پيدا و پنهان
دليل افزايش قيمت مسكن از زبان وزير راه
وزير راه و شهرسازي تغييرات نرخ ارز را يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن اعلام كرد. محمد اسلامي در برنامه «نگاه يك» اظهار كرد: در طول دهه‌هاي گذشته كشورمان اين موضوع را تجربه كرده است كه روند كاملا هماهنگ و يكنواختي ميان نرخ تورم و تغييرات قيمت ارز و طلا با قيمت مسكن و اجاره وجود دارد و در بسياري از موارد، نرخ اجاره از ميزان رشد قيمت مسكن، بيشتر افزايش يافته است. وي با تاكيد بر اينكه اين التهابات، حالت رواني دارد و براي حفظ ارزش پول است، ادامه داد: التهابات كنوني قيمت مسكن در دوران ركود معاملات و كرونا ناشي از تجديد ارزيابي است اما ملاك عمل ما معاملات واقعي مسكن است. بايد برنامه اقدام و عملي در كشور وجود داشته باشد تا افرادي كه مسكن ندارند، بتوانند با اطمينان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسكن شوند. وي اضافه كرد: متاسفانه در بخش قيمت‌گذاري مسكن و اجاره، قانون و مقررات مدوني نداريم تا دولت مداخله كند چون حوزه خصوصي مردم است و قيمت بر اساس شرايط عمومي بازار و در ميان خود مردم تعيين شده است. وي گفت: بايد براي نرخ رشد و اجاره‌بها، ضوابطي تعيين كرد و براي اقشار آسيب‌ديده از نظر درآمدي در شرايط كرونا، بتوان منابعي را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمايتي برخوردار شوند.
بازنگري فرمول دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو تكذيب شد
در طول چند روز اخير صحبت‌هايي بر ايجاد كميته‌اي با حضور نمايندگاني از شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان تحت حكميت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي بازنگري فرمول قيمت‌گذاري خودرو مطرح شده تا در نهايت روش قيمت‌گذاري خودرو مورد بازنگري قرار گيرد. در همين ارتباط رضا شيوا گفته است: بر اساس ماده 3 ابلاغيه سران سه قوه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي «هرگونه تصميم‌گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت‌گذاري و تعيين سهميه كالا و خدمات كه به موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف قرار گرفته است منوط به تاييد ستاد تنظيم بازار شد». به موجب اين ماده هر تشكيلاتي نه‌تنها شوراي رقابت كه در بخش قيمت‌گذاري كالا فعاليت مي‌كرد، بايد دستورالعمل‌ها را براي تاييد به ستاد تنظيم بازار ارسال كند اما اين مصوبه به هيچ عنوان به معناي سلب وظيفه از شوراي رقابت نبود. وي با بيان اينكه شوراي رقابت بر همين اساس با ارايه دستورالعمل خود به ستاد تنظيم بازار براي دفاع از آن در تعدادي از جلسات ستاد تنظيم بازار حاضر شد، افزود: در حال حاضر بنده تشكيل كميته‌اي براي بازنگري فرمول قيمت‌گذاري خودرو را تكذيب مي‌كنم و در هيچ جلسه‌اي براي اين موضوع شركت نكرده‌ايم.
وزير تعاون مصوبه افزايش ۲۶ درصدي حقوق را ابلاغ كرد
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مصوبه اصلاح حداقل دستمزد ۹۹ كه نسبت به پارسال ۲۶ درصد افزايش دارد را به همه كارفرمايان و كارگاه‌هاي مشمول قانون كار ابلاغ كرد. متن كامل بخشنامه دستمزد ۹۹ از سوي «محمد شريعتمداري» وزير تعاون به همه كارفرمايان و كارگاه‌هاي مشمول قانون كار ابلاغ شد. بر اساس اين مصوبه براي بهبود وضعيت معيشتي كارگران در سال جهش توليد مبلغ روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تومان از مبلغ پايه سنواتي كسر و به حداقل مزد روزانه از اول تيرماه سال ۱۳۹۹ اضافه شد. به اين ترتيب حداقل مزد از اول تيرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان تعيين شد. همچنين ساير سطوح مزدي از ابتداي تيرماه سال ۱۳۹۹ به ميزان روزانه ۱۵ درصد آخرين مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون كار) به اضافه روزانه پنج هزار و ۵۳۳ تومان افزايش يافت. در تبصره اين مصوبه آمده است: از اول تيرماه امسال با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان كمتر شود. همچنين به كارگراني كه از اول تيرماه سال ۱۳۹۹ داراي يك سال سابقه كار شده يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ سه هزار و ۳۳۳ تومان نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
اختلاف قيمت 5۰۰ - 4۰۰ هزار توماني فروش سكه در صرافي‌ها
آيت محمدولي، رييس اتحاديه طلا درباره علت اختلاف قيمت 500-400 هزار توماني فروش سكه در صرافي‌ها نسبت به بازار طلا و سكه (سكه‌فروشان) گفت: قيمت سكه در صرافي‌ها معمولا بالاتر از سكه فروشي‌هاست درحالي كه اين اختلاف قيمت اصلا منطقي نيست. وي با بيان اينكه اختلاف قيمت فروش سكه در صرافي و سكه فروش‌ها بايد منطقي باشد، تصريح كرد: چرا بايد قيمت فروش سكه در صرافي‌ها نسبت به بازار اين قدر اختلاف داشته باشد؟ رييس اتحاديه طلا و جواهر ادامه داد: قبلا در بورس اين اتفاق مي‌افتاد اما الان صرافي‌ها كه مجوز صرافي دارند و مي‌توانند مسكوكات بفروشند، باعث بروز اختلاف قيمت در فروش سكه شده‌اند. محمدولي اختلاف قيمت 500-400 هزار توماني فروش سكه در صرافي و بازار سكه را مورد قبول اتحاديه طلا ندانست و گفت: نهايت تا 50 هزار تومان بايد اختلاف داشته باشد و اختلاف 500-400 هزار توماني مورد تاييد نيست. وي البته تاكيد كرد كه اتحاديه طلا و جواهر در تلاش هست تا با نامه‌نگاري و رايزني با مسوولان بانك مركزي و وزارت صنعت اين مشكل را حل كند.
بسته حمايتي مستاجران روز سه‌شنبه تصويب و اعلام مي‌شود
محمود محمودزاده، معاون مسكن وزير راه و شهرسازي در خصوص طرح حمايت از مستاجران گفت: بسته حمايتي از مستاجران شامل مبلغ وام حمايتي و مكانيزم پرداختي آماده است و روز سه‌شنبه در جلسه‌اي با حضور رييسجمهوري بررسي و تصويب مي‌شود.