توضيحات وزارت نفت درباره يك شايعه
پشت‌پرده محكوميت ايران
در پرونده شكايت تركمنستان
در حالي برخي رسانه‌ها از محكوميت ايران به پرداخت خسارت ۲ ميليارد دلاري به تركمنستان خبر داده‌اند كه گفته مي‌شود اين عدد نه به عنوان محكوميت ايران در دادگاه بلكه بخش عمده آن مربوط به بدهي ايران به تركمنستان براي واردات گاز از سال ۸۶ تا ۹۲ بوده است. ضمن اينكه وزارت نفت طي اطلاعيه‌اي توضيحاتي درباره اعلام نتيجه ديوان داوري بين‌المللي در خصوص اختلاف بين شركت‌هاي ملي گاز ايران و تركمن‌گاز ارايه كرده است.
بر اساس قرارداد ۲۵ سالهاي كه در سال ۱۹۹۷ ميلادي ميان ايران و تركمنستان امضا شده است، اين كشور بايد سالانه بين ۸ تا ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز به ايران صادر كند و ايران هم بايد پول واردات را به حساب شركت تركمن‌گاز واريز كند. اما اختلاف گازي بين ايران و تركمنستان به سال ۱۳۸۶ باز مي‌گردد. زماني كه در بزنگاه تامين گاز زمستاني در شمال كشور، تركمنستان بدون اعلام قبلي شيرهاي گاز صادراتي خود به ايران را بست. از آنجا كه هنوز فازهاي پارس جنوبي به مدار توليد نيامده بود و توليد گاز ايران از اين ميدان مشترك به ۲۸۰ ميليون مترمكعب در روز مي‌رسيد، ايران به گاز تركمنستان نياز داشت. مذاكرات براي برقراري مجدد جريان گاز صادراتي به ايران در دولت نهم آغاز شد و حتي در مواردي به دولت دهم نيز رسيد. تركمنستان از نياز ايران در آن سال‌ها استفاده كرد و قيمت گاز صادراتي را تقريبا تا ۳ برابر بالا برد. موضوعي كه مورد توافق دوطرف قرار گرفت. اما اين افزايش قيمت باعث شد تا ايران در سالهاي بعد و در دولت دهم با بدهي انباشته‌اي مواجه شود، بدهي كه در ادامه به عنوان ميراثي شوم به دولت فعلي رسيد. وزارت نفت تفاهم جديدي را با طرف تركمن امضا كرد كه بر اساس آن، اين فرصت را به ايران مي‌داد تا طرح‌هاي گازرساني خود را تكميل كند و بعد از بي‌نيازي از گاز وارداتي از تركمنستان اين موضوع را حل و فصل كند. همين اتفاق نيز افتاد و ايران در سال ۹۵ توانست علاوه بر انجام تعهدات صادراتي خود در زمينه گاز، نياز داخلي را نيز به صورت كامل از شمالي‌ترين نقطه تا جنوبي‌ترين مناطق كشور تامين كند و اين موضوع بيش از هر چيز مديون توسعه فازهايي از پارس جنوبي بود كه در دولت دهم نيمه‌كاره و حتي با پيشرفتي زير ۱۰ درصد باقي مانده بود. با بي‌نيازي ايران از گاز تركمنستان، طرف تركمن قطع صادرات گاز به ايران را در اوايل زمستان سال ۱۳۹۵ دوباره انجام داد. موضوعي كه اختلاف را به دادگاه‌هاي بين‌المللي كشاند و حالا نتيجه آن مشخص شده است. در متن اطلاعيه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت توضيحاتي درباره رخداد «قطع صادرات گاز به ايران از سوي شركت تركمن‌گاز در اوايل زمستان سال ۱۳۹۵» داده و عنوان شده كه «با وجود پيگيري‌هاي انجام شده توسط شركت ملي گاز ايران براي حل اختلاف‌هاي مالي بين دو طرف از طريق مذاكره، شركت تركمن‌گاز تصميم به ارجاع اختلاف به داوري بين‌المللي گرفت.» روابط عمومي وزارت نفت اضافه كرده كه «مطابق مفاد پيش‌بيني‌شده در قراردادهاي فيمابين، موضوع به ديوان داوري بين‌المللي در مقر سوييس ارجاع و بررسي شد. داوري در تاريخ چهارم تيرماه سال جاري راي خود را به دوطرف ابلاغ كرد. مطابق مقررات داوري، اين راي از سوي هيچ يك از طرف‌هاي اختلاف قابل انتشار نيست، مگر با توافق طرفين.» روابط عمومي وزارت نفت تاكيد كرده كه «اساسا اختلاف‌هاي جاري بين شركت تركمن‌گاز و شركت ملي گاز ايران تنها يك اختلاف براي تعيين ميزان دقيق بدهي به تركمن‌گاز و مطالبات شركت ملي گاز ايران بابت جرايم مربوط به كميت و كيفيت گاز صادراتي تركمنستان به ايران بوده است، بنابراين اين دعوي تجاري برنده يا بازنده ندارد. آنچه درباره راي صادره قابل بيان است، اين است كه راي صادره ابعاد و جوانب مختلفي دارد، در مواردي نظر شركت تركمن‌گاز و در مواردي هم نظر شركت ملي گاز ايران پذيرفته شده است.» ضمن اينكه «به خلاف برخي گزارش‌هاي رسانه‌اي، شركت ملي گاز ايران، مشمول پرداخت هيچ جريمه‌اي نشده و اساسا درخواست تركمن‌گاز اعمال جريمه نبوده كه شركت ملي گاز ايران در اين باره محكوميتي داشته باشد. چنانكه گفته شد، بحث مطروحه در داوري فقط تدقيق رقم بدهي شركت ملي گاز ايران به تركمن‌گاز بابت گاز دريافتي از شركت تركمن‌گاز تا تاريخ قطع گاز و متقابلا تعيين ميزان جرايم متعلقه به شركت تركمن‌گاز بابت كميت و كيفيت گاز تحويلي بوده است. به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طريق مذاكره بوده اما ارجاع يك پرونده تجاري به داوري هم روشي متداول در تجارت بين‌المللي براي حل و فصل اختلاف‌هاست. اميدواريم با صدور اين راي زمينه توسعه هر چه بيشتر روابط دو كشور دوست و همسايه فراهم شده باشد.»