هشدارها و دستورهاي وزير كشور در نشست با استانداران:
تصميمي براي تغيير استانداران نداريم
همه را فداي يك موضع‌گيري ساده و يك جمله مي‌كنند
گروه سياسي| وزير كشور اين روزها دغدغه‌هايش بسيار است. مدام هشدار مي‌دهد و حال و احوالش استرس دو انتخابات پيش رو را به خوبي نشان مي‌دهد. هرچند كه در ميانه اين هشدارها خبرهايي هم مي‌دهد اما از همان‌جايي كه خودش امسال را سال «سياست داخلي» معرفي كرده بود به نظر مي‌رسد كه خودش هم كم كم بشود چهره امسال. نشست‌هايش با استانداران بيش از هر مساله ديگري رنگ و بوي انتخابات دارد. هشدار مي‌دهد كه استانداران كار انتخاباتي نكنند. تاكيد مي‌كند كه بي‌طرفي خودشان را حفظ كنند و دستور مي‌دهد كه به مردم آگاهي بدهند. از كوتاهي كه استانداران در آگاهي دادن به مردم مي‌كنند گلايه‌مند است و از پشت‌پرده هم خبر مي‌دهد. از آنهايي مي‌گويد كه در تلاش هستند تا وزارت كشور را به فضاي انتخابات زودرس وارد كنند. عصاره حرف‌هاي عبدالرضا رحماني فضلي بعد از چند روزي سكوت تنها انتخابات است و لازمه‌هاي آن. هرچند كه او ديروز از يك موضوع مهم ديگر هم صحبت كرد؛ او از تصميمي گفت كه هنوز گرفته نشده است يعني تغيير در استانداران. او مي‌گويد كه احتمال تغيير در تركيب استانداران وجود دارد اما هنوز تصميمي براي اين كار گرفته نشده است. به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي روز دوشنبه در گردهمايي استانداران سراسر كشور افزود: ما بايد بي‌طرفي خود را حفظ كنيم. وي ادامه داد: در شرايط فعلي نبايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه اين‌گونه تلقي شود كه از فرد خاص يا جريان خاصي حمايت مي‌كنيم. وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان در سال جاري اشاره كرد و گفت: انتخابات مجلس به صورت پنهان از قبل از سال 94 شروع شده است. گروه‌ها و احزاب مختلف با برگزاري سخنراني‌ها و همايش‌ها به دنبال شناسايي نامزدهاي احتمالي خود هستند. رحماني فضلي افزود: همه اين كارها به گونه‌اي پيش مي‌رود كه نشان‌دهنده اين موضوع است كه امسال يك رقابت بسيار فشرده، با نشاط و قوي را در عرصه رقابت‌هاي سياسي خواهيم داشت. وي ادامه داد: در حوزه انتخابات هميشه با چالش‌هايي روبه‌رو بوده‌ايم كه دشمنان به دنبال استفاده از اين چالش‌ها هستند و هروقت كه در اداره انتخابات و مديريت انتخابات ما دچار اشكالات و كاستي‌هايي بوديم، متاسفانه توانسته‌اند از اين فضا استفاده كنند. وزير كشور خاطرنشان كرد: ما در اين حوزه به عنوان مجريان انتخابات بايد تلاش كنيم كه در چارچوب مقررات، قوانين و مصالح و منافع كشور اقدام كنيم و حق نداريم مصالح و منافع را تفسير شخصي بكنيم. رحماني فضلي اظهار داشت: از الان جهت‌گيري‌ها، قضاوت و داوري‌هايي كه در حوزه اجرا، نظارت و در حوزه تبليغات كه در رسانه‌ها، نشريات و محافل سياسي انجام مي‌شود به‌گونه‌اي به دنبال اين هستند كه وزارت كشور را به عنوان يك دستگاه اجرايي به فضاي انتخاباتي زودرس يا به نوعي له يا عليه جريان و افراد خاصي بكشانند كه بايد در مقابل همه فعاليت‌هاي رسانه‌اي و يأسي كه انجام مي‌شود تلاش كنيم كه بي‌طرفي خودمان را كاملا حفظ كنيم. وي تصريح كرد: از شتابزدگي، عجله كردن و ورود به مباحث سياسي به نفع له يا عليه كسي يا جريان خاصي واقعا بايد پرهيز كنيم و حتي در رفتار و اعمال روزانه خودمان نيز كه تا الان عادي تلقي مي‌شده است، مواظب باشيم. استقبال از بعضي از شخصيت‌ها نبايد گونه‌اي باشد كه تلقي طرفداري يا حمايت از جريان خاص يا فرد خاصي شود. وزير كشور تاكيد كرد: از استانداران به عنوان كساني كه در راس امور اجرايي انتخابات استان‌ها هستيد مي‌خواهم كه تمام تلاش‌تان را براي وظيفه اصلي و خطير ما كه برگزاري انتخابات سالم، قانوني و با شكوه است به كار‌گيريد. وي اضافه كرد: با توجه به اينكه انتخابات را پيش رو داريم و استفاده از اين عناصر در فضاي رقابت‌هاي سياسي بايد تلاش كنيم كه جامعه را كاملا آرام نگه داريم و مسلط به مديريت آن و با افزايش روحيه صرفه‌جويي و كنترل فضاي سياسي از انتخابات عبور كنيم و دچار مشكلات نشويم. وي تاكيد كرد: عدم رعايت مسائل اخلاقي و امانتداري در انتخابات، تحريكات، هيجانات و رقابت‌هايي كه در بعضي موارد متاسفانه به ستيزه‌جويي منجر مي‌شود همه اينها در شرايط خاص سياسي انتخاباتي تشديد مي‌شود كه اين معضل، امكان لطمه خوردن به وحدت و انسجام كشور را ايجاد مي‌كند و امسال ما در معرض اين نوع تهديد هستيم. وزير كشور گفت: به هر حال وزارت كشور و استانداران هم از جايگاه اجرا و هم جايگاه حاكميت وظيفه و رسالتش ايجاد آرامش و ايجاد ثبات در حوزه سياسي است بايد در بحث ايجاد وحدت و انسجام تلاش بيشتري كند. به هر صورت مردم وقتي اسم استاندار، بخشدار و فرماندار را مي‌شوند كاملا بايد به آن اعتماد كنند و اگر اتفاقي رخ داد استاندار بتواند با صحبت‌هاي خود موجب آرامش شود. رحماني فضلي گفت: استانداران در جهت تقويت وحدت و انسجام چه در سطح خرد و چه در سطح كلان كوشش كنند چرا كه گاهي اوقات بعضي از اختلافات جزيي و جبهه‌بندي‌هاي حزبي و گروهي مي‌تواند باعث يك اختلافات دامنه‌دار و حتي در حوزه اجتماعي و امنيتي شود. وي افزود: آنچه در چند روز قبل در مهاباد اتفاق افتاد يك مساله كاملا شخصي بود كه به يك مساله اجتماعي تبديل شد و واقعا اگر تدبير مسوولان و مديران منطقه‌اي و به ويژه خويشتنداري نيروي انتظامي نبود و از عوامل و معتمدان محلي استفاده نمي‌كرديم؛ اين موضوع به يك مساله امنيتي تبديل مي‌شد. رحماني فضلي ادامه داد: متاسفانه به دليل رقابت‌هاي سياسي كه اين رقابت‌هاي سياسي را امتداد سال 92 تلقي مي‌كنند و يك چشم‌اندازي براي انتخابات مثلا امسال در حوزه انتخابات مجلس و سال 96 براي رياست‌جمهوري مي‌دانند و اين سياسيون و جريانات سياسي انگار دايم در حال رقابت‌هاي سياسي هستند كه اين كار، كار درستي نيست. وزير كشور تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب الگوي ما در همه جهات به خصوص در جهت سياست داخلي كه به هر حال راهگشاي حركت ما و ميزان و شاخص ما در حوزه رقابت سياسي است از همه دولت‌ها در همه شرايط حمايت مي‌كنند البته چه در جلسات خصوصي و چه عمومي انتقادات و نظرات‌شان را هم مي‌دهند. رحماني فضلي با بيان اينكه بعضي از داوري‌ها، قضاوت‌ها و اقدامات در حوزه سياسي منصفانه نيست، گفت: بعضي از قضاوت‌ها در حوزه سياسي، منصفانه و از سر خيرخواهي، مصلحت و منفعت ملي نيست. بعضي از اقدامات خيلي كوچك را چنان جلوه‌نمايي مي‌كنند و چنان در ذهن مردم تصوير‌سازي مي‌كنند كه آن عظمت و شرايط كشور كه در يك شرايط رقابتي بسيار سنگين در منطقه به سر مي‌بريم و ائتلاف‌هايي كه در منطقه و بين‌المللي تشكيل شده و فشارهايي كه هست؛ همه را فداي يك موضع‌گيري ساده، يك جمله يا يك كلمه مي‌كنند و قضاوت افراد حقوقي را نسبت به دولت به حدي پايين مي‌آورند كه اين موضع‌گيري ساده، تعيين‌كننده مي‌شود كه واقعا كار درستي نيست. وزير كشور يادآور شد: بخشي از اين افراد كساني هستند كه با دولت مقابله دارند و ما آنها را كساني مي‌دانيم كه هميشه با دولت‌هاي جمهوري اسلامي سر سازگاري نداشتند و اينها هم عوامل پنهان و هم عوامل پيدا هستند و هم از امكانات زياد برخوردارند و هم از توانمندي‌هاي بالايي برخوردارند. رحماني فضلي اظهار داشت: اينها نه با دولت آقاي روحاني و نه با هيچ كدام از دولت‌هاي قبلي سر سازگاري نداشتند. اينها دنبال منافع خود و سودهاي بادآورده خود و دنبال اهداف سياسي خود هستند. وي گفت: ما اسم اينها را به عنوان معاند مي‌گذاريم؛ كساني كه در فرصت‌هاي مختلف در كشور و در شرايط خاصي كه در كشور حاكم شده است، موضع‌گيري آنها را داشته‌ايم. اينها به عنوان معاند و مخالف اگر اقداماتي برخلاف مصالح انقلاب انجام دهند حتما برخورد مي‌شود و بدانيد كه عقبه برخي از اظهارنظرها و موضع‌گيري‌ها به اين گروه برمي‌گردد. وزير كشور افزود: برخي از جرياناتي هستند كه از سر ناآگاهي و جهل به موضوعات در عرصه سياسي مي‌آيند كه بيشتر پياده نظام هستند و بيشتر كساني هستند كه بسترهاي اجتماعي آن گروه‌هاي معاند را فراهم مي‌كنند. وي تاكيد كرد: بنده به عنوان وزيركشور به صراحت مي‌گويم ما از رفتارهاي قانوني تشكل و منصفانه سياسي در هر جهتي حمايت مي‌كنيم. وي آگاهي دادن به مردم را يكي ديگر از وظايف استانداران ناميد و گفت: متاسفانه در اين زمينه كوتاهي‌هايي صورت مي‌گيرد. بايد طوري عمل كرد كه اين دولتي كه هم و غمش براي خدمت به مردم است و ايجاد اميد، نشاط و همراهي با رهبري است طوري تلقي نشود كه گويي اين دولت با رهبري زاويه دارد يا اينكه دولت به دنبال تضعيف ارزش‌هاي انقلاب است يا دولت در بحث مذاكرات هسته‌اي همه‌چيز را مي‌خواهد بدهد و برود.
برش
وزير كشور در حاشيه نشست با استانداران پاسخ‌هاي مهمي به سوالات خبرنگاران داد:
حادثه اخير در مهاباد امنيتي نيست و اين موضوع كاملا شخصي بود كه مساله‌اي اجتماعي شد و اگر ياري معتمدين محلي مهاباد نبود به مساله‌اي امنيتي تبديل مي‌شد. اگر برنامه‌ريزي به‌موقع و كمك معتمدين محلي مهاباد نبود اين موضوع شخصي به‌طور قطع به موضوع امنيتي بدل مي‌شد كه خسارات زيادي را به‌دنبال داشت. اين اتفاق موجب تهييج و تحريك افكار عمومي در مهاباد و تعرض عده‌اي به هتل و شكستن شيشه‌ها و آتش‌سوزي شد و البته عده‌اي از مردم هم صرفا جهت كنجكاوي مقابل هتل تجمع كردند. نگراني ما اين بود كه عده‌اي سودجو از اين فضا سوءاستفاده كنند و اين فضاي اجتماعي به فضاي سياسي تبديل شود.
بحث جابه‌جايي مديران يك امر جاري در همه دولت‌ها بوده و هست و هرجا كه رييس‌جمهوري يا بنده احساس كنيم بايد بر‌اساس شاخص‌ها و ارزيابي‌هايي كه انجام مي‌گيرد، مديري تغيير يابد اين امر جاري و محتمل است. در حال حاضر براي تغيير استانداران برنامه‌اي نداشته و نداريم اما اين به اين معنا نيست كه اگر لازم شد تا يك ماه ديگر، چنين اقدامي نكنيم.
با دستور رييس‌جمهوري و با همكاري همه نهادها، قوه قضاييه و نيروي انتظامي يك تيم كارشناسي مبتني بر حقيقت‌يابي تشكيل شد و اقدام به انجام بررسي‌هاي لازم درباره حادثه شيراز كرد كه هم دستگاه‌هاي قاصر، هم مقصر، هم افراد متخلف و هم متعرض همگي شناسايي شدند. بنده به عنوان رييس شوراي امنيت كشور، ليست اسامي اين افراد را با مدارك و مستندات به رييس‌جمهوري ارايه دادم و رييس‌جمهوري نيز آن را به قوه قضاييه ارجاع دادند كه اكنون در دستور كار قرار دارد.
گزارشي كه معاون سياسي به بنده اعلام كرده است حكايت از آن دارد كه دوستان احزاب با هماهنگي و محوريت وزارت كشور براي بازگشايي خانه احزاب به توافق رسيده‌اند.