مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه در چارچوب تفاهمنامه سه‌جانبه ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد دانشگاهي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اقدام به بازخواني تجارب عملي كشورها در مديريت تعارض منافع مي‌كند. تعارض منافع عامل بسياري از نابساماني‌ها در سطوح مختلف اداري و اجرايي كشور بوده و سبب افزايش فساد و نابرابري و تضعيف اعتماد عمومي و شاخص‌هاي رفاهي و توسعه كشور مي‌شود. در راستاي مقابله با تعارض منافع، لايحه نحوه مديريت تعارض منافع در سال جاري توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و تفاهمنامه مشتركي نيز در 15 بهمن ميان سه نهاد اجرايي و پژوهشي كشور امضا شده است. متن پيش رو ترجمه‌اي است از بخشي از توصيه‌هاي سازمان بازرسي دولت ويتنام و بانك جهاني به اين كشور كه در اكتبر 2016 منتشر شده است.
ويتنام در سه دهه اخير در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي خود گام‌هاي بلندي را طي و در اين مسير از فرآيندهاي اصلاحي مشخصي در جبهه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و نهادي استفاده كرده است. اين فرآيندها، مطالبه براي كارآمدي بيشتر و پايبندي به اصول در نهادهاي عمومي را برجسته مي‌كند. از آنجايي كه ويتنام مي‌خواهد تا سال 2035 به كشوري مرفه با نهادهايي مدرن بدل شود، مديريت تعارض منافع امري ضروري است زيرا اين فرآيند مدرنيزاسيون نهادي مشخص خواهد ساخت كه نهادهاي دولت و بازار و قوانين و مقررات نسل بعد به چه شكلي خواهند بود. متن پيش رو توصيه‌هاي بانك جهاني و سازمان بازرسي دولت ويتنام براي به حداقل رساندن موقعيت‌هاي تعارض منافع، بهبود كيفيت نهادي بخش عمومي و پيشگيري از فساد در اين كشور است.
اين مطالعه موقعيت‌هايي از تعارض منافع را ترسيم مي‌كند كه در آن تعارض منافع بالقوه در بخش دولتي فراگير شده است و ممكن است در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف اتفاق افتد. اقدام‌ها در جهت محدود ساختن موقعيت‌هاي حقيقي تعارض منافع به شكل ضعيفي اجرا مي‌شوند و تخطي‌ها از مقررات تعارض منافع به خوبي مديريت نمي‌شوند.
يك سيستم مديريت تعارض منافع كارآمد سيستمي است كه به به‌حداقل رساندن ريسك موقعيت‌هاي تعارض منافع در خدمات دولتي (تعارض منافع بالقوه) كمك مي‌كند، «شكاف‌هايي» كه ممكن است تعارض منافع (تعارض منافع حقيقي) ايجاد كند را مديريت مي‌كند و اين شكاف‌ها را از ميان برمي‌دارد و راهكاري براي تشخيص به‌موقع و برخورد قاطع با تخطي‌هاي مربوط به تعارض منافع ارايه مي‌دهد. در بررسي يافته‌ها از پيمايش‌هاي مختلف و همچنين در بررسي تجربه بين‌المللي مربوطه، سه مجموعه توصيه ارايه مي‌شود:
1- افزايش آگاهي از تعارض منافع و مديريت تعارض منافع
برقراري ارتباط بين كاركنان بخش عمومي، شهروندان و كسب‌وكارها و بهبود آگاهي آنان در مورد تعارض منافع امري حياتي است. مهم است كه كاركنان بخش عمومي در مورد موقعيت‌هاي تعارض منافع آگاهي داشته باشند و در زمان انجام مسووليت‌هاي دولتي از اين موقعيت‌ها اجتناب كنند. تعارض منافع مي‌تواند بر اهداف توسعه اقتصادي - سياسي تاثير داشته باشد، كارآمدي تصميمات مربوط به اختصاص منابع را كاهش دهد، اعتماد عمومي به حكومت را كاهش دهد و كنترل فساد را دشوارتر سازد. در چشم‌اندازي كوتاه‌مدت، برقراري ارتباط بهتر با عموم مردم در مورد تعارض منافع و به كار گرفتن مثال‌هايي مشخص از موقعيت‌هاي تعارض منافع، اقدام‌هايي براي تشخيص، جلوگيري و مديريت تعارض منافع در برنامه‌هاي آموزشي كاركنان دولتي مورد نياز است. در چشم‌اندازي بلندمدت‌تر، آموزش حرفه‌اي و دستورالعمل‌هايي در مورد چگونگي تشخيص، جلوگيري و واكنش نشان دادن به موقعيت‌هاي تعارض منافع بايد تدوين شوند و در استخدام، انتصاب و آموزش و تربيت كاركنان بخش عمومي اجباري شوند.
2- بهبود سياست و قانونگذاري
در مورد مديريت تعارض منافع
اين مجموعه از توصيه‌ها شامل تصويب مقررات جديد و اصلاح محدوديت‌هاي فعلي در مورد تعارض منافع در ويتنام مي‌شوند. تبيين تعارض منافع و تدوين مكانيسم‌هايي براي مديريت تعارض منافع: به‌كارگيري يك تبيين مورد توافق در مورد تعارض منافع و همچنين مكانيسم‌هايي براي جلوگيري، تشخيص و مديريت تخطي‌هاي مربوط به تعارض منافع در چارچوب قوانين حكمراني عمومي در ويتنام.
به‌طور خاص‌تر، در اصلاحات آينده در قانون مبارزه با فساد، مي‌توان مقرراتي در مورد تعارض منافع و مديريت تعارض منافع اضافه كرد. تبديل محدوديت‌هاي مربوط به تعارض منافع به مقرراتي خاص در قانون مبارزه با فساد، سازگاري در درك و تنظيم سيستم‌هايي براي مديريت تعارض منافع ازجمله مديريت تخطي‌ها از تعارض منافع را تضمين مي‌كند.
در آينده اين نياز وجود خواهد داشت تا قوانين مهم ديگري در ارتباط با حكمراني بخش عمومي تدوين شوند كه با مقررات جديد در مورد مديريت تعارض منافع تجويز شده در قانون مبارزه با فساد تطابق داشته باشند.
بسط حوزه حكمراني مقررات قانوني تعارض منافع: در حال حاضر تنها كاركنان بخش عمومي تحت مقررات مربوط به تعارض منافع هستند. كاركنان بخش عمومي مي‌توانند از روابط نزديك خود استفاده كنند تا براي نفع شخصي، موقعيت‌هاي تعارض منافع را پنهان كنند. بنابراين، علاوه بر اعمال محدوديت‌هايي «شديد» بر كاركنان عمومي، لازم است كه حوزه حكمراني مقررات مربوط به تعارض منافع به نقش‌آفرينان ديگري كه با كاركنان بخش عمومي روابط نزديكي دارند، بسط يابد. اين موارد ممكن است شامل همسر، فرزند، خواهر و برادر و والدين شود. اصلاح مقررات مربوط به هديه دادن و هديه گرفتن: براي كاهش ريسك‌ها در بخش عمومي مهم است كه مقررات در مورد هديه دادن و هديه گرفتن اصلاح شوند. اين امر بدين معني است كه كاركنان بخش عمومي از دريافت هديه به هر شكل و به هر ارزشي منع شوند. اين منع به‌ويژه براي كاركنان بخش عمومي كه در بخش‌هايي با ريسك بالاي تعارض منافع مشغول هستند ازجمله در بخش‌هاي تداركات، ارايه مجوزها، استخدام و ارتقاي رتبه، مورد نياز است. بخش‌هاي ديگر دچار ريسك كه نياز دارند با شهروندان و كسب‌وكارها كار كنند شامل بخش ماليات، گمرك و بازرسي مي‌شوند. تقويت مديريت اموال و درآمدها: كاهش تعداد مقامات عمومي كه به ثبت اظهارنامه‌هاي اموال و درآمدها ملزم هستند به اين جهت مهم است كه مقامات بتوانند تغييرات در اموال و درآمدهاي كاركنان بخش عمومي را بررسي كنند. در همين زمان، الزام به اعلام اموال و درآمدها بايد در مورد اعضاي نزديك خانواده و مقامات دولتي نيز اعمال شود. يك سيستم اطلاعاتي در مورد اموال و درآمدهاي كاركنان بخش عمومي بايد ساخته شود و داده‌هايي در مورد اظهارنامه‌هاي درآمد و اموال توسط سازمان‌هاي دولتي به كار گرفته شوند تا تعارض منافع به نحو بهتري شناسايي شود. رابطه بين داده‌هايي در مورد اظهارنامه‌ها و داده‌هاي ديگر در مورد كاركنان بخش عمومي و بنگاه‌هاي كسب‌وكار (به عنوان مثال ماليات) به شناسايي و رسيدگي كارآمد به موقعيت‌هاي تعارض منافع كمك خواهد كرد.
3-تقويت ظرفيت مديريت
موقعيت‌هاي تعارض منافع
براي مديريت كارآمد تعارض منافع در بخش عمومي لازم است كه يك اداره مركزي مديريت تعارض منافع را برعهده بگيرد. اين اداره مركزي با همكاري ادارات مسوول مديريت كاركنان عمومي فعاليت‌هايي را سازماندهي خواهد كرد كه به افزايش آگاهي در مورد تعارض منافع و مديريت تعارض منافع و همچنين ارزيابي اجرا و فراهم‌سازي توصيه‌هاي سياستي براي تقويت مقررات كمك خواهد كرد. اين اداره مركزي، موارد مختلف مربوط به تعارض منافع و تخطي‌ها را بررسي و مديريت خواهد كرد و راه‌حل‌هايي براي مقابله با اين موارد پيشنهاد خواهد داد.