واكنش قوه قضاييه به اعتراض وكلاي 3 متهم آبان 98 نسبت به عدم دسترسي به پرونده
وكلا در دادگاه حاضر بودند
ثمر فاطمي| ماجراي حكم صادر شده براي 3 جوان دهه هفتادي معترض آبان ماه همچنان ادامه دارد. پس از اينكه چهارم تيرماه، خبر برخي رسانههاي خارجي مبني بر تاييد حكم اعدام اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي از سوي ديوان عالي كشور تكذيب شد، وكلاي اين 3 متهم در گفتوگوهاي جداگانه از عدم دستري به پرونده گفتند و نسبت به آنچه روند غيرقانوني رسيدگي به اين پرونده بود، اعتراض كردند. اين اعتراضها تا آنجا ادامه يافت كه سخنگوي دستگاه قضا در يك نشست خبري بر اعلام نشدن حكم ديوان عالي كشور تاكيد كرد و با بيان اينكه قوه قضاييه بين اغتشاش و اعتراض تفاوت قائل است، دليل حكم صادره براي اين 3 جوان را مواردي جز حضور در اعتراضات آبانماه 98 عنوان كرد و گفت اتهامات اين افراد تنها مربوط به اغتشاشات نيست و اتهامات ديگري از جمله سرقت مسلحانه، آدمربايي و مزاحمت براي نواميس مردم هم در پروندههاي مختلف مطرح است. موضوعي كه با واكنش وكلاي اين 3 جوان مواجه شد و در نتيجه اين وكلا در نامهاي سرگشاده خطاب به سخنگوي قوه قضاييه، رويه رسيدگي به اين پرونده را «نامأنوس و غيرقانوني» خوانده و از غلامحسين اسماعيلي خواستند كه «وكالت وكلايي كه هنوز اعلام وكالت آنها در پرونده به ثبت نرسيده، اجازه ثبت يابد»، اجازه داده شود «وكلاي تعييني متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و مورد بررسي قرار دهند» همچنين به آنها «فرصتي اعطا شود كه لايحه دفاعيه تكميلي تقديم و از حقوق موكلان خود دفاع» كنند. يك روز پس از اين نامه وكلا، خبرگزاري ميزان وابسته به دستگاه قضايي گزارشي با عنوان «تكذيب عدم حضور وكلاي 3 نفر از اغتشاشگران آبانماه در جلسات دادگاه» منتشر كرد. اين خبرگزاري در گزارش خود آورده كه تعيين نحوه وكالت براي متهمان اغتشاشات آبانماه چندي است كه در رسانهها ابعاد جديدي پيدا كرده تا جايي كه يك وكيل، ادعاي توجه نكردن دادگاه به وكالت او براي متهمان اين پرونده را مطرح كرده است كه البته بر اساس مستندات موجود اين ادعا رد شده و صحت ندارد. بر اساس اين گزارش، در اين ميان فردي به نام «بابك پاكنيا» كه خود را وكيل محكومان پرونده معرفي كرده در گفتوگويي مدعي شده كه اجازه ورود به دادگاه را نداشته است. اين درحالي است كه مطابق اسنادي كه به دست مركز رسانه قوه قضاييه رسيده، وكيل اميرحسين مرادي يكي از اقوام او به نام مريم مرادي است كه در تاريخ ۲۱ ديماه ۹۸ اعلام وكالت كرده و پرونده وكالت متهم به او واگذار ميشود. اين خبرگزاري با انتشار تصاوير اسنادي از نامهنگاريهاي ميان وكيل و شعبه 6 بازپرسي همچنين تصاويري از جلسه دادگاه اين جوانان اعلام كرده كه اين پرونده توسط وكيل مطالعه شده است و مريم مرادي، موكل اميرحسين مرادي در جلسات دادگاه هم حضور داشته و به دفاع از موكل خود ميپردازد. خبرگزاري ميزان در اين گزارش درباره 2 متهم ديگر پرونده يعني سعيد تمجيدي و محمد رجبي هم توضيح داده و آورده است كه اين افراد به دليل عدم توانايي مالي از دادگاه درخواست وكيل تسخيري ميكنند و وكلاي تسخيري آنها هم در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موكلان خود پرداختهاند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي خبرگزاري وابسته به دستگاه قضايي براي اطلاع از چند و چون ماجرا سراغ «بابك پاكنيا» وكيلي كه نامش در اين گزارش آمده، رفتهايم تا اطلاعات تكميلي درباره اين پرونده و حواشي آن را از او نيز بشنويم. آنچه با اين مقدمه در ادامه ميخوانيد، گفتوگوي «اعتماد» است با بابك پاكنيا، وكيل دادگستري.