قانوني كه جنگل‌ها را به آتش كشيد!

هر ساله شاهد بروز آتش‌سوزي‌هاي فاجعه‌بار و مرگبار در سطح جنگل‌هاي كشور به خصوص جنگل‌هاي زاگرس هستيم. عوامل انساني و طبيعي زيادي در بروز اين آتش‌سوزي‌ها دخيل هستند. عوامل انساني را مي‌توان به دو دسته كلي عمدي و غيرعمدي تقسيم‌بندي كرد. دلايل عمدي آتش‌سوزي جنگل‌ها و مراتع يا از روي جهل و ناآگاهي(مثل آتش زدن بقاياي گياهي مزارع ديم زيراشكوب جنگل‌ها و يا در همسايگي آنها جهت زودتر پوسيده شدن بقاياي گياهي و زودتر آماده شدن اراضي جهت كشت بعدي و يا به زعم كشاورزان جهت كشته شدن آفات و از بين رفتن بيماري‌ها) يا از روي فقر و نياز(مثل قطع درختان و زغال‌گيري) يا از روي عناد و كينه‌توزي(تضاد منافع بين مردم محلي و دولت در واگذاري اراضي ملي به افراد بانفوذ و يا اختلافات درون‌گروهي) است و يا از روي حرص و طمع(تخريب جنگل‌ها و مراتع جهت تغيير كاربري و تصاحب اراضي ملي كه ارزش اقتصادي دارند) است. دستگاه‌هاي متولي حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، تلاش زيادي جهت اطلاع‌رساني، حساس‌سازي، فرهنگ‌سازي، آگاهي‌بخشي و جلب مشاركت مردم محلي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد جهت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع همچنين جلب همكاري ايشان در اطفاي حريق دارند ولي به نظر مي‌رسد تا مشكل ريشه‌اي و تاريخي موجود برطرف نشود، روند تخريب و نابودي جنگل‌ها و مراتع متوقف نخواهد شد. در سال 1341 به بهانه حفاظت از جنگل‌ها، قانوني تصويب شد كه اختيار مديريت و بهره‌برداري از جنگل‌ها را به دولت سپرد (قانون ملي شدن جنگل‌ها). قانوني كه سبب بروز تضاد منافع، ايجاد رانت براي دولتي‌ها و مجلسي‌ها و همچنين ايجاد تضاد و تقابل بين مردم و بهره‌برداران محلي و دولت و در نتيجه كاهش احساس تعلق خاطر به اين منابع حياتي شد. در سال 1346، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع به تصويب رسيد كه متناسب با ديدگاه‌هاي حاكم در آن زمان تحت تاثير رويكرد برنامه‌ريزي بالا به پايين و برخوردهاي پليسي(تاسيس گارد جنگل) و تحكمي بود و در نتيجه، نقش و انگيزه چنداني را براي مردم و بهره‌برداران محلي جهت حفظ، اصلاح، احياء و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي(جنگل‌ها و مراتع) قائل نشده بود. تصويب اين دو قانون و تعلل و تاخير در تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجراي صحيح و دقيق آنها و نيز تغييرات و اصلاحات بعدي قوانين سبب شد كه اين قوانين نه تنها به حفظ جنگل‌ها كمكي نكنند بلكه باعث نابودي و به آتش كشيده شدن آنها نيز شده‌اند. ضعف سرمايه اجتماعي، گستردگي مشكلات موجود در عرصه منابع طبيعي، كمبود منابع مالي دولت، تجارب تلخ 6 دهه گذشته در حوزه جنگلباني و جنگلداري(حفاظت از منابع طبيعي) و از طرف ديگر، پيشرفت‌هاي علمي در حوزه جنگلداري چندمنظوره و مشاركتي، نشان مي‌دهد كه ‌بايد مديريت و حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي(جنگل‌ها و مراتع) در اختيار تشكل‌هاي مردم نهاد و بهره‌برداران محلي(در قالب سامان‌هاي عرفي) قرار گيرد تا هم از بروز بسياري از تخريب و تصرف‌ها پيشگيري شود(پيشگيري بهتر از درمان است) و هم احساس تعلق خاطر و مشاركت مردم محلي در حفظ، اصلاح، احيا و بهره‌برداري اصولي از اين منابع ذيقيمت افزايش يابد. دولت هم با كمك مجلس و قوه قضاييه و نهادهاي مدني، نقش آگاهي بخشي، ظرفيت‌سازي، توان‌افزايي، تدوين ضوابط و استانداردها، نظارت و پايش و ارزيابي بر عملكرد تشكل‌هاي بهره‌بردار محلي و مردم‌نهاد را داشته باشد.