ضرورت به‌روزرساني قوانين دوچرخه‌سواري
نرگس يونسي
چندي پيش خبر ناگواري مبني بر مرگ بانوي دوچرخه‌سوار در حين ركابزني در يكي از بزرگراه‌هاي شهر تهران منتشر شد. هر چند به دليل امكانات محدود در اين رشته ورزشي، اين دسته از دوچرخه‌سواران به ناچار براي تمرين به بزرگراه‌ها وارد مي‌شوند، اما تصادفات متعدد دوچرخه‌سواران ديگر در سطح شهر به دليل نبود حمايت جدي از اين سبك حمل و نقل و در مواردي مرگ آنها مانند حادثه‌اي كه براي اين بانوي بزرگوار رقم خورد، موضوعي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت. تشويق و فرهنگسازي در اجتماع براي گام برداشتن به سمت شهر انسان‌محور و دوچرخه‌محور بدون توجه به مصائب آن، عدم استقبال مردم و در نهايت شكست در توسعه شهر به واسطه حمل و نقل غيرموتوري را منجر خواهد شد. در اين راستا دو خلأ اساسي وجود دارد كه بايد به موازات فرهنگسازي مورد توجه قرار بگيرد. يك فقدان زيرساخت‌هاي مناسب دوچرخه‌سواري در سطح خيابان‌ها و دوم فقدان قوانين مدون براي تردد دوچرخه و خودرو. هر چند در سال‌هاي اخير مسيرهاي ويژه دوچرخه‌سواري در بعضي مناطق شهر تهران احداث شده...
اما اين مسيرهاي پراكنده عموما جنبه تفريحي داشته يا به دليل نبود نظارت كافي، تبديل به مكاني براي پارك موتورسيكلت و خودرو شده‌اند يا سطوح نامناسب آنها با وجود چاله‌ها و كانال‌هاي فاضلاب، عملا اين مسيرها براي دوچرخه‌سواران بلااستفاده باقي مانده است. در واقع ايجاد مسيرهاي پراكنده و بي‌هدف جز هدررفت هزينه‌ها نتيجه ديگري نخواهد داشت. مسيرهاي ويژه دوچرخه‌سواري بايد به طور پيوسته و هدفمند كه به ايستگاه‌هاي مترو يا اتوبوس ختم شود احداث شود. همچنين وجود پاركينگ‌هاي امن دوچرخه از ضرورت‌هاي تكميل مسيرهاي دوچرخه‌سواري است كه نياز به هزينه‌هاي هنگفت ندارد. موضوع مهم ديگر، ضرورت بازنگري در قوانين دوچرخه‌سواري، نظارت بر اعمال اين قوانين و همزمان با آن آموزش رانندگان موتورسواران و شفاف‌سازي قوانين براي آنها است. گفته مي‌شود قوانين مربوط به دوچرخه‌سواري در دوران پهلوي اول تدوين شده و از آن زمان تاكنون بازنگري نشده است. رشد سريع تعداد خودرو‌ها و بزرگراه‌ها و به حاشيه رفتن دوچرخه‌سواري از دلايل عدم بازنگري اين قوانين بوده است. اما پس از سال‌ها به دليل شكل گرفتن مشكلاتي مانند ترافيك، آلودگي هوا، نبود فضاي پارك خودرو و بيماري‌هاي جسمي و روحي، گرايش به سمت استفاده از اين وسيله حمل و نقل مجددا از سر گرفته شد. اما با حضور دوچرخه سواران در شهر فقدان قوانين بروز شده دوچرخه‌سواري بيش از پيش نمايان شد. نبود قوانين حمايتي، نبود علايم هشدار‌دهنده، نياز به تصويب قوانين جديد دوچرخه‌سواري كه متناسب با شرايط امروز شهر باشد را الزامي مي‌كند. واضح است كه قوانين دوران پهلوي اول ديگر پاسخگوي فضاي حاضر شهر نيست. بنابراين ضروري است ارگان‌هاي مربوطه همزمان با تشويق شهروندان به استفاده از اين سبك حمل و نقل در بازنگري قوانين دوچرخه‌سواري اقدام كنند. با توجه به اينكه ايمن‌سازي خيابان‌ها براي حضور دوچرخه سواران نسبت به ساخت بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها نياز به هزينه‌هاي هنگفت ندارد، پيشنهاد مي‌شود رديف بودجه حمل و نقل غيرموتوري افزايش يابد تا با فراهم شدن شرايط لازم براي دوچرخه‌سواري در شهر، امنيت و آرامش خاطر دوچرخه‌سواران تامين شود و اشتياق شهروندان براي استفاده از اين وسيله اقتصادي و پرمنفعت نيز افزايش يابد تا توسعه حمل ونقل انسان‌گرا تحقق يابد.