گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس همزمان با استيصال مستاجران
مداخله دولت
لازم است
گروه اجتماعي| هر سال از شروع خرداد به بعد، شكايت‌هاي هميشگي مستاجران از پايان قرارداد و جابه‌جايي و نرخ رهن و اجاره‌خانه‌ها هم شروع مي‌شود. امسال اما اين شكايت‌‌ها جايش را به استيصال و خشم داده است. درست در روزهايي كه تمام جهان با شرايط به‌هم‌ريخته اقتصادي ناشي از تعطيلي كسب و كارها و تعديل پس از شيوع كرونا درگير شده، قيمت مسكن و به تبع آن شرايط اجاره‌بها در ايران به جايي رسيده است كه ديگر با همان حساب‌وكتاب‌هاي غيرمنطقي هر ساله هم نمي‌خواند. هر مستاجري (به خصوص در پايتخت)، بسته به بخت و اقبالش و انصاف مالك بايد با عدد و رقم‌هاي تازه‌اي روبه‌رو شود كه گاه در باورش نمي‌گنجد. در اين شرايط است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گزارش‌هايش از حوزه‌هاي مختلف تحت تاثير كرونا، گزارش «اثرات شيوع ويروس كرونا بر سياست‌هاي حمايتي از مستاجران» را منتشر كرد.
«آيا كسي هست توي شاهين‌شهر با ۴۰ ميليون تومن وديعه و ۲۰۰ هزار تومن اجاره به من خونه‌اي اجاره بده وديعه‌ها دو برابر و اجاره‌ها سرسام‌آور شده فقط يه خونه مي‌خوام من اونجا كلي تلاش كردم و كار خوبي پيدا كردم فقط يه خونه مي‌خوام.»، «آگهي‌هاي اجاره پشت‌بام هم كم‌كم رونمايي مي‌شوند. ۸ متر اتاقك در خيابان جيحون با اجاره ماهيانه ۷۰۰ هزار تومان.»، «با دوستم اومديم دنبال خونه و وحشتناكه قيمت‌ها. آخه اين چه وضعيه؟ بيغوله نشون‌مون ميدن صد ميليون پيش، سه تومن اجاره. اين رفيقم كلا سه تومن حقوق مي‌گيره.» اينها فقط چند نمونه از ميان صدها توييتي است كه اين روزها در مورد وضعيت اجاره‌بها منتشر شده‌اند. كاربران گاهي از توييتر هم به عنوان تير اميدي براي پيدا كردن خانه تازه استفاده مي‌كنند تا شايد جز سر و كله زدن با مشاوران املاك و ديدن آگهي‌هاي عجيب و غريب سايت ديوار، راهي پيش پاي‌شان گذاشته شود.
«در برخي كشورها قراردادهاي تجاري معمولا حاوي يك بند با عنوان «وضعيت اضطراري» هستند كه هدف از آن معذور كردن يكي از طرفين از انجام تعهدات قرارداد اجاره در شرايطي است كه وضعيت به طور معقول و منطقي خارج از كنترل طرف ديگر باشد. اتفاقاتي كه معمولا به عنوان وضعيت اضطراري شناخته مي‌شوند عبارتند از: اعتصابات، جنگ، بمباران، قيام، حمله، بلاياي طبيعي، شرايط جوي فاجعه‌بار، قوانين و مقررات اضطراري مراجع دولتي يا ايالتي و هر گونه شرايطي كه خارج از حوزه اختيارات و كنترل يكي از طرفين باشد كه در حال حاضر مي‌توان اين شرايط را يك عفونت يا بيماري همه‌گير نيز تفسير كرد كه براي قراردادهاي اجاره مسكوني نيز قابل تعريف است.» نويسندگان گزارش مركز پژوهش‌ها، با ذكر اين نكته در مقدمه، اشاره كرده‌اند كه با شيوع ويروس كوويد 19 بسياري از مستاجران مسكوني با چنين وضعيتي مواجه شده‌اند. وضعيتي كه سبب شده افراد زيادي حتي قادر به تامين مايحتاج روزانه خود هم نباشند و به همين دليل تشكيل صف‌هاي حمايتي دريافت كالا در بسياري كشورها تبديل به يك تصوير عادي شده است. اين وضعيتي است كه ديگر فقط با «فداكاري مردم» در قبال يكديگر قابل رفع نيست و مداخله موثر دولت‌ها را مي‌طلبد.
نكته‌‌اي كه در اين گزارش هم به آن تاكيد شده اين است كه سيستم‌هاي دولتي كه كشورهاي مختلف در پيش گرفته‌اند اصولا بر مبناي «نظام اجاره‌داري قوي» شكل گرفته است: «در كشورهايي مانند سوييس و آلمان كه جمعيت اجاره‌نشين به ترتيب 57 و 48 درصد از جمعيت آنها (85 درصد در شهر برلين) را تشكيل مي‌دهد، سكونت در مسكن استيجاري به دليل قوانين حمايتي قوي از مستاجران به صورت يك ترجيح و انتخاب درآمده است.» اين اتفاق در ايران، به دليل نوسانات شديد بازار مسكن به خاطر اجبار روي داده؛ يعني اصولا خريدن خانه روز به روز از دايره استطاعت مالي خانواده‌هاي بيشتري خارج مي‌شود و همين سبب شده تا راهي جز اجاره‌نشيني نباشد. حالا و در اين شرايط حمايت دولت‌هايي كه اجاره‌نشيني مردمش صرفا از روي اجبار نيست از قضا بسيار پررنگ‌تر از كشور ما است: «در كشور آلمان با توجه به وضعيت اضطراري موجود آيين‌نامه‌اي برنامه‌ريزي شده است كه محدوديت حق فسخ قرارداد اجاره به دليل تاخير در پرداخت اجاره‌بها را در نظر گرفته است. طبق اين قانون موجر حق ندارد اجاره‌نامه را فقط به دليل تاخير در پرداخت اجاره‌بها در بازه زماني 1 آوريل تا 30 ژوئن (13 فروردين تا 10 تير) فسخ كند. مستاجر بايد مدرك موثقي براي اثبات وضعيت دشواري خود جهت پرداخت اجاره‌بها به دليل آسيب ناشي از شيوع ويروس (مانند آسيب شغلي و درآمدي) ارايه كند.» چنين ممنوعيت‌هايي براي خاتمه دادن به قرارداد مستاجر در كشورهاي ديگري مانند تركيه هم ذكر شده‌اند.
در ايران هم البته بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا اعلام شد كه اجاره‌نامه‌هايي كه مهلت اتمام آنها اسفند 98 تا ارديبهشت 99 بوده‌اند بدون افزايش اجاره‌بها تمديد مي‌شوند و قوه قضاييه هم در اين بازه زماني حكم تخليه صادر نخواهد كرد. اما اين گزارش مي‌گويد: «مصوبه مذكور مشكل زمان جابه‌جايي را به صورت كوتاه‌مدت حل كرده ولي مشكل افزايش اجاره‌بها در ماه‌هاي آينده را در نظر نگرفته است؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد اين شرايط ويژه طي ماه‌هاي آينده ادامه‌دار و آثار ناشي از آسيب شغلي افراد بر كاهش منابع درآمدي خانوارها طولاني‌مدت خواهد بود.» همه اين بررسي‌ها و مقايسه حمايت‌هايي كه در كشورهاي مختلف از مستاجران به عمل آمده ختم به يك نكته اساسي مي‌شوند كه براي همه زمان‌ها ضروري است و صرفا در زمان بحران، نمايان‌تر مي‌شود؛ ايجاد سيستمي براي حمايت از مسكن استيجاري امن، سكونت‌پذير و استطاعات‌پذير: «كمبود چنين نظام توانمندي در حوزه اجاره‌داري در كشور ما چه بر اساس وضعيت موجود مسكن كه در سال‌هاي اخير در حال تبديل شدن به يك بحران به‌خصوص در كلانشهرهاست و چه در شرايط اضطراري ازجمله شيوع بيماري‌هاي پاندميك مانند ويروس كرونا كه به مداخله كارآمد و به موقع دولت نياز است بيش از هر زمان احساس مي‌شود و اين در حالي است كه با وجود تاكيدات و تكاليف قانوني متعدد براي ايجاد قوانين و نظام اجاره‌داري مسكن در كشور كه مي‌تواند به عنوان يك ابزار نظارتي و كنترلي قوي براي بازار مسكن استيجاري عمل كند كماكان اين خلأ در كشور وجود دارد.»