را كم و بيش تهي ساختند.
با آغاز به كار مجلس دهم، اميد مي‌رفت نمايندگان «فهرست اميد»، فراكسيون قوي و كارآمدي را تشكيل دهند و با كمك آن، «فراكسيون زنان» مجلس دهم بتواند در مسير ارتقاي حقوق انساني زنان و رفع تبعيض و بي‌عدالتي عليه زنان گام بردارد. اما دشواري‌هاي ناشي از نبود «نظام حزبي كارآمد» از ابتداي كار اين دوره از مجلس، خود را در اين زمينه نيز آشكار ساخت. برخي نمايندگان كه با پشتيباني فهرست انتخاباتي «اميد» از شهرهاي گوناگون به مجلس راه يافته بودند، تامين منافع خود را به منافع ملت ترجيح دادند. براي آنان همين يك دوره هم كفايت مي‌كرد. اما آنان كه به عهد خود با مردم، وفادار ماندند و از تلاش براي تامين حقوق ملت دست نكشيدند، آماج شديدترين تبليغات و حمله‌ها قرار گرفتند. گذشته از «فضاي سهمگين» رسانه‌اي داخلي و خارجي، به دليل نداشتن پيشينه نمايندگي و نيز استفاده نكردن از تجربه نمايندگان پيشين، در بسياري از موارد فعاليت‌هاي «فراكسيون زنان» به عرصه عمومي و پيشگاه افكار عمومي انتقال نيافت.
۱۷ عضو فراكسيون زنان در مجلس دهم كه با حضور «مينو خالقي» مي‌توانست ۱۸ عضو داشته باشد - نيز مانند دوره‌هاي قبلي مجلس – و لابد بعدي، پيشينه فعاليت جمعي را در چارچوب يك حزب سياسي يا نهاد مدني مشترك نداشتند. البته اين ويژگي بسياري از افرادي است كه رداي نمايندگي مردم را به تن مي‌كنند و هريك از «ظن خود در پي تامين منافع عمومي حركت مي‌كنند. البته اگر نيت و هدف خير آنان را مفروض بگيريم. اعضاي فراكسيون زنان اين دوره از مجلس نتوانستند تامين منافع عمومي و مصالح زنان را به برخي گرايش‌هاي فردي در ميان خود حاكم سازند. اين ويژگي در دوره 4 ساله اين مجلس تاثيري ماندگار داشت و بي‌ترديد عملكرد فراكسيون زنان مجلس دهم را نيز تحت تاثير قرار داد. فراكسيون زنان مجلس دهم هم مانند «فراكسيون اميد» از ايجاد ارتباط سازنده و پويا با نمايندگان دوره‌هاي پيشين بازماند. كنار مشكل ساختاري، نبود ارتباط نهادي و پايدار ميان نمايندگان مجلس با همتايان‌شان در دوره‌هاي پيشين، فراكسيون زنان نيز از انجام اين مهم بازماند.
از آنجا كه «مساله زنان» همواره در كشور ما از سياسي‌ترين مسائل بوده است، برخي از اعضاي فعال فراكسيون زنان به چهره‌هاي شاخص در عرصه سياست نيز تبديل شدند. عملكرد پروانه سلحشوري در اين زمينه قابل اشاره است. افرادي مانند فاطمه سعيدي و طيبه سياوشي شاه‌عنايتي نيز هزينه پيگيري حقوق تامين نشده زنان را با رد شدن صلاحيت‌شان براي ورود به دور بعدي مجلس پرداختند. برخي ديگر از اعضاي فراكسيون زنان هم با پيگيري‌هاي خود براي انجام وظايف نمايندگي بسيار كوشيدند. به دليل ساختار انتخابات و جايگاه احزاب در آن و موضوع تعيين صلاحيت‌هاي نامزدها در شوراي نگهبان و البته نبود مشاركت كافي حقوقدانان زن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اين دوره نيز زنان كشور در كميسون حقوقي مجلس نماينده‌اي نداشتند. جاي خالي زنان حقوقدان در مجلس را در مواردي مي‌توان با فعال ساختن مشاوران حقوق كاردان و كارآمد پر كرد. اين تجربه موفق در ششمين دوره مجلس قانونگذاري در كشور شكل گرفت. اما كافي نيست و حضور زنان نماينده حقوقدان در كميسيون حقوقي مجلس ضرورتي است كه متاسفانه جامه عمل به آن پوشيده نشده است.
به هر ترتيب، فراكسيون زنان مجلس دهم در حوزه قانونگذاري اقدام‌هاي مهمي را به نتيجه رساند، از جمله:
حمايت از زنان سرپرست خانوار، ارتقاي ورزش زنان، سازماندهي كودكان كار، تمركز بر عدالت جنسيتي در سياست‌ها و برنامه‌ها، تمركز بر ارتقاي بودجه‌هاي مربوط به زنان و كودكان و خانواده در قانون بودجه، كاهش ساعت كار زنان شاغل با شرايط خاص، تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن.
همچنين فراكسيون زنان تشكيل كميسيون ويژه امور زنان و خانواده را مطرح ساخت و در دوره چهار ساله فعاليت خود طرح‌هاي قانوني زير را ارايه كرد:
طرح اصلاح وظايف قاضيان زن با اصلاح قانون حمايت از خانواده ۱۳۹۲، طرح پرداخت عائله‌مندي و اولاد به همه كارمندان دولت از زن و مرد، طرح اصلاح موادي از قانون مدني درمورد فسخ نكاح، طرح خروج زنان از كشور در شرايط خاص بدون اجازه همسر، طرح اصلاح ماده ۲۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست براي جلوگيري از سوءاستفاده از آنان، طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني در مورد ازدواج دختران و مساله اجازه پدر، طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدني و تامين حقوق اشتغال زنان، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي افزايش شمار نمايندگان زن در حوزه‌هاي انتخابيه، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري براي نامزد شدن زنان، طرح اصلاح ماده ۴۳ قانون حمايت خانواده درمورد حضانت و مديريت امور مالي فرزندان، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني براي افزايش سن ازدواج. طرح الزامي شدن آموزش‌هاي پيش از ازدواج، تشكيل كميسيون ويژه پيشگيري و نظارت بر آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت خانواده.
اما فعاليت نمايندگان تنها به بخش قانونگذاري محدود نمي‌شود. انجام وظايف مربوط به نظارت بر اجراي قانون اگر به همين اندازه مهم نباشد، كمتر از آن اهميت ندارد. با وجود محدوديت‌هاي عملي گوناگون در فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس، بي‌ترديد ظرفيتي بسيار مهم و نافذ در انجام وظايف نمايندگي براي نمايندگان وفادار به راي مردم وجود دارد. نمايندگاني كه مي‌توانند با شجاعت و تدبير از حقوق قانوني ملت، برابر سركشي و بي‌توجهي دستگاه‌هاي اجرايي و حتي قضايي دفاع كنند. در اين زمينه برخي از نمايندگان زن و بخشي از فراكسيون زنان مجلس دهم تلاشي خستگي‌ناپذير را صورت بخشيدند. آنان نشان دادند اگر نمايندگان مردم، به‌ويژه نمايندگان زنان از الزام‌هاي انجام وظايف قانوني خود، امكانات و محدوديت‌هاي آن، به خوبي آگاهي داشته باشند، مي‌توانند در مسير دفاع از حقوق مردم و تامين حقوق قانوني آنان گام‌هاي مناسبي بردارند. فراكسيون زنان مجلس دهم در حوزه نظارت اقدام‌هاي زير را انجام دادند:
فراكسيون زنان در ديدارهاي خود با وزيران در حوزه‌هاي مختلف، مطالبات ويژه زنان را در هر يك از وزارتخانه‌ها مطرح ساختند. آنان در ديدار با اعضاي نهادهاي جامعه مدني نيز به بحث و بررسي ديدگاه‌ها و نظرهاي مردم پرداختند. البته حجم مطالبات مردمي و نارسايي نهادهاي پشتيباني براي يافتن و پيگيري راهكارهاي مناسب از سوي فراكسيون، آثار خود را به نمايش گذاشت. نبود پشتوانه پرقدرت حزبي در مجلس دهم، چه در عملكرد «فراكسيون اميد» و چه در كاركرد «فراكسيون زنان» تاثيري منفي و مخرب داشته است. با اين حال برخي از زنان نماينده در اين دوره از مجلس قانونگذاري براي دفاع از حقوق زنان - كه در طول تاريخي طولاني به شمار نيامده و ديده نشده است - بسيار كوشيدند و ناملايمات بسياري را پذيرا شدند تا رضايت خدا و خلق او را به دست آورند.
اين نگاه سريع به عملكرد فراكسيون زنان مجلس دهم، راهگشاي ارزيابي‌ها و گزارش‌هايي است كه بيش از همه، از خود نمايندگان زن در مجلس دهم انتظار مي‌رود به پيشگاه ملت عرضه كنند. آنان بايد نشان دهند تلاش‌هاي‌شان براي مردمي‌سازي قدرت و رفع تبعيض و بي‌عدالتي عليه زنان، تنها در پرتو تداوم و مانايي مي‌تواند نتيجه عملي و اجرايي داشته باشد. انتقال اين تجربه‌هاي ارزشمند به نمايندگان زن در مجلس يازدهم، ضرورتي است غيرقابل چشم‌پوشي كه براي اجرايي شدن آن بايد بسيار كوشيد. سخن در مورد فراكسيون زنان مجلس يازدهم را به وقتي ديگر وامي‌گذاريم.