حاشيه جديد
براي كارگران هفت‌تپه
روز دوشنبه و همزمان با برگزاري دهمين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل و رييس هيات‌مديره شركت كشت و صنعت هفت‌تپه، توقف فعاليت كارگران اين شركت وارد روز پانزدهم شد. كارگران هفت‌تپه كار خود را تعطيل كرده‌اند و دست به دامان شبكه‌هاي مجازي، نامه و تومار شدند تا صداي خود را به مسوولان برسانند؛ مشكلات هفت‌تپه هنوز حل نشده است. نام اين شركت با وجود ورود دولت براي حل مشكلات مالي و حواشي كه بسياري از مسوولان قول حل آن را دادند، همچنان با «عدم پرداخت حقوق» گره خورده است. كارگران سه ماه است حقوقي دريافت نكردند. حتي شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي خيران، براي كارگران اين شركت بسته مالي 500 هزار توماني جور كردند تا زندگي‌شان در تورم 27.8 درصدي بگذرد. اما كارگران «حقوق روزهايي كه كار كرده‌اند را مي‌خواهند نه كمك مالي». شركتي كه زماني غول كشاورزي جنوب ايران بود، در آتش سياست‌هاي نادرست در زمان واگذاري، واردات بي‌رويه شكر و بسياري از مشكلات ديگر مي‌سوزد. سابقه كشت و صنعت نيشكر در منطقه هفت‌تپه به بيش از نيم قرن پيش باز مي‌گردد، اما اين شركت به صورت رسمي در سال 1345 شروع به كار كرد. اين شركت تا پيش از واگذاري شهرت بين‌المللي داشت و به عنوان بزرگ‌ترين شركت توليد شكر در كشور مشغول به فعاليت بود. تا اينكه در بهمن 1394 صددرصد سهام اين شركت در راستاي اصل 44 قانون اساسي در فرآيندي كه بعدها از دل آن يك متهم فساد در حوزه ارزي بيرون آمد، به دو جوان 31 و 28 ساله منتقل كرد؛ اميد اسدبيگي و مهرداد رستمي. اين دو با پيش‌پرداخت 6 ميليارد تومان صاحب شركتي چندين ساله شدند كه البته در آگهي مزايده اين شركت ارزش واقعي 194 ميليارد تومان ذكر شده بود. با وجود اينكه مبلغ پيش‌پرداخت تنها 3 درصد ارزش واقعي اين شركت را شامل مي‌شد، اما واگذاري صورت گرفت. قرار بود اسدبيگي و رستمي پس از خريد اين شركت، بدهي‌هاي آن را بدهند و حقوق‌هاي عقب‌افتاده را نيز پرداخت كنند. براي برقرار ماندن اين شركت نيز 1.5 ميليارد دلار ارز دولتي به بهانه واردات كالاهاي اساسي و انتقال فناوري به داخل دريافت كرده كه نه تنها صرف موارد مذكور نشدند كه در بازار آزاد به قيمت روز فروخته شدند. ادامه‌دار شدن تاخير در پرداخت حقوق‌ها و تمديد دفترچه‌هاي تامين اجتماعي، اعتراض كارگران در آبان 97 را آغاز كرد و چند هفته بعد با ورود وزارت اقتصاد و نماينده‌شان در مجلس، بخشي از مطالبات پرداخت شد اما مشكل همچنان به قوت خود باقي بود و پيكان انتقادات نيز به سمت سازمان خصوصي‌سازي. هر چند علي اشرف عبدالله پوري‌حسيني رييس اسبق و بازداشتي سازمان خصوصي‌سازي معتقد بود اين واگذاري درست بوده چراكه تا پيش از خريد اين شركت توسط دو جوان، زيان انباشته اين شركت 345 ميليارد تومان و حقوق كارگران نيز حدود هفت ماه به تعويق افتاده بود. به گفته پوري‌حسيني مطالبه تامين اجتماعي از اين شركت حدود 150 ميليون تومان برآورد شده كه ناشي از عدم پرداخت حداقل 10 سال حق بيمه كارگران بود.
اعتراضات ادامه‌دار
مشكلات اين شركت نه در يك‌سال كه ريشه در ميانه دهه هشتاد دارد. در سال 84 مطالبات معوق، كارگران را به فكر اعتراض انداخت هر چند در سال 86 بخشي از مطالبات براي پايان بخشيدن به اعتراض‌ها پرداخت شد. اما گره‌گشاي موضوع نبود و به گفته غلامرضا ابوطالبي، دبير هماهنگي خانه كارگر جنوب براي «روپا نگه داشتن» اين شركت بايد واردات شكر كمتر يا ممنوع شود. اتفاقي كه در نهايت رخ نداد. با ادامه روند زيانده بودن، كاهش ميزان توليد همچنين مشكلات فراوان مالي اين شركت در ميانه دهه هشتاد مشمول قانون خصوصي‌سازي شد و در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفت. در سال 93 وارد فهرست «شركت‌هاي بسيار بزرگ دولتي» براي واگذاري شد تا اينكه يك‌سال بعد با تنها سه درصد ارزش واقعي‌اش و بدون در نظر گرفتن ملاك‌هايي همچون «اهليت خريدار» و «پرداخت ارزش واقعي شركت» واگذار شد. اما واگذاري اين شركت نيز نتوانست مشكلاتي از قبيل كاهش 65 درصدي ميزان توليد نيشكر، زيان‌هاي انباشته و تداوم مطالبات حقوق‌ها را فيصله دهد و در كمتر از سه سال پس از واگذاري، اعتراضات در آبان 97 شدت بيشتري گرفت و با مداخله دولت بخشي از مطالبات كارگران در همان سال پرداخت شد. اما فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد معتقد بود: «مشكلات و حواشي اين شركت به واگذاري‌ها مربوط نيست بلكه مسائلي هست كه در فرآيند توسعه طرح‌هايي كه واگذار شده است گاهي مشكلاتي به وجود مي‌آورد كه مشكلات تبعاتي را به همراه دارد.»
مشكلات و سياست‌هاي نادرست
علاوه بر خصوصي‌سازي نادرست، مشكل مهم‌تر شركت‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شدند، تضاد سياستگذاري و اعلام بخشنامه‌هاي يك‌شبه است. واردات شكر يكي از همان سياست‌هاي مشكل‌ساز براي شركت‌هاي توليد شكر است. بر اساس گزارش‌هاي وزارت جهاد كشاورزي ضريب خودكفايي شكر در كشور 85 درصد است و اگر قوانين حمايتي گسترده‌تر شوند، نيازي به واردات شكر نيست. محمد شفيع ملك‌زاده، رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص خودكفايي در توليد شكر گفت: «در سال ۹۶ سياست دولت و وزارت جهاد كشاورزي منجر به تحقق خودكفايي شكر و بي‌نيازي از واردات شد. عدم اجراي سياست و برنامه‌هاي دولت در سال گذشته و اعلام قيمت نامناسب، سطح زير كشت چغندرقند را كاهش داد و كار را به جايي رساند كه توليد شكر همانند سال‌هاي قبل به شدت كاهش يافت.» او معتقد است مافيا به سبب رانت واردات و به بهانه تعادل‌سازي در بازار داخلي، شكر را به قيمت ارز آزاد وارد مي‌كنند.
ادامه كار سخت است
مشكل از نحوه واگذاري است، وجود مافياي شكر در كشور يا هر چيز ديگر، اين شركت همچنان نمي‌تواند از پس هزينه‌هاي خود بر‌آيد و اگر واگذاري به قيمت روز و با درنظر گرفتن شرايط لازم صورت مي‌گرفت يا اگر جلوي فعاليت مافياي شكر گرفته مي‌شد و سياست‌هاي خودكفايي شكر دولت ادامه مي‌يافت، شايد همچنان در نقطه اوج هفت‌تپه بوديم.