پس از دستور روحاني براي انتشار اسامي متخلفان در رسانه‌ها صورت گرفت
اولتيماتوم ارزي به صادركنندگان
گروه اقتصادي
روند شتابان نرخ ارز كه از پنجشنبه هفته پيش شروع شده بود همچنان ادامه دارد و نرخ دلار هر لحظه به كانال 20 هزار تومان نزديك‌تر مي‌شود. از همان روزهاي نخست اعلام سياست ارز 4200 توماني بسياري از كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه اين سياست در عمل نتواند به دست جامعه هدف خود برسد و همين امر موجبات افزايش قيمت ارز مي‌شود. هر چند به نظر مي‌رسد در ابتدا براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها به خصوص كالاهاي اساسي آن هم در شرايط رواني جامعه كه حلقه تحريم‌ها تنگ‌تر شده و ورود ارز به كشور با مشكلات عديده‌اي همراه بود، دولت چاره‌اي جز اتخاذ اين سياست نداشت، اما ادامه‌دار شدن اجراي اين سياست باعث گم شدن ارزهاي زيادي شد، به‌گونه‌اي كه اسناد ارايه شده توسط ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه 97 نشان مي‌دهد 4.7 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور براي صادرات به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت شده كه درنهايت كالايي وارد نشده است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي بارها نسبت به بازگردانده نشدن ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه نيما و فروش آن در بازار آزاد هشدار داده بود. هرچند او معتقد بود با نزديك شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما، انگيزه‌ها براي فروش ارزهاي صادراتي در بازار آزاد نيز از بين مي‌رود، اما شتاب نرخ ارز در روزهاي اخير، اميدواري به «از بين رفتن انگيزه‌ها» را نيز كم كرد تا نگراني از بابت كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي، اين نهاد را بر آن داشت تا با متخلفان برخورد كند.
دستور رييس‌جمهور، تمكين بانك مركزي
با وجود اينكه همتي بارها بر قابل كنترل بودن نرخ ارز تاكيد كرد، اما افزايش نرخ ارز در بازار و ثبت ركوردهاي قبلي نشان مي‌دهد كه بازگشت ارز به كشور آن‌گونه كه انتظار مي‌رود صورت نمي‌پذيرد. در همين راستا رييس‌جمهور روز گذشته به بانك مركزي دستور داد كه اسامي متخلفان ارزي در صادرات و واردات را به مردم معرفي كند. روحاني همچنين تاكيد كرد: «بانك مركزي بايد به همه بدهكاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت تخطي به تخلف آنها رسيدگي شود.» بعد از اين اظهارات رييس‌جمهور، بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «اين بانك باتوجه به اصل شفافيت و به منظور آگاهي عموم از عملكرد حوزه تجارت خارجي كشور طي دو سال اخير نسبت به اعلام فهرست دريافت‌كنندگان ارز براي واردات اقدام كرده است. لازم به ذكر است در حوزه تجارت خارجي توسط عده بسيار اندكي از افراد و شركت‌ها در مقايسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستاي اصل شفافيت در استفاده از امكانات و منابع كشور در بخش صادراتي نيز عملكرد آنان در توليد و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتي تبيين و تشريح شود.
از اين رو بانك مركزي ضمن تاكيد مجدد به صادركنندگان براي تسريع در برگشت ارزهاي حاصل از صادرات خود طي سال‌هاي 1397 (متاسفانه تعدادي از صادركنندگان به‌رغم گذشت مدت طولاني از تاريخ صدور كالا و خدمات هنوز ارزهاي صادراتي اين سال را به چرخه اقتصاد كشور بازنگردانده‌اند) و 1398 تا پايان تير ماه سال جاري، اعلام مي‌كند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هيات‌وزيران و مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اسامي تمام صادركنندگان كالا و خدماتي كه ارزهاي صادراتي را مطابق ترتيبات اعلامي اين بانك به صورت شفاف به چرخه اقتصادي كشور بر نمي‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و كساني در جهت منافع شخصي خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور به آحاد جامعه مي‌شوند.
در پايان يادآور مي‌شود: اين بانك ضمن تشكر از صادركنندگاني كه در راستاي مصالح و منافع جامعه برابر سياست‌هاي ابلاغي اقدام به برگشت ارز كرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادركنندگاني كه تاكنون نسبت به اين مهم اقدام نكرده‌اند، خاطرنشان مي‌سازد، درنظر گرفتن فرصت زماني حداكثر چهار ماه از تاريخ صدور كالا براي برگشت ارز صادراتي، به منظور فراهم آوردن شرايط و امكان برگشت ارز به كشور است، لذا انتظار مي‌رود صادركنندگان با تسريع در برگشت ارز صادراتي مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.»