انتقاد ايرج فاضل، وزير اسبق بهداشت از نگرش دولت به جامعه پزشكي
داشتن و نداشتن مردم را بايد با بيمه‌ها حل كنيم نه با دستمزد پزشكان
اعتماد| نشست سالانه جامعه جراحان كه در دومين ماه هر سال در آستانه تشكيل كنگره جراحان برگزار مي‌شود، امسال رنگي از اعتراض و انتقاد نسبت به عملكرد متوليان سلامت در حوزه تعيين دستمزدهاي عادلانه براي خدمات جامعه پزشكي و زير سوال رفتن وجهه و شأن جامعه پزشكي به دليل فقدان نظارت‌هاي لازم داشت.
در حالي كه همزمان با برگزاري اين نشست، ابلاغيه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري درباره تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درماني و هزينه اقامت (هتلينگ) در مراكز درمان خصوصي هم منتشر شد و ارقامي كه هيات وزيران، در جلسه عصرگاهي 7 ارديبهشت ماه مصوب كرده بود، مراكز درمان وابسته به بخش خصوصي را مكلف كرد كه با ارقام جديد و افزايش 9 درصدي نسبت به تعرفه‌هاي درمان سال 93 ارايه خدمت كنند، روز گذشته ايرج فاضل، رييس جامعه جراحان در نشست خبري خود با انتقاد از نظام تعيين تعرفه خدمات درمان از سوي دولت، جامعه پزشكي را تنها صنف متخصصان كشور دانست كه دولت براي آنها تصميم مي‌گيرد با چه رقمي خدمت ارايه دهند در حالي كه بهاي خدمات ساير اصناف، حتما با حضور نماينده‌اي از آن صنف تعيين مي‌شود.
وي در نگاهي به طرح تحول سلامت و تاثير نتايج حاصل از آن در نظام بهداشت و درمان و سبد هزينه‌هاي خانوار، آن را طرحي مترقي و مفيد دانست و در توضيح علت افزايش تصاعدي هزينه‌هاي درمان تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم گفت: «زماني كه در وزارت بهداشت بودم تمام بيمارستان‌هاي دولتي رايگان بود و با همين بودجه‌ها اداره مي‌شد و بيماران بي‌بضاعت هم به رايگان پذيرش مي‌شدند. متاسفانه در سال‌هاي بعد، طرح مخرب خودگرداني مطرح شد كه تمام هزينه‌ها به دوش مردم افتاد و بيماران نيازمند جراحي به دليل ناتواني از پرداخت هزينه‌هاي درمان، ناچار شدند با بيماري خود سر كنند. نه تنها امكانات جديدي در بيمارستان‌ها تامين نشد حتي از اداره روزمره خود ناتوان شدند و بسياري از بخش‌ها به بخش خصوصي اجاره داده شد تا با درآمد ناشي از آن، بيمارستان قادر به اداره خود باشد. با اجراي طرح تحول سلامت شاهد بازگشت به وضعيت سال‌هاي قبل هستيم و هزينه‌هاي هنگفت درمان از دوش مردم برداشته شده كه اين بسيار عالي است زيرا دسترسي تمام طبقات جامعه به خدمات پزشكي امكان‌پذير شده است. دو هفته قبل هم همايشي براي نقد اين طرح برگزار شد كه اين هم اقدام خوبي بود كه هر طرح جديد را به نقد بگذاريم.»
در حالي كه دولت يازدهم يكي از تعهدات خود را اجراي تاكيدات برنامه پنجم توسعه درباره كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم قرار داد و يكي از ابزارهاي تحقق اين تعهد را افزايش اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر براي تقبل هزينه‌هاي درمان دانست، منابع اعتباري سازمان بيمه سلامت در سال نخست فعاليت دولت يازدهم از افزايش 56 درصدي برخوردار شد و براي سال 94 هم دولت موافقت كرد كه منابع اين سازمان افزايش 14 درصدي داشته باشد تا علاوه بر مكلف شدن نسبت به تقبل هزينه‌هاي درمان، بتواند بار مالي ناشي از ارايه خدمات به 9 ميليون بيمه شده جديد و يك كاسه كردن 17 سازمان بيمه‌اي را هم بر دوش بكشد. اين اتفاق همان توصيه مد نظر رييس سابق فرهنگستان علوم پزشكي بود كه روز گذشته هم از هزينه‌هاي درمان كه از جمله مشكلات همه ساله نظام سلامت بوده، به عنوان «چاه ويل» نام برد و تاكيد كرد كه نه‌تنها اين هزينه‌ها نبايد بر دوش مردم باشد، بلكه تمام كشورهاي پيشرفته دنيا اين مشكل را با مكلف كردن سازمان‌هاي بيمه‌گر به تقبل بار هزينه‌هاي درمان حل كرده‌اند، چنانكه امروز در كشور امريكا، ضمن آنكه هيچ رابطه مالي بين بيمار و پزشك وجود ندارد، پرداخت دستمزد پزشكان بنا بر تعرفه‌هاي معقول، در فهرست وظايف سازمان‌هاي بيمه‌گر تعريف شده است. وزير اسبق بهداشت راه اصلي براي عادلانه شدن تعرفه‌ها و كاهش هزينه درمان از جيب مردم را نظارت بر عملكرد بيمه‌هاي پايه دانست و مصداق كمرنگ بودن نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي بيمه‌گر را اين‌گونه توضيح داد: «همچنان بيمه‌ها در پرداخت مطالبات مراكز درماني تاخير دارند. البته اين تاخير نسبت به سال‌هاي گذشته بسيار كمتر شده اما هنوز هم هست. اگر بيمه مي‌تواند دو ماه آينده بدهي خود را پرداخت كند، امروز هم مي‌تواند. در حالي كه با هر روز باقي ماندن پول در حساب بانك، سودهاي كلان به اين ارقام تعلق مي‌گيرد. دولت هم همواره توان مالي مردم را دستاويزي قرار داده تا بنا بر آن، رقم تعرفه‌ها را تعيين كند. در حالي كه داشتن و نداشتن مردم را بايد با بيمه‌ها حل كنيم نه با دستمزد پزشكان.»
فاضل در عين حال در پاسخ به «اعتماد» درباره كيفيت خدمات پزشكي و جراحي در ايران اين‌گونه گفت: «علم جراحي در دنيا دچار تحول بسيار سريعي است و چهره جراحي در حال تغيير است و ايران هم در اين زمينه همگام با دنياست و به موازات پيشرفت دنيا قدم برمي‌داريم. البته در هرنقطه از كشور كه جراح و امكانات جراحي موجود باشد، تمام خدمات جراحي قابل ارايه است و امروز نه تنها از اعزام بيماران براي درمان‌هاي پيشرفته به كشورهاي خارج بي‌نياز شده‌ايم بلكه هزينه هيات امناي ارزي هم فوق‌العاده كاهش يافته و عمدتا در زمينه واردات تجهيزات پزشكي كمك‌رسان هستند.»
وي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره اينكه چه رقمي به عنوان تعرفه «عادلانه» خواهد بود تا جامعه پزشكي و جراحان را راضي كند، با اشاره به اظهاراتي كه طي چند ماه گذشته درباره دستمزدهاي كلان پزشكان دهان به دهان چرخيد و شايعه ساز شد ،گفت: «بسياري از اشكالات را ندانم‌كاري‌ها دامن مي‌زند. ما هم به اين فكر كرديم كه نرخ تعرفه چگونه بايد عادلانه باشد. يك راه اين است كه از همكاران در كشورهاي فقير اطراف ايران مثل عراق، بنگلادش، پاكستان، هند و افغانستان و قرقيزستان درباره دستمزدشان بپرسيم كه البته پرسيده‌ايم و در اين كشورها، ويزيت پزشكان سه برابر ويزيت پزشكان ما است. در حالي كه آنها فقير هستند و ما ثروتمنديم. ما با ثروت مردم چه مي‌كنيم كه هر روز فقيرتر مي‌شوند و اين پول‌ها كجا مي‌رود ؟ همچنين سوال كرديم و در انگلستان هم دستمزد يك پزشك، سه برابر دستمزد يك پرستار است در حالي كه اين فاصله در ايران 10 برابر است. پس در ايران، پرستار ما هم دستمزد عادلانه نمي‌گيرد.»
وزير اسبق بهداشت كه در دوران كوتاه وزارت خود در دهه 60، كتاب «كاليفرنيا» مشتمل بر قيمت خدمات پزشكي را به ايران آورد در پاسخ به «اعتماد» درباره عادلانه بودن تاكيدات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و ميزان پذيرش تاكيدات اين كتاب از سوي جامعه جراحان كشور تاكيد كرد: «كتاب ارزش نسبي رقم ندارد بلكه نسبت‌ها را مطرح كرده به اين معنا كه تعرفه جراحي آپانديسيت در مقايسه با تعرفه جراحي كبد چگونه بايد تعيين شود. از آنجا كه در اين كتاب دست برده‌اند و به نفع برخي گروه‌هاي پزشكي در آن دخل و تصرف كرده‌اند اين كتاب امروز از نظر ما اعتباري ندارد. جامعه جراحان به وزارت بهداشت پيشنهاد داد كه نسخه 2015 كتاب كاليفرنيا را ترجمه كنيم و در اختيارشان قرار دهيم كه تا امروز هم وزير بهداشت به اين پيشنهاد ما جواب نداده است.»
وزير اسبق بهداشت با اظهار تاسف از اينكه با وجود اجراي دقيق تعرفه‌هاي درمان و خدمت سالم و امتناع از دريافت ويزيت و دستمزد از بسياري بيماران بي بضاعت و ناتوان، ميزان دارايي او پس از 30 سال زحمت شبانه‌روزي در عرصه درمان بيماران، همان رقمي است كه 30 قبل با خود به ايران آورده، در مورد تخلف برخي پزشكان گفت: «تعدادي پزشك داريم كه نسبت به جمعيت پزشكان اندك هستند و ترك‌تازي مي‌كنند و كارشان بر خدمات ساير پزشكان سايه افكنده است. البته كم نداريم پزشكاني كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بيكارند و راننده تاكسي شده‌اند. در همه جاي دنيا هم درآمدهاي استثنايي وجود دارد. ما هم قبول نداريم فردي براي پول‌اندوزي به حرفه پزشكي بيايد چون در اين صورت به اين حرفه خيانت كرده است. متاسفانه تخلف گروه اندكي را به كل جامعه تعميم مي‌دهند و مي‌خواهند با مطرح كردن اين مسائل ذهن مردم را مشغول و منحرف كنند. به نظر اين اقدامات سازمان يافته است و چرا ؟ نمي‌دانم.»كاظم عباسيون؛ عضو هيات مديره جامعه جراحان ايران هم در اين نشست ضمن تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي زندگي يك پزشك ساكن تهران را بايد به اجاره و مخارج مطب و ماليات و هزينه اياب و ذهاب او بين مطب و بيمارستان ضميمه كرد و آن زمان بايد خط فقر براي پزشك ساكن تهران را رقمي در حدود پنج ميليون تومان در نظر گرفت با انتقاد از نگرش فعلي به پرستاران گفت: «جامعه ما پرستاران را با افراد پشت ميزنشيني كه دفتر اداره مي‌كنند اشتباه گرفته‌اند. پرستاران اگر هفت ساعت شيفت كاري دارند، تمام اين هفت ساعت را با مسووليت كار مي‌كنند و بايد حقوق آنها در مقايسه با پزشكان اصلاح شود. در غير اين صورت ديگر پرستار داوطلب نخواهيم داشت و بايد تامين حقوق اين گروه سرلوحه كارها قرار گيرد.»