قوه قضاييه به اظهارات شما درمورد عدم دسترسي به پرونده واكنش نشان داده و گفته‌اند برخلاف ادعاي شما وكلاي اين 3 متهم در دادگاه حاضر شده‌اند. در گزارشي كه ميزان منتشر كرده آمده است كه وكيل امير حسين مرادي، مريم مرادي است. آيا شما از ابتدا وكالت اميرحسين مرادي را برعهده داشته‌ايد؟
در اين پرونده 3 متهم داريم. من بابك پاك‌نيا، هيچگاه نگفته‌ام كه وكيل هر 3 متهم هستم. من هميشه چه در مصاحبه‌ها و چه در فيلمي كه در اينستاگرام منتشر كردم، اعلام كرده‌ام كه من وكيل قانوني اميرحسين مرادي هستم. همكاران ديگر من آقايان حسين تاج و مصطفي نيلي هم وكالت 2 متهم ديگر پرونده را برعهده داشته و دارند. در مرحله دادسرا بنده اعلام وكالت كردم. در آن زمان هيچ‌كدام از همكاران ديگر من (نه خانم مرادي، نه آقاي تاج و نيلي) در پرونده نبودند. بنده اعلام وكالت كردم و با بازپرس پرونده صحبت كردم. بازپرس گفتند كه امكان اينكه شما موكلت را ببيني وجود ندارد. بگذار وكالتت در پرونده بماند، تمبرت را هم باطل كن و من هم به نهادهاي امنيتي كه الان موكلت را بازجويي مي‌كنند، دستور مي‌دهم موكلت را به اينجا بياورند و از او امضا بگيريم و بعد به تو خبر مي‌دهيم. آن وقت اجازه خواندن پرونده به تو داده مي‌شود اما فعلا دسترسي به پرونده نداريد. من هم قبول كردم؛ تمبر مالياتي باطل كردم.
اين ماجرا دقيقا به چه زماني برمي‌گردد؟
حدودا پاييز. برج 9 يا 10.
در واقع ابتداي بازداشت؟!
بله، همان زمان كه تازه پرونده تشكيل شده بود. نكته‌اي كه مردم بايد بدانند اين است كه دليل بازداشت اين متهمان هيچ ربطي به «اغتشاشات» نداشته است. اساسا اينها براي «اغتشاشات» بازداشت نشده‌اند، اين جوانان براي چيز ديگري بازداشت شده‌اند.
ادعاهايي مطرح شده مبني بر اينكه دعوا بر سر موبايل باعث دستگيري اين افراد شده؛ اين را تاييد مي‌كنيد؟
بله، ماجرا درگيري راجع به موبايل بوده؛ حالا اسمش مي‌تواند سرقت باشد يا دعوا. صرف‌نظر از اين، بازداشت اين افراد به‌دليل يك جرم عمومي بوده است. ما به جرايم اين‌چنيني «جرايم عادي» مي‌گوييم نه جرايم سياسي و امنيتي.
بازداشت آنها در جريان اعتراضات آبان ماه 98 بوده يا بازداشت بعدا صورت گرفته است؟
همان حوالي اعتراضات آبان 98 و در اوج آن حواشي بود. ولي ربطي به اينكه آنها در «اغتشاشات» باشند يا در آنجا دعواي‌شان شود، نداشت. اصلا سر چيز ديگري دعواي‌شان شده است. ظاهرا شخصي موبايل را براي فروش آگهي كرده بوده، اينها براي خريد به محل مي‌روند اما درگيري پيش مي‌آيد. يعني اصلا ربطي به «اغتشاشات» نداشته؛ جرم مستقل ديگري است.
پس چرا جرم اين افراد به اعتراضات آبان 98 مربوط شده است؟
اميرحسين در آن درگيري و دعوا بازداشت مي‌شود اما 2 متهم ديگر فرار مي‌كنند. پس از اينكه كلانتري اميرحسين را دستگير مي‌كند، موبايل را از او مي‌گيرند و فيلم‌ها را بازبيني مي‌كنند. در فيلم‌ها متوجه مي‌شوند كه اينها هم مثل ساير مردم در اعتراضات بوده‌اند، نقش‌شان هم مثل ساير مردم بوده؛ در خيابان‌ها حضور داشته‌اند. بچه هم هستند و سن و سال كمي دارند. اميرحسين مرادي هم عكس و فيلم تهيه كرده و در موبايلش دارد. بنابر اظهارات موكل من، هيچ عكس يا فيلمي را به هيچ جايي نفرستاده و فقط اين تصاوير را در گوشي‌اش ذخيره داشته. آن زمان هم اوج درگيري‌ها بود و هر كس را مي‌گرفتند - چه نقشي پررنگ داشت چه كمرنگ- نگه مي‌داشتند. درنتيجه مي‌گويند، موضوع فرق كرده و علاوه بر بحث درگيري درمورد موبايل، اين فيلم‌ها را هم داريد و موكل من را به پليس امنيت مي‌فرستند. موكل من وقتي اين اتفاق مي‌افتد، تازه متوجه مي‌شود كه همه‌چيز عوض شده و اتهامش تغيير كرده و به اتهامي ديگر تبديل شده. بازپرس به من گفت كه نقش موكل تو در درگيري موبايل از 2 متهم ديگر كمتر بوده اما موكل تو اشتباه كرد؛ حواسش نبود كه ما متوجه مي‌شويم كه از زندان با بيرون صحبت مي‌كند. گفتند موكل تو، اميرحسين مرادي باعث شد كه متهمان ديگر فرار كنند.
جريان فرار چه بود؟
اميرحسين مرادي وقتي مي‌بيند ماجرا از يك درگيري سر موبايل به اعتراضات آبان‌‌ماه تغيير مي‌كند با 2 متهم ديگر تماس گرفته و به آنها مي‌گويد ديگر بحث موبايل نيست و ما متهم سياسي شده‌ايم. اينها هم به‌طور غيرقانوني از ايران خارج شده و به تركيه مي‌روند اما بعد تركيه آنها را به ايران برمي‌گرداند و بازداشت مي‌شوند.
سپس چه شد؟ شما در اين مدت با موكل‌تان ارتباطي داشتيد؟
متاسفانه ديگر به من دسترسي ندادند. اولين ايراد در اين پرونده همين است؛ من وكيل پرونده بودم و براي اخذ آخرين دفاع مكلف بودند كه من را هم دعوت كنند. قانون‌گذار مي‌گويد، اخذ آخرين دفاع را يا مي‌توان از خود متهم گرفت يا از وكيل. اما اين به اين معنا نيست كه مي‌توان از متهم آخرين دفاع را اخذ كرد بدون اينكه به وكيلش دسترسي داشته باشد. همه حقوق‌دانان مي‌دانند كه اين آخرين دفاع يكي از حياتي‌ترين بخش‌هاي پرونده است. من هيچ ارتباطي با موكلم نداشتم؛ ايشان در انفرادي و تحت‌نظر بوده، اجازه تماس تلفني هم كه نداشته و من هم به او دسترسي نداشتم كه بفهمم چه زماني او را براي اخذ آخرين دفاع خواسته‌اند. بنابراين اولين نقص اين است كه آخرين دفاع بدون اينكه من وكيل بفهمم اخذ شده و پس از آن قرار مجرميت صادر شده است. خبرگزاري ميزان مي‌گويد كه اصلا خانم مرادي وكيل پرونده بوده است. اين ارتباطي به آنچه من تاكنون گفته‌ام ندارد. من وكيل پرونده بوده‌ام.
شما همزمان وكيل پرونده بوده‌ايد؟
خانم مرادي پس از صدور قرار مجرميت به بازپرسي مراجعه كرده و مي‌گويند كه من هم مي‌خواهم وكالت را بپذيرم. خانم مرادي وقتي مي‌خواهد اعلام وكالت كند، بازپرس مي‌گويد من ديگر تصميمم را گرفته‌ام؛ قرار مجرميت را صادر كرده‌ام و پرونده را به داديار اظهارنظر ارسال كرده‌ام و ديگر اجازه اضافه كردن شما به پرونده را ندارم.
اما خانم مرادي در جلسات دادگاه حضور داشتند.
وكالت ايشان در پرونده مانده بود تا اينكه پرونده را به دادگاه انقلاب به شعبه پانزدهم و به رياست قاضي صلواتي ارجاع مي‌دهند. تا اينجا من وكيل قانوني هستم اما وكالت خانم مرادي را متهم هنوز امضا نكرده است. وكالت ايشان بدون امضاي متهم است و تا اينجا تنها من هستم كه وكيل قانوني متهم هستم و اين متهم وكالتم را امضا كرده است. بنابر گفته‌هاي خانم مرادي از شعبه 15 دادگاه انقلاب با ايشان تماس مي‌گيرند و مي‌گويند 3 روز ديگر در جلسه رسيدگي حاضر شويد. اما با من تماسي نگرفتند. خانم مرادي مي‌گويند تازه در جلسه دادگاه اميرحسين مرادي وكالتش را امضا كرد؛ اگر فرض كنيم از اين لحظه پرونده 2 وكيل دارد، قانون مي‌گويد بايد به متهم و وكيل يا وكلاي او ابلاغ شود. وقتي وكالتنامه خانم مرادي پيش از دادگاه هنوز امضا نشده، پس من تنها وكيل اميرحسين مرادي بودم؛ پس از اينكه او وكالتنامه را امضا كرده، باز من هم وكيل پرونده بوده‌ام. من نه استعفا داده‌ام و نه عزل شده‌ام. مراتب عزل وكيل هم بايد به او ابلاغ شود. به‌گفته موكلم، قاضي صلواتي به او گفته كه بايد نوشته‌هايي را امضا كند ولي به او نگفته‌اند كه اين اسناد، حكم عزل وكيل قبلي است و او بي‌توجه امضا كرده؛ موكلم به من گفته تا جايي كه مي‌داند بنده را عزل نكرده است.
اما ممكن است برگه‌هايي كه اميرحسين امضا كرده، حكم عزل شما باشد؟
ممكن است.
اما مي‌گويد كه درصورت عزل از جانب موكل‌تان، موضوع را به شما اطلاع نداده‌اند؟
بله، اگر وكيلي عزل شود به او اطلاع مي‌دهند كه موكلت تو را عزل كرده و تو ديگر اختياري در اين پرونده نداري اما چنين اتفاقي نيفتاده است. اين موضوع كه من در مرحله دادسرا و تا لحظه آخر وكيل پرونده بودم در سامانه ثناي قوه قضاييه ثبت شده و مستند آن موجود است و من اين سند را هم در حساب اينستاگرامم منتشر كرده‌ام. حالا حتي اگر من را در جلسه دادگاه هم عزل كرده باشند، نفس عدم دعوت از من تخلف است.
پس شما تا زمان صدور حكم در پرونده حضور نداشتيد؛ بعد از آن چه اتفاقي افتاد؟
حكم اعدام صادر شد. از اينجا به بعد، محل بحث اصلي است. تا اينجا را مي‌پذيريم كه خانم مرادي وكيل اميرحسين مرادي بوده و 2 متهم ديگر وكيل تسخيري داشتند. خانم مرادي با من تماس گرفته و گفتند كه به آن صورت سابقه وكالت در پرونده حقوق بشري ندارد. از آنجا كه خانواده متهم هم اصلا باور نمي‌كردند كه حكم اعدام براي فرزندشان صادر شود و فكر مي‌كردند مثل بقيه جواناني كه در خيابان بودند، اينها هم صرفا ناظر بوده و حضور داشتند و نهايتا حبسي يا جريمه‌اي براي‌شان درنظر گرفته مي‌شد، هم خانم مرادي و هم پدر و مادر اميرحسين از من خواستند كه وكالت را من برعهده بگيرم. من براي اينكه شائبه‌اي ايجاد نشود از آنها خواستم كتبا از من درخواست كنند كه مجدد به پرونده ورود كنم. برهمين اساس هم مجددا به زندان تهران بزرگ رفتم و از اميرحسين مرادي درخواست وكالت كردم.
چرا درخواست مجدد؟
در هر مرحله‌اي وكيل بايد وكالت علي‌الحده بدهد و اختيارات آن مرحله را داشته باشد و تمبر ماليات آن مرحله را به‌طور مجزا باطل كند. من پس از گرفتن وكالت به شعبه 15 دادگاه انقلاب رفتم و گفتم بنده بابك پاك‌نيا هستم و مي‌خواهم پرونده را مطالعه و فرجام‌خواهي كنم. اما گفتند شما حق نداريد، بالا بياييد. نمي‌تواني فرجام‌خواهي كني و نمي‌تواني پرونده را بخواني؛ سمتي نداري. هرچقدر من توضيح دادم كه من وكيل بودم و الان هم باز وكالت ديگري گرفته‌ام، گفتند وكيل قبلي بيايد. آنجا به من گفتند كه عزل شده‌ام و من هم خواستم اگر عزل شده‌ام، اين موضوع را به من ابلاغ كنند. من گفتم حتي اگر عزل شده باشم هم وكالت مجدد گرفته‌ام. درنهايت به من اجازه ندادند و تلفن را به روي من قطع كردند.
وضعيت 2 متهم ديگر به چه صورت بود؟
پس از صدور حكم 2 وكيل ديگر يعني آقايان تاج و نيلي هم از 2 متهم ديگر وكالت گرفتند. ما قراري گذاشتيم و ديديم كه با اين وضعيت نمي‌شود كاري انجام داد؛ بنابراين تصميم گرفتيم توسط خانم مرادي فرجام‌خواهي را انجام دهيم تا پرونده از دادگاه انقلاب بيرون بيايد و پرونده به ديوان ارسال شود. بنابراين عقل جمعي ما اين شد كه من لايحه دفاعيه را در سربرگ خانم مرادي تهيه كنم و امضايش كنيم و مقرر شد خانم مرادي وكالت من را امضا كنند تا با هم اعلام وكالت مجدد كنيم. خانم مرادي لايحه و وكالتنامه را به شعبه بردند اما وكالتنامه را از او قبول نكردند و گفتند كه ما فقط لايحه را قبول مي‌كنيم.
پرونده پس از اين به ديوان رفت؟
بله، پس از اينكه پرونده به ديوان رفت، من به ديوان مراجعه كردم اما هرچه شماره ملي موكلم يا شماره پرونده را در دبيرخانه ديوان وارد كردم، گفتند چنين پرونده‌اي ثبت نشده. حال آنكه مطمئن بودم پرونده به ديوان آمده است. درنهايت با پيگيري فراوان نزد رييس دبيرخانه ديوان رفتم و ايشان گفتند كه بله پرونده به ديوان آمده و 30 يا 31 فروردين‌ماه زمان ثبت پرونده بوده است. با وجود اينكه ثبت شده اما گفتند نمي‌توانيم به شما دسترسي به پرونده بدهيم. درنهايت گفتند شما وكالتت را تمبر مالياتي بزن و لايحه‌ات را هم به ما بده تا روي پرونده بگذاريم. من هم گفتم تمبر وكالتم را مي‌زنم اما وقتي هنوز پرونده را نخوانده‌ام، چگونه از حقوق موكلم دفاع كنم؟ وقتي ديدم خيلي اصرار مي‌كنند، لايحه‌اي را كه از پيش تنظيم كرده بودم و مراتب اعتراض خودم را اعلام كرده بودم، در سربرگ خودم به آنها تحويل دادم. منتها باتوجه به اينكه پيگيري كردم با اصرار فراوان اجازه دادند به حوزه رياست بروم. آنجا به رييس دفتر رييس ديوان كه بسيار انسان محترمي بودند و خيلي هم به من كمك كردند، توضيح دادم كه اين روند غيرقانوني و غيرانساني است و ايشان هم حق را به من دادند و گفتند كه من هم مثل تو فكر مي‌كنم و از من خواستند تا مرقومه‌اي بنويسم.
چه زماني اين ديدار انجام شد؟
اين ديدار ارديبهشت‌ماه انجام شد. دفتر رييس ديوان هنوز نمي‌دانست كه اين پرونده به ديوان واصل شده است. ايشان ذيل لايحه‌اي كه نوشتم، دستوري صادر كردند كه عينا اين بود: «دفتر مشخص فرماييد پرونده به ديوان واصل شده يا نه؟ و اگر واصل شده به كدام شعبه ارجاع شده است؟ يا هنوز ارجاع نشده تا با رياست ديوان صحبت شود؟ ظاهرا مراحل فرجام‌خواهي مي‌باشد». همه اينها نشان مي‌دهد كه من سمت داشته و وكيل متهم در فرجام‌خواهي بوده‌ام. در ادامه من هرچه صبر كردم، هيچ‌كس پاسخي نداد. پس از پيگيري‌هاي مكرر من وقتي رييس دفتر رييس ديوان اصرار من را ديدند، شماره من را گرفتند و گفتند تو را براي مطالعه پرونده خبر مي‌كنيم اما خبري نشد. مراجعه كردم و رييس دفتر به من گفتند متاسفانه من تلاش كردم تا پرونده در اختيارت قرار بگيرد اما نمي‌شود. من در جواب «نمي‌شود» توضيحاتي دادم و وقتي ايشان اصرار من را ديدند، گفتند شما زياد تلاش نكن، راستش را بخواهي پرونده تصميم‌گيري شده است. ما تا آن لحظه اميد داشتيم كه بتوانيم تلاش كنيم. اين درحالي است كه هنوز به آنها مي‌گفتند كه پرونده به ديوان واصل نشده است.
و اين لحظه همان زماني است كه چند رسانه از تاييد حكم اعدام خبر دادند؟
ما هيچ چيز را رسانه‌اي نكرديم. ما نه تخصص رسانه‌اي داريم و نه چيز ديگري. ما وكيل هستيم. وظيفه‌مان هم فقط اين است كه در چارچوب قانون از موكل‌مان دفاع كنيم. اما ناگهان ديديم برخي رسانه‌هاي خارجي خبر تاييد حكم اعدام در ديوان را منتشر مي‌كنند. درنتيجه مجبور شديم براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي و به حاشيه كشيده شدن اصل موضوع وارد عمل شويم.
بازپرس به من گفت كه نقش موكل تو در درگيري موبايل از 2 متهم ديگر كمتر بوده اما موكل تو اشتباه كرد؛ حواسش نبود كه ما متوجه مي‌شويم كه از زندان با بيرون صحبت مي‌كند. گفتند موكل تو، اميرحسين مرادي باعث شد كه متهمان ديگر فرار كنند.
اگر من را در جلسه دادگاه هم عزل كرده باشند، نفس عدم دعوت از من تخلف است.
گفتند حق نداريد. نمي‌تواني فرجام‌خواهي كني و نمي‌تواني پرونده را بخواني، سمتي نداري