حميدرضا عظيميان، مديرعامل گروه فولاد مباركه:
فولاد در خدمت اقتصاد ملي
اقتصاد ايران در سال 99 بيش از هر زمان ديگري به توسعه و پيشرفت نياز دارد. فشار تحريم‌ها، موانع داخلي و هيچ عامل ديگري نبايد در مقابل تحقق نياز اساسي كشور، يعني جهش توليد بايستد. اقتصاد ايران با برخورداري از نيروهاي جوان و تحصيلكرده، دسترسي به بازار 400 ميليون نفري منطقه، وجود پتانسيل‌هاي دروني، مانند معادن، و وجود راه‌هاي استراتژيك نبايد در دام ركود قرار گيرد. البته فشارهاي خصمانه امريكا در سه سال اخير سبب شد رشد اقتصادي در كارنامه اقتصادي ايران منفي شود، ولي بدنه توليد و صنعت كشور همچنان استوار است و به راهش ادامه مي‌دهد و اتفاقاً همين ايستادگي نماد ميزان زياد تاب‌آوري اقتصاد ايران است. اگر مساله امروز جامعه ايران، اشتغال و معيشت مردم است، بايد براي رفع دغدغه‌هاي عمومي، مسير توسعه اقتصاد ملي را تسهيل كرد. هيچ كشوري بدون افزايش قدرت، در رشد يا افزايش توليد ناخالص داخلي موفق نمي‌شود و خوشبختانه با درك اين موضوع و شرايط موجود، در اقتصاد ايران نيز شعار «جهش توليد» در پيشاني استراتژي‌هاي اقتصادي و ملي قرار گرفته تا نياز مهم ايجاد اشتغال و ثروت در كشور محقق شود.
صنايع كشور به كدام سمت مي‌روند؟
«جهش توليد» استراتژي اصلي پيش روي كشور است و با اين شعار، بخش‌هاي صنعتي و توليدي مي‌دانند كه بايد مسيري رو به توسعه را طي كنند. البته وضعيت كنوني با نقطه مطلوب فاصله دارد. متأسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعي اقتصاد كشور منفي بوده و صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده اين روند تا پايان سال 99 در اقتصاد ايران ادامه يابد و رشد اقتصادي به 5- درصد برسد. از منظر علمي، اقتصاد ايران در دوره ركود تورمي قرار گرفته و آنچه در اين دوره زماني نياز كشور است سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و توسعه صنايع مولد و بالادستي است. البته با توجه به فراگيري بيماري كرونا و فشار ناشي از تحريم‌ها، دولت احتمالاً با 140 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد بود. پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس براي كسري بودجه عدد 185 هزار ميليارد تومان است. در كنار آن، تورم هم در بخش توليد به 7/36 درصد رسيده و اين رقم اثر تسهيلات پرداختي بانك‌ها را نيز كم كرده است. بنابر گزارش بانك مركزي، طي 12ماهه سال 1398 معادل 975 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص داده شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، 26 درصد رشد داشته است؛ درحالي كه رشد نقدينگي در اين سال بيش از 31 درصد، تورم توليدكننده معادل 7/36 درصد و تورم مصرف‌كننده معادل 5/36 درصد اعلام شده؛ بنابراين ميزان پرداخت تسهيلات مالي بانك‌ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود 5/10 درصد كاهش يافته است. علي‌رغم كاهش رشد 7 درصدي توليد ناخالص ملي در سال 98، نسبت تسهيلات پرداختي بانك‌ها به توليد ناخالص ملي از حدود 8/40 درصد در سال قبل به 6/39 درصد توليد ناخالص ملي در سال مذكور نيز كاهش يافته است. اين وضعيت نشان مي‌دهد صنعت كشور، باوجود پتانسيل‌هاي قابل‌توجه، نياز به حمايت‌هاي جدي و اساسي دارد. البته نكته قابل‌تأمل در مورد وضعيت توليد و صنايع كشور مربوط به تاب‌آوري صنايع است. صنايع با وجود تحريم‌ها و فشارهاي مالي طي دو سال گذشته ايستادگي كرده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعيت اشتغال كشور با بحران مواجه شود و همچنان نيز مي‌توان به افق‌هاي جديد اميدوار بود.
رفع موانع توليد براي فولاد و صنايع بالادستي
شايد يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در يك دهه گذشته در اقتصاد ايران مطرح شده موضوع شيوه حمايت از صنايع است. برخي اقتصاددانان معتقدند حمايت از صنايع به‌معناي تزريق منابع به آنهاست؛ يعني حمايت از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالي مي‌دانند. گروه دوم بر اين اعتقادند كه صنايع بيش از منابع مالي، به رفع موانع توليدي نيازمندند. شايد يك دهه قبل هركدام از اين راهكارها مي‌توانست به‌صورت جداگانه موثر باشد، ولي امروز و در ميانه تحريم‌ها، صنايع نيازمند حمايت مالي و ساختاري شده‌اند. البته رفع انواع موانع توليد، مانند تسهيل شرايط تأمين اجتماعي، مالياتي، گمركي و بانكي به نفع توليد و اشتغالِ بيشتر براي كشور، مقدم بر هر عملي است. دولت در اين مقطع زماني كه فشارهاي ناشي از تحريم‌ها بر دوش صنايع سنگيني مي‌كند، بايد به تغيير روندها و رويه‌ها بينديشد؛ مخصوصاً اينكه تغيير اين شرايط نه نيازمند تأمين منابع است و نه به شرايط آن‌سوي مرزها و تحريم‌ها وابستگي دارد. نمونه آشكار اين موضوع كاهش 48 درصدي ميزان صادرات كالايي كشور در فصل بهار است. كرونا و تحريم‌ها دليل غالب بوده، ولي موانع صادرات نيز نقش كمي نداشته است. در اين موقعيت، جهش توليد، ايجاد اشتغال و كمك به معيشت مردم درگرو رفع موانع توليد قرار دارد. از منظر اقتصاد كلان، موقعيت صنعت فولاد با موقعيت ديگر صنايع كشور متفاوت نيست. البته فشار تحريم‌ها بر اين صنايع به‌شدت سنگين شده و يك نمونه آن اقدامات خزانه‌داري امريكاست كه مي‌كوشد با شناسايي روندهاي مالي، هر شخص و شركتي را كه با صنعت فولاد ايران در ارتباط است زمين‌گير كند. بااين‌حال مسير توسعه در اين بخش نه متوقف شده و نه مي‌توان آن را متوقف كرد. رسالت صنعت فولاد امروز كمك به افزايش رشد اقتصادي، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ‌هاي اقتصاد ملي است و از اين منظر، دوران حساسي پيش روي اين صنعت قرار دارد.
فولاد چه كرد و چه مي‌كند؟
توسعه صنعت فولاد كشور در دوراني صورت مي‌گيرد كه از هر نظر موقعيت اقتصاد ملي حساس است؛ هم كرونا روندها و رفتارها را تغيير داده و هم تحريم‌ها مدام روي هم تلنبار مي‌شود. اما در اين مقطع زماني چندين دستاورد بزرگ در كارنامه صنعت فولاد كشور ثبت شده است. يكي از مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين آنها مشاركت قابل‌تحسين صنعت فولاد در راه‌اندازي خط لوله انتقال نفت گوره به جاسك است. براي اولين‌بار در تاريخ اقتصاد كشور، لوله‌هاي فولادي مناسب براي انتقال نفت ترش در كشور به كمك فولاد مباركه و فولاد اكسين توليد شده است. همين اقدام موجب صرفه‌جويي چندين ميليون دلاري در كشور شده و علاوه بر آن، صنعت فولاد را نيز از نظر فناوري توليد و تجربه ساخت، چندين گام به پيش رانده است. هم‌زمان، راه‌اندازي ابر پروژه نورد گرم شماره 2 نيز موفقيت بزرگ ديگري است كه در كارنامه فولاد مباركه و اساساً صنعت فولاد كشور به ثبت رسيده است. اين اقدام «پويش توليد، تداوم و اميد» براي فولاد مباركه است. با راه‌اندازي ابر پروژه نورد گرم شماره 2 ظرفيت توليد كلاف گرم در فولاد مباركه به 7.2 ميليون تن خواهد رسيد و بر اين اساس نه‌تنها از واردات بي‌نياز خواهيم شد، بلكه امكان صادرات نيز خواهيم يافت. همين امروز نيز بخشي از ورق‌هاي موردنياز صنايع خودروسازي، صنايع نفت و گاز و لوله‌سازي و لوازم‌خانگي در داخل توليد مي‌شود. همچنين هم‌زمان با افتتاح نورد گرم شماره 2، اشتغال قابل‌توجهي براي جوانان كشور ايجاد مي‌شود. خوشبختانه صنعت فولاد، به‌خصوص فولاد مباركه، با قدرت مسير توسعه را ادامه مي‌دهد و نمونه بارز آن رشد سود عملياتي فولاد مباركه است كه در سال گذشته به رقم قابل‌توجه 62 درصد رسيد. سال گذشته فروش صادراتي فولاد هم رشد 146 درصدي داشت و ميزان فروش وزني فولاد نيز با رشد 5 درصدي همراه بود و به رقم 6 ميليون و 130 هزار تن رسيد. در فرودين ماه امسال هم ميزان فروش فولاد 11 درصد رشد كرد و حتي عملكرد سهام فولاد با بازدهي بيش از 240درصدي در سال جاري همراه بوده است. امروز اقتصاد، رونق توليد و بهبود وضعيت صنايع به يكي از مهم‌ترين موضوعات كشور بدل شده و بايد تمام الزامات براي تحقق اهداف بالادستي و دست‌يابي به جهش توليد رعايت شود. اقتصاد ايران زماني از دام ركود خارج مي‌شود كه صنايع مهمي مانند فولاد مسير رشد و توسعه را در پيش گيرند و به عنوان پيش‌ران اقتصاد ملي با قدرت، كشور را در مسير پيشرفت قرار دهند.